در سایه ضعف نظارت نهادهای نظارتی، شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای، قانون را به یک برگه پاره تبدیل کرده‌اند و با خلق عناوینی ساختگی مانند «هزینه خدمات» و «هزینه بارگیری»، مبالغ مختلفی حتی تا ۳۰ میلیون تومان را از صاحبان کالا می‌گیرند تا تورم را مستقیماً به سفره مردم تحمیل کنند ؛ حال پرسش این است که کدام دست پنهان، امکان صدور بارنامه با این ارقام غیرقانونی فراهم کرده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در کانون ترانزیت کشور، شرکت‌های حمل و نقل با گستاخی تمام، کالاهای اساسی (برنج، گندم و روغن) را گروگان گرفته‌اند و به جای نرخ مصوب، آنها با ترفند «هزینه خدمات» و بعد «هزینه بارگیری»،پول اضافه می‌گیرند که این تخلف، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه خیانت آشکار به اقتصاد ملی است که مستقیماً عامل تورم و گرانی است.
بر اساس بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴، کلیه خدمات بخش حمل و نقل و مرجع پرداخت آن به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شرکت‌ها برای «اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی مانند خدمات فاقد وجاهت قانونی هستند؛ بنابراین شرکت‌های حمل و نقل صرفاً مجاز به دریافت وجوهی هستند که در چارچوب قانون و مصوبات ابلاغی مجاز شمرده شده‌اند.
یک منابع آگاه به تابناک اعلام کرد: بارنامه‌هایی که صادرمی شود به واسطه بندر شهید راجایی که تا ۸۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و کالاهای اساسی را مانند برنج، گندم و روغن وارد می‌شود توسط شرکت‌های حمل و نقل در بارنامه‌های خود با اضافه کردن خودسرانه و غیرقانونی یک گزینه جدید به نام «هزینه خدمات» پول بیشتری از صاحبان کالا دریافت می‌کنند. ( دربارنامه فوق، هزینه خدمات درج شده است)
این مقام مسئول افزود: حتی با ورود نهادهای نظارتی و رسیدگی به این تخلفات، اما شرکت‌های حمل و نقل همچنان دست از تخلف برنداشته و این بار با عنوان دیگری به اسم «هزینه بارگیری» پول بیشتری از مشتریان می‌گیرند که این مبالغ از ۴۰۰ هزارتومان گرفته تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون هم می‌رسد. ( در بارنامه زیر هزینه خدمات به هزینه بارگیری تغییر نام پیدا کرده است)
به نظر می‌رسد که گرفتن مبالغ غیرقانونی در بخش «خدمات» در اطلاعات مالی بارنامه، نشان‌دهنده تلاشی برای قانونی جلوه دادن دریافتی غیرمجاز و دور زدن مقررات بوده است این درحالی است که افزایش هزینه تمام‌شده حمل و نقل برای صاحبان کالا منجر به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
خانم وزیر خبر دارید در سازمان های تابعه تان چه می گذرد؟
انتظار می‌رود سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه ها، به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که امکان دریافت و ثبت هرگونه وجه مازاد یا غیرمجاز را محدود کند و صرفاً وجوه مصوب در آن درج شود؛ بنابراین سازمان‌های نظارتی باید به‌طور مستمر و سرزده، بارنامه‌های صادره در سنوات مختلف را از نظر مطابقت بخش مالی با نرخ‌های مصوب مورد حسابرسی و بازرسی قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی ، اداره کل حمل و نقل جاده‌ای و درنهایت قوه قضائیه جرایم سنگین و بازدارنده‌ای اعمال کنند.
اما بیش از همه دراین تخلف ، عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که زیرسوال رفته است چراکه این وزارتخانه از طریق سازمان‌های تابعه خود، مسئولیت مستقیم سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه را بر عهده دارد بنابراین « باگ های بزرگ» در سامانه‌ها علاوه بر آنکه نشان‌دهنده ضعف مهندسی و نظارت نرم‌افزاری در این سامانه‌ها است بلکه زمینه برای فرار متخلفان فراهم کرده است و حتی جالب تر آنکه با وجود ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و محرز شدن تخلف، اما همچنان این شرکت‌ها به راحتی با تغییر نام تخلف، به کار خود ادامه می دهند.
البته مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل، اجرای دقیق مصوبات نرخ‌گذاری و برخورد با تخلفات، بر عهده متولی حمل و نقل جاده‌ای کشور است که این امر نتیجه مستقیم «ضعف نظارت نهادهای نظارتی تحت امر وزارت راه و شهرسازی» است.
