طی جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ضمن اعلام جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی، این اقدام را حاصل همکاری سه قوه دانست و از نقش مؤثر کمیسیون اصل نود در پیشبرد این فرایند قدردانی کرد. وی به ویژه از جناب حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، بابت حمایت‌های مستمر و مؤثر در طول این مسیر تشکر نمود.
 فرزین با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اصل نود در فراهم‌سازی بستر قانونی این اقدام، اظهار داشت: «طبیعی است که این بستر مناسب توسط مجلس محترم فراهم گردید؛ به‌ویژه با حمایت نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به‌خصوص کمیسیون اصل نود. در اینجا لازم می‌دانم از جناب آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود صمیمانه تشکر کنم. همکاری‌های ایشان در طول این مدت، بسیار مؤثر و ارزشمند بود.»
 وی در ادامه، با تأکید بر اهمیت قانون در اجرای این طرح، گفت: «بستر اصلی این اقدام، قانون است. ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی‌ای بودند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.»
 رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس، خاطرنشان کرد: «کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را با ما داشتند. ما به ایشان مراجعه می‌کردیم، مسائل و مشکلات را مطرح می‌کردیم و از حمایت‌هایشان بهره‌مند می‌شدیم.»
 فرزین در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: «همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.»
 وی با اشاره به آغاز فعالیت هیئت گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: «کلیه دارایی‌ها توسط هیئت گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند، همچنین مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.»
 فرزین در پایان، با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.»
 در ادامه جلسه، رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به پیگیری‌های مستمر یک‌ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش‌های بانک آینده، گفت: «در نخستین فرصت، از رئیس‌کل محترم بانک مرکزی درخواست کردیم تا در جلسه کمیسیون اصل نود حضور یابند و اقدامات صورت‌گرفته در این خصوص را مرور کنند. تا بتوان به‌تبع آن این اطمینان را مردم بدهیم که این فرایند کاملاً با دقت، فنی و بدون هیچ نگرانی آغاز شده است.»
حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به نقش نظارتی مجلس در ادامه این فرایند، افزود: «این اقدام، نقطه آغاز یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشود. از اقدام بانک مرکزی که می‌تواند آغازی یا نقطه عطفی در جلوگیری از بروز جریان‌های فساد در سیستم پولی و مالی کشور باشد، صمیمانه تشکر می‌کنیم.»
 وی در پایان، با تأکید بر قانونی‌بودن فرایند این تعیین‌تکلیف، خاطرنشان کرد: «این فرایند کاملاً قانونی است. اگرچه در ابتدا مجوز آن به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.»