در اقدامی بی‌سابقه، مسئولیت تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی به فردی سپرده شد که در حوزه قبلی مدیریت خود متهم به تضییع حقوق بازنشستگان بوده است و سوال این است که آیا نهادهای نظارتی وزارتخانه و دولت، عمداً سوابق را نادیده گرفته‌اند یا لابی‌های سیاسی قوی‌تر از اجرای قانون و مبارزه با فساد است ؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آبان ماه سال ۱۴۰۳بود که با حکم نوری قزلجه، مسعود نمازی به عنوان عضو موظف، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال شد ؛ این درحالی است که درست در زمانه‌ای که کشور نیازمند مدیری متخصص در حوزه کشاورزی و لجستیک مواد غذایی است، پست گلوگاهی واردات کالاهای اساسی به فردی با سابقه مالی و پرونده پرحاشیه قضایی سپرده شد.
مؤسسه جهاد استقلال یک نهاد استراتژیک در حوزه امنیت غذایی است که مستقیماً با زنجیره تأمین، واردات نهاده‌ها (خوراک دام و طیور) و کالاهای اساسی سر و کار دارد و مدیریت این مؤسسه علاوه بر سلامت مالی، نیازمند تخصص و توانمندی اجرایی در حوزه کشاورزی است؛ این درحالی است که سابقه فعالیت نمازی در صندوق‌های بازنشستگی، همپوشانی فنی با مدیریت واردات و تأمین نهاده‌های کشاورزی ندارد.
سپردن سکان نهادی استراتژیک به فردی با سابقه فعالیت در صندوق‌های بازنشستگی، که متهم به تضییع حقوق بازنشستگان است، می‌تواند «زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی و غذایی کشور» باشد؛ چراکه این مؤسسه مسئولیت واردات بخشی مهم از نیازهای کشور با ارز دولتی را بر عهده دارد.
اما انتصاب او در پستی کلیدی آن هم در کنار احکام سنگین مالی ، این فرضیه را در افکار عمومی تقویت می‌کند که احتمالاً فشارهای بیرونی یا لابی‌های پشت پرده مانع از اجرای قانون و نادیده گرفتن سوابق قضایی توسط نهادهای نظارتی و حراستی شده است؛ البته عکس هایی از او با محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور در فضای مجازی منتشر شده که شائبه نزدیکی او به محمدرضا عارف را تقویت می کند.
اما سوالات زیادی است که با این انتصاب پرحاشیه به ذهن می آید مانند اینکه چگونه یک مدیر با وجود حکم قضایی می تواند برای پستی کلیدی تائید صلاحیت بگیرد؟ یا اینکه سپردن مسئولیت بزرگ تامین کالاهای اساسی به فردی با پشینه پرحاشیه به تضعیف سلامت نظام اداری کشور دامن نمی زند؟ حتی نادیده گرفتن سوابق قضایی اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور را خدشه دار نخواهد کرد؟
این تصمیم نشان می‌دهد که وزیر جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی این وزارتخانه در بررسی صلاحیت فرد در بالاترین سطح قصور کرده‌اند، یا اینکه فشارهای بیرونی و لابی‌گری بر اجرای قانون و مبارزه با فساد غلبه کرده است.
