خبرگزاری مهر، سعید سیف استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی؛ در اقتصادهای نوظهور، انحلال یک بانک معمولاً پایان یک داستان است، اما در ایران، انحلال بانک آینده آغاز روایتی جدید شد، روایتی که در آن، جامعه بلوغ خود را نشان داد، نهادهای نظارتی اقتدار خود را به اثبات رساندند و اعتمادی که سال‌ها فرسوده شده بود، بازسازی شد. سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی در یادداشت ارسالی، به رمزگشایی از پیام‌های راهبردی این رویداد تاریخی در نظام بانکی ایران و الزامات پایداری دستاوردهای مثبت آن پرداخته است.
سکوتی که فریاد زد؛ انحلال بانک آینده و نمایش بلوغ اقتصادی ایران
اول آبان سال ۱۴۰۴، به عنوان روزی خاص و تاریخی در نظام بانکی ایران ثبت شد. در این روز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی کوتاه اما به یاد ماندنی، اعلام کرد که "بانک آینده دیگر وجود ندارد". این جمله به‌ظاهر ساده، پایان‌بخش فصلی از ناترازی‌های بانکی بود که سال‌ها سیستم مالی کشور را تحت فشار قرار داده بود. آنچه این رویداد را از سایر تجارب تاریخی بانکی ایران متمایز می‌کند، نه صرفاً خود اقدام انحلال و ادغام، بلکه واکنش عمومی به آن بود. برخلاف بحران‌های پیشین در نظام پولی بانکی ایران که با صف‌های طولانی سپرده‌گذاران نگران، تجمعات اعتراضی و حتی بسیج نیروهای انتظامی امنیتی همراه بود، این بار "آب از آب تکان نخورد". این سکوت، پیام‌های راهبردی‌ای دارد که می‌تواند مسیر آینده نظام پولی بانکی ایران را بازتعریف کند.
البته، این سکوت اجتماعی، هرگز به معنای بی‌تفاوتی جامعه ایرانی نبود؛ بلکه بیانگر دگرگونی‌های عمیق‌تری است که در لایه‌های زیرین جامعه، اقتصاد و نهادهای پولی ایران در حال وقوع است. موضوعاتی که نویسنده قصد دارد، فراتر از تفسیرهای سطحی، به کاوشی علمی و راهبردی در پیام‌های نهفته در این رویداد بپردازد و در کنار موارد مهم مرتبط با این موضوع، الزامات پایدار نمودن افق‌های جدیدی را که پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی کشور گشوده شده را مورد مداقه قرار دهد.
نخستین پیام؛ تکامل فرهنگ اقتصادی و بلوغ نهادی جامعه
واکنش آرام و منطقی شهروندان ایرانی به انحلال بانک آینده، روایتگر تحولی بنیادین است که اقتصاددانان نهادگرا از آن به عنوان «سرمایه اجتماعی اقتصادی» یاد می‌کنند. جامعه‌شناسان اقتصادی همچون رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که توسعه پایدار اقتصادی، نه تنها متکی بر نهادهای رسمی، بلکه مرهون فرهنگ اعتماد، عقلانیت جمعی و پذیرش قواعد بازی اقتصادی در سطح جامعه است.
آنچه در واکنش به انحلال بانک آینده مشاهده کردیم، نشانه‌های بارزی از رشد و بلوغ نهادی جامعه ایرانی است. در واقع، انحلال بانک آینده، سکوتی بود که فریاد زد و بلوغ اقتصادی ایران را به نمایش گذاشت. این مفهوم که در ادبیات توسعه اقتصادی به فرآیند درونی‌سازی هنجارهای حاکمیت خوب، شفافیت و پاسخگویی اشاره دارد، زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان، فراتر از واکنش‌های هیجانی آنی، به درک ساختاری از مسائل دست یابند. عدم تجمع در برابر شعب بانک آینده و عدم هجوم برای برداشت سپرده‌ها، حکایت از آن دارد که بخش قابل‌توجهی از جامعه، مکانیسم‌های حمایت از سپرده‌ها، نقش بیمه سپرده‌ها و تضامین نهادی در سیستم بانکی را درک کرده‌اند.
این امر از منظر نظریه «یادگیری جمعی» قابل تفسیر است. جامعه ایرانی طی چهار دهه گذشته، تجربه‌های تلخی از بحران‌های مالی، از جمله فروپاشی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در دهه ۱۳۸۰، بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه ۱۳۹۰ و حتی تنش‌های بانکی محدود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشته است. این تجربه‌های تکراری، به تدریج یک «حافظه نهادی» در سطح جامعه شکل داده که افراد را قادر می‌سازد میان بحران‌های سیستماتیک واقعی و اقدامات کنترل‌شده نظارتی تمایز قائل شوند.
بنابراین، سکوت جامعه در برابر انحلال بانک آینده، نه بیانگر بی‌اعتنایی، بلکه تا حدی، نشان از پختگی اقتصادی و هوشمندی جمعی است که طی سال‌ها آموخته‌اند در شرایط بحرانی، عقلانیت بر هیجان پیروز می‌شود. می‌توان گفت، این یک دستاورد راهبردی است که سال‌ها آموزش همگانی، افزایش سطح سواد مالی و تجربه‌های اقتصادی متعدد، هم‌اکنون به بار نشسته است.
دومین پیام؛ بازیافت مشروعیت نهادی بانک مرکزی و حاکمیت پولی
یکی از چالش‌های جدی که نظام‌های بانکی در اقتصادهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند، خلاء مشروعیت نهادی است. بانک‌های مرکزی در این کشورها، اغلب با بحران اعتماد مواجه هستند؛ چرا که ذی‌نفعان اقتصادی، بارها شاهد ناتوانی این نهادها در اعمال نظارت مؤثر، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی و مدیریت بحران‌ها بوده‌اند. در ادبیات بانکداری مرکزی، این پدیده را فرسایش اعتبار نهادی می‌نامند که می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
انحلال موفق بانک آینده بدون هیچ‌گونه بحران اجتماعی یا اقتصادی، در واقع نشانه‌ای از "بازیابی مشروعیت نهادی" بانک مرکزی است. این اقدام، سه پیام کلیدی را به بازیگران اقتصادی منتقل کرد. نخست، بانک مرکزی قادر است تصمیمات سخت اما ضروری را اتخاذ کند. دوم، این نهاد از ظرفیت فنی و اجرایی لازم برای مدیریت بحران‌های پیچیده بانکی برخوردار است و سوم، حمایت از سپرده‌گذاران و حفظ ثبات مالی، در رأس اولویت‌های سیاست‌گذاری پولی قرار دارد.
از منظر تئوریک، آنچه در انحلال بانک آینده اتفاق افتاد، نمونه‌ای از "سیگنالینگ مؤثر" در سیاست‌گذاری پولی است. در نظریه بازی‌های سیگنال‌دهی، زمانی که یک نهاد ناظر اقدامی قاطع و شفاف انجام می‌دهد و آن اقدام بدون عواقب منفی به انجام می‌رسد، اعتبار نهادی آن به‌شدت تقویت می‌شود. بانک مرکزی ایران با این اقدام، توانست "اعتبار حرفه‌ای" خود را به اثبات برساند؛ چیزی که سال‌ها تحت‌الشعاع مداخلات سیاسی، فشارهای کوتاه‌مدت و ناتوانی در برخورد با بانک‌های ناتراز قرار گرفته بود.
این موفقیت، در واقع محصول چند عامل همزمان است. توان فنی تیم مدیریتی بانک مرکزی، همکاری میان‌بخشی با نهادهای نظارتی دیگر و مهم‌تر از همه، پشتیبانی سیاسی از تصمیمات کارشناسی. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که استقلال عملیاتی بانک مرکزی، یکی از بنیادی‌ترین پیش‌نیازهای ثبات پولی و مالی است. انحلال بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی باشد که در آن، استقلال کارشناسی بر منطقهای کوتاه‌مدت سیاسی غلبه کرده است.
سومین پیام؛ اثبات امکان‌پذیری اصلاحات ساختاری با همراهی اجتماعی
یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد سیاسی اصلاحات، پارادوکس "بهبود بلندمدت در برابر هزینه‌های کوتاه‌مدت" است. بسیاری از اصلاحات ساختاری که در بلندمدت به نفع اقتصاد و جامعه هستند، در کوتاه‌مدت ممکن است برای گروه‌هایی از ذی‌نفعان، هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشند. این امر، اغلب مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی را برمی‌انگیزد که به شکست اصلاحات منجر می‌شود.
رویداد انحلال بانک آینده، یک "اثبات مفهومی" برای امکان‌پذیری اصلاحات سخت در اقتصاد ایران است. این رویداد نشان داد که با فراهم‌سازی شرایط مناسب، اطلاع‌رسانی شفاف و تضمین حقوق ذی‌نفعان، می‌توان اصلاحاتی را که سال‌ها به دلیل ترس از واکنش‌های منفی به تعویق افتاده، به اجرا درآورد.
از منظر نظریه تغییر نهادی داگلاس نورث، موفقیت در اصلاحات ساختاری مستلزم همگرایی سه عامل است، تغییر در قواعد رسمی، تحول در هنجارهای غیررسمی و مکانیسم‌های اجرای مؤثر. در مورد انحلال بانک آینده، دو عامل به وضوح عملیاتی شد، قواعد رسمی (قوانین بانکداری و نظارت) و مکانیسم‌های اجرایی (توان فنی بانک مرکزی و بانک ملی). اما آنچه این تجربه را متمایز می‌کند، نشانه‌هایی از تحول تدریجی در هنجارهای غیررسمی است؛ یعنی افزایش سواد مالی، عقلانیت اقتصادی و درک بهتر از مکانیسم‌های حمایت از سپرده‌ها که طی سال‌ها در جامعه شکل گرفته است.
این موفقیت، در واقع مدلی است که می‌تواند برای سایر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصاد کلان به کار گرفته شود. موضوعاتی همچون حذف بانک‌های ناتراز دیگر، اصلاح نرخ سود بانکی، شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانکی و حتی اصلاحات گسترده‌تر اقتصادی را می‌توان با الگوبرداری از این تجربه، عملیاتی کرد.
چهارمین پیام؛ بازتعریف رابطه دولت و نظام بانکی در مدیریت بحران‌ها
یکی از چالش‌های جدی که سال‌هاست نظام بانکی ایران را تهدید می‌کند، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و این سوال است که آیا باید آن‌ها را با پول دولت نجات داد یا اجازه داد ورشکست شوند؟ این معضل در جهان با عنوان "بزرگ‌تر از آنکه ورشکست شود" شناخته می‌شود؛ یعنی زمانی که یک بانک آن‌قدر بزرگ است که ورشکستگی آن می‌تواند کل اقتصاد را به بحران بکشد، مسئولان ناچار می‌شوند با پول مردم آن را نجات دهند.
تجربه جهانی نشان داده، سیاست "نجات همیشگی" عواقب خطرناکی دارد. وقتی بانک‌ها بدانند در هر شرایطی دولت به کمکشان می‌آید، دیگر انگیزه‌ای برای مدیریت درست و محتاطانه ندارند و به راحتی ریسک‌های غیرمنطقی می‌کنند. این پدیده را در علم اقتصاد "مخاطره اخلاقی" می‌نامند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ نیز دقیقاً از همین مسیر شکل گرفت.
اما در مورد بانک آینده، رویکرد متفاوتی اتخاذ شد. بانک مرکزی نه تنها این بانک را نجات نداد، بلکه آن را منحل کرد و در بانک ملی ادغام کرد. البته این کار به‌گونه‌ای انجام شد که حقوق سپرده‌گذاران و کارکنان حفظ شود و بحران اجتماعی پیش نیاید. اما پیام اصلی روشن بود، بقای هیچ بانکی تضمین‌شده نیست و اگر بانکی به‌طور مزمن ناتراز باشد، انحلال در انتظارش است.
این رویکرد، حاکی از تغییر رویکرد در نظام بانکی ایران است و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند روی حمایت بی‌قیدوشرط دولت حساب کنند. این تغییر نگرش، در بلندمدت پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت، بانک‌ها مجبورند مدیریت ریسک بهتری داشته باشند، شفاف‌تر عمل کنند، و کارایی‌شان را افزایش دهند. وقتی بانک‌ها بدانند نمی‌توانند روی پشتوانه دولت تکیه کنند، ناچار می‌شوند مانند یک بنگاه اقتصادی واقعی رفتار کنند که بقایش به عملکرد درستش بستگی دارد. این همان چیزی است که در مدیریت شرکت‌ها به آن "انضباط بازار" می‌گویند؛ یعنی بازار خودش بانک‌های ضعیف را از چرخه خارج می‌کند و بانک‌های قوی باقی می‌مانند.
ادغام در بانک ملی؛ محدودیت‌ها و الزامات
البته باید صادقانه اذعان کرد که تصمیم ادغام بانک آینده در بانک ملی، از سوی برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با تردید و حتی انتقاد مواجه شده است. این گروه معتقدند که ادغام یک بانک ورشکسته در یک بانک دولتی سالم، در واقع انتقال بار ناترازی به دوش دولت و در نهایت مردم است و راه‌حل بهتر این بود که بانک آینده به‌طور کامل منحل شود، دارایی‌هایش تصفیه گردد، و فقط، سپرده‌ها از طریق صندوق تضمین پرداخت شود.
این نقد، از منظر تئوریک کاملاً وجاهت دارد. در نظام‌های بانکی پیشرفته، معمولاً بانک‌های ورشکسته وارد فرآیند "تصفیه نظام‌مند" می‌شوند؛ یعنی دارایی‌هایشان فروخته می‌شود، بدهی‌ها تا حد امکان تسویه می‌گردد، و مابقی از محل صندوق بیمه سپرده‌ها پوشش داده می‌شود. این رویکرد، از بروز مخاطره اخلاقی جلوگیری می‌کند و پیام روشنی را به بازار می‌فرست، "ورشکستگی عواقب واقعی دارد".
اما موضوع این است که، واقعیت پیچیده‌تر از تئوری است. تصمیم‌گیری در شرایط بحران، همواره نیازمند موازنه میان "آرمان‌ها" و "امکان‌ها" می‌باشد. در اینجا، چند محدودیت ساختاری و زمینه‌ای وجود داشت که گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران را محدود می‌کرد.
نخست، ظرفیت محدود صندوق تضمین سپرده‌ها. اگرچه این صندوق در سال‌های اخیر تقویت شده، اما منابع آن برای پوشش همزمان تمام سپرده‌های یک بانک متوسط همچون بانک آینده کافی نبود. پرداخت ناگهانی چنین حجمی از منابع، می‌توانست خود صندوق را با چالش جدی مواجه کند و نگرانی‌هایی درباره توان آن برای پوشش بحران‌های احتمالی آتی ایجاد نماید.
دوم، ساختار پیچیده دارایی‌های بانک آینده. بانک آینده، مانند بسیاری از بانک‌های ایرانی، دارای پرتفولیوی پیچیده‌ای از تسهیلات، املاک، سهام و سایر دارایی‌ها بود که ارزش‌گذاری و تصفیه سریع آن‌ها در بازاری با نقدینگی محدود، کار دشواری بود. تجربه تصفیه برخی مؤسسات مالی غیرمجاز در گذشته نشان داده که این فرآیند می‌تواند سال‌ها به طول انجامد و در نهایت، بازیافت دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش دفتری باشد.
سوم، زمان‌بندی و ریسک سرایت. در شرایطی که اقتصاد ایران با تنش‌های ارزی، تحریم‌ها و چالش‌های ساختاری روبه‌روست، انحلال کامل یک بانک و ورود به فرآیند طولانی تصفیه، می‌توانست سیگنال منفی به بازار بفرستد و نگرانی درباره سایر بانک‌های خصوصی و غیردولتی ایجاد کند. در چنین شرایطی، اولویت اصلی، جلوگیری از سرایت بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی بود.
چهارم، حفظ اشتغال و پیوستگی خدمات. بانک آینده، هزاران کارمند و میلیون‌ها مشتری داشت. انحلال ناگهانی و تصفیه کامل، می‌توانست به بیکاری انبوه و قطع خدمات بانکی به بخش قابل‌توجهی از شهروندان منجر شود اما ادغام این بانک در بانک ملی، امکان تداوم خدمات و حفظ اشتغال را فراهم آورد.
"پنجم، پیچیدگی‌های فرآیند تصفیه کامل. اگرچه قوانین ادغام و انحلال بانک‌ها وجود دارد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، هنوز در مراحل، مسئولیت‌ها و اولویت‌های تصفیه، خلاء قانونی وجود دارد و به همین دلیل، فرآیند تصفیه کامل یک بانک (جدا از ادغام) می‌توانست زمان‌بر و پیچیده باشد.
بنابراین، تصمیم برای ادغام در بانک ملی، نه یک انتخاب ایده‌آل، بلکه یک راه‌حل با کمترین ضرر در شرایط موجود بود. سیاست‌گذاران، با ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع، به این نتیجه رسیدند که این مسیر، در کوتاه‌مدت کمترین آسیب را به ثبات مالی و اعتماد عمومی وارد می‌کند.
پنجمین پیام، تقویت برند "قابل‌اتکاء بودن" نظام پولی ایران در عرصه خارجی
در دنیای امروز، نظام‌های پولی و بانکی نه تنها در سطح داخلی، بلکه در عرصه منطقهای و بین‌المللی نیز رقابت می‌کنند. برند ملی یک نظام بانکی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی و ایجاد اعتماد در بازارهای مالی منطقهای دارد.
از منظر راهبردی، انحلال موفق بانک آینده می‌تواند به یکی از پشتوانه‌های دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود. در شرایطی که کشور در حال بازتعریف روابط اقتصادی منطقهای و فرامنطقه‌ای خود می‌باشد، نشان دادن توانمندی در مدیریت بحران‌های داخلی، می‌تواند به افزایش اعتماد شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران منطقهای کمک کند.
در ادبیات بازار، موضوعی با مفهوم "اعتمادسازی از طریق اقدام" مطرح است. کشورها و نهادهای ملی آن‌ها، زمانی می‌توانند اعتبار بین‌المللی کسب کنند که نه صرفاً با وعده‌ها و تبلیغات، بلکه با اقدامات ملموس، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. انحلال بی‌دردسر بانک آینده، یکی از همین اقدامات ملموس است که می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی نظام مالی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
این امر به‌ویژه در مناسبات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری منطقهای اهمیت دوچندان دارد. نشان دادن اینکه نظام بانکی ایران توانایی مدیریت بحران‌ها و حفظ ثبات مالی را دارد، می‌تواند به تقویت همکاری‌های مالی منطقهای، توسعه مبادلات ارزی دوجانبه و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.
ششمین پیام، الگوی جدید همکاری میان‌بخشی در مدیریت بحران
یکی دیگر از پیام‌های مهم انحلال بانک آینده، نقش "همکاری میان‌نهادی" در موفقیت این عملیات است. مدیریت موفق یک بحران بانکی، نیازمند هماهنگی دقیق میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، صندوق تضمین سپرده‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط است.
در بسیاری از تجربه‌های قبلی، فقدان هماهنگی میان‌نهادی، به یکی از موانع اصلی در مدیریت بحران‌های بانکی تبدیل شده بود. اما در مورد بانک آینده، به نظر می‌رسد یک پروتکل همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف شکل گرفته بود که امکان انجام سریع، هماهنگ و بی‌دردسر عملیات را فراهم کرد.
این الگو می‌تواند برای مدیریت سایر بحران‌های احتمالی در نظام مالی، الگویی قابل تکرار باشد. از منظر تئوری مدیریت بحران، وجود یک دستورالعمل استاندارد برای مواجهه با بانک‌های ناتراز، می‌تواند به کاهش زمان واکنش، افزایش اثربخشی تصمیمات و کاهش هزینه‌های اجتماعی بحران، کمک کند.
علاوه بر این، همکاری موفق میان بانک مرکزی و بانک ملی در جذب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده، نشان‌دهنده ظرفیت بخش دولتی نظام بانکی ایران برای ایفای نقش تثبیت‌کننده سیستماتیک است. بانک‌های دولتی، در بحران‌های مالی می‌توانند نقش کلیدی در حفظ ثبات سیستم ایفا کنند؛ به شرط آنکه از توان مالی و مدیریتی لازم برخوردار باشند.
از دیدگاه راهبردی، این الگوی همکاری میان‌نهادی باید به یک پروتکل ملی مدیریت بحران مالی تبدیل شود. داشتن چنین پروتکلی، نه تنها در مواجهه با بحران‌های احتمالی آتی مفید است، بلکه به بازارهای مالی این پیام را می‌دهد که نظام ما آمادگی و برنامه مشخصی برای مدیریت هر نوع بی‌ثباتی دارد.
هفتمین پیام، گذر از رویکرد "اجتناب از درد" به "مدیریت هوشمند تحول"
یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، گرفتار شدن در دام «اجتناب از تصمیمات دشوار» بوده است. سیاست‌گذاران، به دلیل ترس از واکنش‌های منفی اجتماعی یا سیاسی، اغلب از انجام اصلاحات ساختاری لازم طفره می‌رفتند و این امر به انباشت مشکلات و بحران‌های عمیق‌تر منجر می‌شد.
انحلال بانک آینده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از «اجتناب از درد» به «مدیریت هوشمند تحول» است. سیاست‌گذاران دریافته‌اند که تعویق در مواجهه با بانک‌های ناتراز، تنها به افزایش هزینه‌های آتی منجر می‌شود. این درک، می‌تواند به تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود.
از زاویه راهبردی، به نظر می‌رسد در حال حاضر یک پنجره فرصت تاریخی برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران باز شده است. موفقیت در انحلال بانک آینده، به سیاست‌گذاران نشان داد که جامعه برای همراهی با تحولات بنیادین آماده است. از دست دادن این فرصت، می‌تواند به معنای بازگشت به چرخه معیوب تعویق و انباشت بحران‌ها باشد."
چشم‌انداز راهبردی؛ از رویداد تا سیاست
انحلال بانک آینده، فراتر از یک رویداد مدیریتی، یک آزمایش اجتماعی اقتصادی بود که نتایج آن می‌تواند سرفصل جدیدی در سیاست‌گذاری پولی و بانکی ایران بگشاید. اما برای اینکه این موفقیت موقتی به یک تحول پایدار تبدیل شود، مسئولان نظام پولی و بانکی کشور باید اقداماتی راهبردی را در دستور کار قرار دهند.
نخست، نهادینه‌سازی مکانیسم‌های شفافیت و پاسخگویی
موفقیت در انحلال بانک آینده تا حد زیادی مدیون اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف بود. این امر باید به یک رویه دائمی در نظام بانکی ایران تبدیل شود. بانک مرکزی باید به صورت منظم، گزارش‌های جامع و قابل فهم از وضعیت بانک‌ها، میزان ناترازی‌ها و اقدامات نظارتی خود منتشر کند. ایجاد یک پایگاه داده باز از شاخص‌های سلامت بانکی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
دوم، تقویت استقلال بانک مرکزی
از منظر تحلیل راهبردی، استقلال بانک مرکزی نه یک آرمان تئوریک، بلکه یک ضرورت عملی برای بقای نظام اقتصادی است. تجربه کشورهایی که از بحران‌های مالی عمیق عبور کرده‌اند نشان می‌دهد که نخستین قدم در بازسازی اعتماد، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی بوده است. اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با تأکید بر استقلال عملیاتی بانک مرکزی، می‌تواند گامی اساسی در این مسیر باشد.
سوم، توسعه فرهنگ سواد مالی
واکنش مثبت جامعه به انحلال بانک آینده نشان داد که سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است، اما هنوز راه درازی در این زمینه پیش رو است. بانک مرکزی و وزارتخانه‌های آموزش، علوم و فرهنگ باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌های جامع آموزش سواد مالی را در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی اجرا کنند. شهروندانی که از دانش مالی بالاتری برخوردارند، نه تنها در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر نیستند، بلکه می‌توانند ناظران بهتری بر عملکرد نهادهای مالی باشند.
چهارم، تکمیل زیرساخت‌های نظارتی
موفقیت در مدیریت یک بحران بانکی، مستلزم وجود زیرساخت‌های نظارتی پیشرفته است. بانک مرکزی باید در سیستم‌های هشدار سریع، مدل‌های پیش‌بینی ریسک و ابزارهای نظارت لحظه‌ای، سرمایه‌گذاری کند. استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های کلان برای شناسایی به‌موقع بانک‌های در معرض خطر، می‌تواند از بروز بحران‌های آتی پیشگیری کند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم رتبه‌بندی سلامت بانکی که به صورت مستمر بانک‌ها را بر اساس شاخص‌های استاندارد بین‌المللی ارزیابی کند، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و فشار بازار را برای بهبود عملکرد بانک‌ها تقویت کند.
پنجم، اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی‌های بانکی، ضعف در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک است. بانک‌های ایرانی باید ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در زمینه ترکیب هیئت‌مدیره، استقلال بازرسان، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت تعارض منافع شوند. الزام به حضور اعضای مستقل و متخصص در هیئت‌مدیره بانک‌ها، ایجاد کمیته‌های حسابرسی قوی و محدود کردن تمرکز مالکیت، می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های بانکی کمک کند.
ششم، توسعه بازار سرمایه به عنوان جایگزین تأمین مالی
یکی از دلایل آسیب‌پذیری نظام مالی ایران، وابستگی بیش از حد اقتصاد به سیستم بانکی است. توسعه بازار سرمایه، بازار اوراق قرضه شرکتی و ابزارهای مالی جایگزین، می‌تواند بار وارد بر نظام بانکی را کاهش دهد و تنوع منابع تأمین مالی را افزایش دهد. این امر نه تنها به کاهش ریسک سیستماتیک کمک می‌کند، بلکه رقابت سالم میان کانال‌های مختلف تأمین مالی را تقویت می‌کند.
هفتم، تقویت صندوق تضمین سپرده‌ها
اگرچه در مورد بانک آینده، صندوق تضمین سپرده‌ها نقش محوری ایفا کرد، اما برای مواجهه با بحران‌های احتمالی بزرگ‌تر، این صندوق نیاز به تقویت دارد. افزایش منابع صندوق، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های آن و ایجاد خطوط اعتباری اضطراری با بانک مرکزی، می‌تواند توان این نهاد را برای مقابله با بحران‌های آتی افزایش دهد. همچنین، بازنگری در سقف پوشش بیمه سپرده‌ها متناسب با تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ضروری است.
هشتم، ایجاد مکانیسم "خروج منظم" برای بانک‌های ناتراز
موفقیت در انحلال بانک آینده نباید به یک رویداد خاص محدود شود. بانک مرکزی علاوه بر قوانین موجود، باید چارچوب‌های موجود برای مواجهه با بانک‌های ناتراز را بازبینی و تقویت کند تا شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و سرعت عمل بیشتری داشته باشد. این چارچوب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم از اختیارات گسترده برای بانک مرکزی برخوردار باشد و هم شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را برای بازیگران بازار تضمین کند.
نهم، همکاری منطقهای و بین‌المللی
برای ارتقای استانداردهای نظارتی و بهره‌مندی از تجربیات جهانی، بانک مرکزی ایران باید همکاری‌های خود را با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، و کمیته بال تقویت کند. شرکت در انجمن‌های بانک‌های مرکزی منطقهای، تبادل تجربیات و بهترین شیوه‌ها و همگام‌سازی تدریجی با استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند به افزایش اعتبار و کارایی نظام بانکی ایران کمک کند.
دهم، مدیریت روایت و ارتباطات بحران
یکی از عوامل موفقیت در مدیریت انحلال بانک آینده، مدیریت مؤثر ارتباطات و کنترل روایت عمومی بود. بانک مرکزی باید یک واحد حرفه‌ای ارتباطات بحران تأسیس کند که بتواند در شرایط بحرانی، به سرعت و با شفافیت با افکار عمومی، رسانه‌ها و بازارهای مالی ارتباط برقرار کند. تدوین سناریوهای مختلف بحران و پروتکل‌های ارتباطی مرتبط با هر سناریو، می‌تواند به کاهش عدم قطعیت و جلوگیری از شایعات مخرب کمک کند.
یازدهم، توسعه نظام انگیزشی برای رعایت انضباط مالی
در کنار اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف، باید نظامی از مشوق‌ها برای بانک‌های با عملکرد مثبت نیز طراحی شود. بانک‌هایی که نسبت‌های سلامت بالاتری دارند، شفافیت بیشتری ارائه می‌دهند و مدیریت ریسک قوی‌تری را اعمال می‌کنند، می‌توانند از مزایایی همچون نرخ ذخیره قانونی کمتر، دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانک مرکزی یا مجوزهای توسعه شعبه و خدمات جدید برخوردار شوند. این رویکرد، فرهنگ رقابت مثبت و مسئولیت‌پذیری را در نظام بانکی تقویت می‌کند.
دوازدهم، آموزش و توسعه منابع انسانی
یکی از پایه‌های اصلی یک نظام بانکی سالم، نیروی انسانی متخصص و متعهد است. سرمایه‌گذاری در آموزش مدیران و کارشناسان بانکی، ایجاد برنامه‌های گواهینامه حرفه‌ای در زمینه‌های مدیریت ریسک، حسابرسی بانکی، حاکمیت شرکتی و ایجاد فرصت‌های بین‌المللی برای یادگیری و تبادل تجربه، می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و عملیات بانکی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.
هشداری ضروری؛ نقد نهادی را با نفی بخش خصوصی اشتباه نگیریم
در پایان این بحث، لازم است به یک نکته حساس و راهبردی نیز اشاره کنیم که ممکن است در سایه تحلیل‌های فنی و نقدهای کارشناسی، مغفول بماند. نقد عملکرد و اصلاح ساختار بانک آینده با همه ابهامات و کاستی‌هایش، یک ضرورت حرفه‌ای و قانونی است که هیچ کارشناس و سیاست‌گذار مسئولی نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند اما نباید اجازه دهیم از دل این نقد مشروع، پیامی علیه اصل بانکداری خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در نظام مالی کشور بیرون بیاید.
تجربه تلخ چند دهه گذشته ایران، به‌خوبی نشان داده که هر بار که به جای اصلاح نهادی و ساختاری، مسیر آسان "ادغام"، "دولتی‌سازی" و "مداخله گسترده" را برگزیده‌ایم، نتیجه‌اش کاهش اعتماد عمومی به بخش خصوصی، گسترش بی‌ثباتی در بازار مالی و در نهایت تضعیف کل نظام اقتصادی بوده است. بانکداری در ایران، از ابتدا با تناقض‌هایی همراه بوده که ریشه در سیاست‌گذاری‌های متناقض دارد، از یک سو، شعار حمایت از بخش خصوصی داده می‌شود و از سوی دیگر، هر زمان که یک نهاد خصوصی با مشکل مواجه شد، به‌جای اصلاح و بازسازی، آن را به بخش دولتی منتقل کرده‌ایم.
این رویکرد، پیامد بلندمدت مخربی دارد زیرا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌آموزند که ورود به بخش‌های حساس مانند بانکداری، در نهایت با ریسک "از دست دادن همه‌چیز" همراه است، نه ریسک معمول کسب‌وکار. این امر، سرمایه‌های واقعی را از ورود به نظام مالی منصرف می‌کند و فضا را برای سفته‌بازان و فرصت‌طلبان باز می‌گذارد که از همان ابتدا با نیت سوءاستفاده وارد می‌شوند.
واقعیت این است که نظام بانکی ایران، به شدت به حضور جدی، حرفه‌ای و متعهد بخش خصوصی نیاز دارد. دولت، با همه توان و منابعش، نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیازهای متنوع و پیچیده اقتصاد ایران باشد. بانکداری دولتی، اگرچه می‌تواند نقش تثبیت‌کننده در بحران‌ها ایفا کند، اما تجربه جهانی نشان داده که بدون رقابت سالم با بخش خصوصی، تمایل به کارایی پایین، بوروکراسی زیاد و آسیب‌پذیری در برابر فشارهای سیاسی دارد.
بنابراین، درس‌آموزی از تجربه بانک آینده نباید این باشد که "بانکداری خصوصی شکست خورده"، بلکه باید این باشد که "نظام نظارتی و حاکمیتی ما هنوز آن‌قدر قوی نشده که بتواند بانک‌های خصوصی را در مسیر درست نگه دارد". فرق این دو نگاه، بنیادین است و آینده نظام مالی کشور را تعیین می‌کند.
برای جلوگیری از این تفسیر نادرست، سیاست‌گذاران باید چند اقدام راهبردی انجام دهند؛
اولاً، در تمام بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی، تأکید شود که مشکل بانک آینده، نه ناشی از خصوصی بودن، بلکه ناشی از ضعف در حاکمیت شرکتی، نظارت ناکافی و عدم رعایت استانداردها بوده است. این تفکیک، بسیار حیاتی است.
ثانیاً، به‌موازات برخورد با بانک‌های ناتراز، باید از بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی سالم و موفق تقدیر و حمایت شود. رسانه‌ها باید نمونه‌های موفق بانکداری خصوصی را نیز به نمایش بگذارند تا تصویر متعادلی از این بخش ارائه شود.
ثالثاً، در اصلاحات آتی، باید مسیر ورود جدی و حرفه‌ای بخش خصوصی به بانکداری هموارتر شود. ایجاد الزامات سخت‌گیرانه برای صدور مجوز، نظارت مستمر و حرفه‌ای و در عین حال، حمایت از بانک‌هایی که استانداردها را رعایت می‌کنند، می‌تواند کیفیت کلی بانکداری خصوصی را ارتقا دهد.
رابعاً، باید فرهنگ "پاسخگویی" جایگزین فرهنگ "مداخله و سرکوب" شود. زمانی که یک بانک خصوصی با مشکل مواجه می‌شود، مدیران و سهامداران اصلی باید پاسخگو باشند، نه اینکه به سادگی، بانک متخلف، دولتی شود و همه مسائل و چالش‌های ایجاد شده فراموش شود. پیگرد قانونی متخلفان، نه تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه بازدارنده‌ای برای آیندگان است.
خامساً، در گفتمان عمومی و رسانه‌ای، باید مراقب بود که انحلال بانک آینده به یک ضدیت با بخش خصوصی تبدیل نشود. اصلاح‌طلبان اقتصادی و رسانه‌های مستقل، نقش مهمی در شکل‌دهی به این گفتمان دارند و باید با دقت و مسئولیت، مرز میان نقد مشروع و تخریب بخش خصوصی را حفظ کنند.
در نهایت، باید بپذیریم که نظام مالی سالم، ترکیبی از بخش دولتی قوی و بخش خصوصی کارآمد است. انحلال یک بانک خصوصی ناموفق، نباید مانع از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی موفق در آینده شود بلکه باید درس‌های آن را بیاموزیم و شرایطی فراهم کنیم که فقط بانک‌های واقعاً حرفه‌ای، شفاف و متعهد بتوانند در این عرصه باقی بمانند.
جمعبندی؛ از لحظه تاریخی تا تحول پایدار
انحلال بانک آینده، بیش از آنکه پایان یک داستان باشد، آغاز یک روایت جدید است. این رویداد، آیینه‌ای بود که چهره جدید جامعه ایرانی را نشان داد، جامعه‌ای که از تجربیات تلخ گذشته آموخته، عقلانیت اقتصادی را درونی کرده و آمادگی همراهی با اصلاحات ضروری را دارد. از سوی دیگر، این رویداد، ظرفیت بالقوه نهادهای نظارتی کشور را برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه و مدیریت هوشمند بحران‌ها به نمایش گذاشت.
اما چالش اصلی، تبدیل این موفقیت موقت به یک الگوی پایدار است. تاریخ پر است از لحظات امیدبخش که به دلیل فقدان پیگیری، نهادینه‌سازی و توسعه ظرفیت‌ها، به فرصت‌های از دست رفته تبدیل شده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان نظام پولی و بانکی ایران با درک عمیق پیام‌های این رویداد خاص و به یاد ماندنی، برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای تحول بنیادین نظام بانکی کشور تدوین و اجرا کنند.
در این مسیر، سه اصل باید همواره مدنظر باشد، "شفافیت" به عنوان پایه اعتماد، "کارشناسی" به عنوان راهنمای تصمیم‌گیری و "پاسخگویی" به عنوان تضمین‌کننده تداوم اصلاحات. اگر این سه اصل در کانون سیاست‌گذاری‌های آتی قرار گیرد، انحلال بانک آینده نه به عنوان یک رویداد خاص و تکرار نشدنی، بلکه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ نظام پولی و بانکی ایران به یاد خواهد ماند.
از نگاه راهبردی می‌توان گفت، جامعه ایران نشان داد که آماده تحول است و نهادهای نظارتی نیز نشان دادند که توان اجرای اصلاحات را دارند. اکنون نوبت تبدیل این همگرایی موقت به یک همراهی پایدار است که بتواند نظام بانکی ایران را از وضعیت فعلی به جایگاهی شایسته و بایسته در منطقه و جهان ارتقا دهد. مسیر دشوار است، اما همان‌طور که تجربه بانک آینده نشان داد، غیرممکن نیست و تنها نیازمند اراده، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه ذی‌نفعان است.
