این کارشناس بازار مسکن در توضیح وضعیت کنونی بازار گفت کاهش حدود پنج درصدی در قیمت ارز و کاهش هشت تا نه درصدی در بازار طلا طی هفته گذشته مقداری آرامش به این بازار‌ها بازگردانده و موجب شده بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کند. به گفته وی این جابجایی سرمایه‌ها ناشی از جاماندگی نسبی مسکن در مقایسه با بازار ارز و طلا است و ممکن است برای دوره‌ای سه تا پنج ماهه رونق نسبی در معاملات ملک به وجود آید.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کارشناس بازار مسکن تاکید کرد این رونق محتمل «جنس سرمایه‌ای» خواهد داشت و نه «جنس مصرفی». او توضیح داد: «افرادی که در گروه خریداران مصرفی قرار می‌گیرند هنوز استطاعت خرید واحد مسکونی حتی در قیمت‌های ثبات یافته فعلی را ندارند؛ بنابراین انتظار رونق مصرفی ساخت مسکن دور از واقعیت است و آنچه ممکن است رخ دهد افزایش موقت معاملات سرمایه‌ای است.»
باقرپور با اشاره به فاصله متوسط کنونی قیمت دلاری نسبت به میانگین بلندمدت افزود: «رقم فعلی حدود ۱۰۰۰ دلار است در حالی که میانگین بلندمدت نزدیک ۱۲۰۰ دلار است، اما بعید می‌دانم این فاصله در کوتاه مدت پر شود.» این ارزیابی نشان می‌دهد به رغم جابجایی سرمایه ها، اصلاح بلندمدت قیمت دلاری مسکن نیازمند تغییرات ساختاری در متغیر‌های اقتصادی است.
او همچنین به مسئله نبود آمار رسمی و به روز در بازار مسکن اشاره کرد و این امر را مانعی برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی دانست. باقرپور گفت: «چند روز پیش روز آمار و برنامه ریزی بود، اما متاسفانه در بازار مسکن آمار رسمی وجود ندارد و به همین دلیل امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی میسر نیست. سانسور یا عدم انتشار آمار به کسادی تولید می‌انجامد و این کسادی به اقتصاد مسکن ضربه می‌زند.»
در ادامه گفت‌و‌گو، باقرپور وضعیت ساخت و ساز را «در رکود کامل» توصیف کرد و علت آن را عدم رونق بازار فروش و نقد نشدن محصولات تولیدی در بخش مسکن دانست. او تشریح کرد که استطاعت خرید مصرفی تابع دو عامل است: میزان درآمد خانوار و قیمت محصول. «در حال حاضر افزایش درآمد خانوار‌ها متناسب با افزایش قیمت مسکن نبوده است. ما با تورم حدود ۴۵ درصدی در بخش ساخت و ساز مواجهیم، اما دستمزد‌ها تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته‌اند.»
به گفته وی، این شکاف فزاینده بین درآمد و قیمت، توان خرید خریدار مصرفی را بیش از پیش کاهش داده و عمق رکود را در بازار مسکن افزایش می‌دهد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود که با شرایط فعلی دولت و بخش خصوصی منابع قابل توجهی برای افزایش حقوق ندارند و به همین دلیل انتظار کاهش شکاف قیمتی یا افزایش چشمگیر استطاعت مصرفی در کوتاه مدت منطقی نیست.
کارشناس یادآور شد که تا زمانی که دلایل کاهش هزینه تولید مسکن یا افزایش محسوس سطح درآمد خانوار‌ها وجود نداشته باشد، بازگشت استطاعت خرید و خروج بازار از رکود محتمل نخواهد بود و بنابراین رکود فعلا میهمان بازار خواهد بود. او پیشنهاد کرد انتشار آمار دقیق و به روز بازار مسکن می‌تواند به برنامه ریزی بهتر و تحریک عرضه و تقاضا کمک کند و از به وجود آمدن عدم اطمینان در فعالان بازار جلوگیری کند.
نکات مطرح شده توسط باقرپور حاوی پیام‌هایی برای سیاست گذاران اقتصادی است؛ نخست ضرورت دسترسی شفاف و منظم به آمار بازار مسکن تا فعالان اقتصادی و تصمیم سازان بتوانند سیاست گذاری مبتنی بر داده انجام دهند. دوم حفظ توجه به معیشت خانوار‌ها و تلاش برای کاهش شکاف بین رشد قیمت مسکن و رشد درآمد‌ها تا قابلیت خرید مصرفی احیا شود؛ و سوم آن که رونق کوتاه مدت سرمایه‌ای لزوما به بهبود شرایط تولید مسکن یا افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن منجر نخواهد شد.
در پایان، باقرپور تاکید کرد بازار مسکن فعلا بیشتر تحت تاثیر تغییرات در بازار‌های موازی مانند ارز و طلا قرار می‌گیرد و تا زمانی که متغیر‌های کلان اقتصادی تغییر نیابند، چشم انداز بلندمدت این بازار با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد بود.
