بابک کاظمی
روزنامه اعتماد
در هر نظام آموزشی پیشرو، عدالت آموزشی به عنوان زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی شناخته می‌شود؛ اما کمتر به این حقیقت بنیادین توجه شده که عدالت آموزشی بدون تحقق عدالت معیشتی برای معلمان، نه‌تنها دست‌نیافتنی است، بلکه به مرور زمان به بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه انسانی نیز منجر می‌شود.
در واقع، معیشت معلم نه یک مساله صنفی محدود، بلکه یکی از ارکان سیاستگذاری عمومی و شاخصی برای سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به عدالت اجتماعی است. هنگامی که در کشوری، معلمان که ستون‌های تعلیم و تربیتند، در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود با چالش مواجه باشند، سخن گفتن از عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام یادگیری به شعاری بی‌محتوا و غیرواقعی تبدیل می‌شود.
معلمی که دغدغه‌اش پرداخت اجاره‌خانه، درمان خانواده، هزینه تحصیل فرزندان یا حفظ شأن اجتماعی خویش است، ناگزیر بخشی از تمرکز، انگیزه و انرژی خود را صرف جبران کاستی‌های معیشتی می‌کند و این وضعیت، به شکلی مستقیم و غیرقابل انکار، بر عملکرد آموزشی، تعامل تربیتی و حتی هویت حرفه‌ای او تأثیر می‌گذارد.
تجربه چند دهه گذشته در آموزش و پرورش ایران نشان می‌دهد که نگاه‌های سطحی، تصمیمات مقطعی، وعده‌های بی‌پشتوانه و سیاست‌های ناپایدار در حوزه معیشت فرهنگیان، نه‌تنها مساله را حل نکرده بلکه به نوعی بی‌اعتمادی مزمن میان معلمان و حاکمیت انجامیده است. هرچند در مقاطعی افزایش حقوق یا طرح‌های جبرانی مطرح شده‌اند، اما این اقدامات غالبا بدون پشتوانه مطالعاتی و بدون رویکرد ساختاری بوده‌اند؛ در نتیجه، تأثیری ماندگار بر بهبود وضعیت معیشتی و منزلتی معلمان نگذاشته‌اند.
از منظر سیاستگذاری عمومی، عدالت آموزشی به‌معنای توزیع برابر فرصت‌های یادگیری است؛ اما این هدف فقط زمانی تحقق می‌یابد که معلمان - به عنوان مجریان اصلی این عدالت - از امنیت شغلی، رفاه نسبی و آرامش ذهنی برخوردار باشند.
وقتی معلم در شرایطی نابرابر و ناعادلانه زندگی می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که در کلاس درس، عدالت را آموزش بدهد و فرصت‌های برابر یادگیری را برای همه دانش‌آموزان فراهم آورد؟ در واقع، عدالت آموزشی از پشت در خانه معلم آغاز می‌شود. جامعه‌ای که نتواند حداقل‌های زندگی معلم خود را تأمین کند، در حقیقت به آینده فرزندانش بی‌اعتناست.
این رابطه میان معیشت معلمان و کیفیت آموزشی، رابطه‌ای خطی و قابل مشاهده است؛ کشورهایی که بهبود کیفیت آموزش را در دستور کار قرار داده‌اند، همواره از اصلاح نظام پرداخت و ارتقای معیشت معلمان آغاز کرده‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای توسعه‌یافته، آموزش و پرورش نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و معلم به عنوان محور تحول اجتماعی و فرهنگی، از جایگاه و احترام اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است. در چنین جوامعی، عدالت آموزشی نه از طریق آزمون‌های استاندارد یا بخشنامه‌ها، بلکه از طریق توجه پایدار به معیشت و منزلت معلمان تحقق یافته است.
در ایران اما متأسفانه سال‌هاست نگاه هزینه‌محور بر نظام آموزش و پرورش سایه افکنده است. بخش عمده‌ای از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای ناکافی می‌شود، بدون آنکه سیاستگذاری موثری برای بهبود کیفی شرایط معیشتی و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی وجود داشته باشد.
این نگاه که معلم «هزینه‌ای بر دوش دولت» است، باید به نگاهی نو جایگزین شود؛ نگاهی که معلم را سرمایه‌ای برای ساختن آینده بداند. معیشت معلم تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه شرط لازم برای پایداری نظام آموزشی و تحقق عدالت اجتماعی است.
هنگامی که معلم از منزلت اقتصادی برخوردار باشد، می‌تواند در کلاس درس به تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و متعهد بپردازد؛ اما وقتی معلم احساس بی‌عدالتی کند، این احساس ناخواسته به دانش‌آموز منتقل شده و به مرور زمان، روح امید و اعتماد در جامعه تضعیف می‌شود.
در دولت چهاردهم که با شعار عدالت و احیای اعتماد اجتماعی روی کار آمده، توجه به معیشت معلمان باید در صدر اولویت‌های سیاستگذاری عمومی قرار بگیرد. دولت پزشکیان می‌تواند و باید نگاه تازه‌ای به جایگاه فرهنگیان در ساختار حکمرانی آموزشی ارائه بدهد؛ نگاهی که بر پایه کرامت انسانی، امنیت اقتصادی و منزلت اجتماعی استوار باشد.
تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ای جامع است که از اصلاح نظام پرداخت و بازنگری در ساختار بودجه آموزش و پرورش آغاز می‌شود و تا تدوین سیاست‌های بلندمدت در حوزه رفاه فرهنگیان ادامه می‌یابد. بهبود معیشت معلمان، صرفا افزایش حقوق نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ است؛ از بیمه و خدمات درمانی کارآمد گرفته تا تسهیلات مسکن، حمایت از ارتقای علمی و پژوهشی معلمان و ایجاد نظام ارزیابی مبتنی بر شایستگی.
همچنین لازم است دولت گفت‌وگویی واقعی با تشکل‌های فرهنگی برقرار کند و از ظرفیت آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها بهره بگیرد. هیچ اصلاحی در آموزش و پرورش بدون مشارکت معلمان امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که هیچ سیاستگذاری پایداری بدون رضایت و اعتماد مجریان آن به نتیجه نمی‌رسد.
امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند بازتعریف رابطه دولت با معلمان است؛ رابطه‌ای که باید از پرداخت حقوق به عنوان هزینه‌ای ماهانه، به سرمایه‌گذاری بلندمدت در سرمایه انسانی تبدیل شود. دولت باید بداند که هر ریالی که در معیشت معلم هزینه می‌کند، در حقیقت هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است. عدالت آموزشی، بدون عدالت معیشتی، به مانند بنایی است که بر شن‌های روان بنا می‌شود؛ ظاهری زیبا دارد، اما در برابر کوچک‌ترین توفان فرو می‌ریزد.
اگر دولت بخواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید از همین نقطه آغاز کند: از سفره معلم، از کرامت انسانی او، از امنیت روانی‌اش در برابر دغدغه‌های اقتصادی.
در پایان باید گفت عدالت معیشتی، پایه و پیش‌شرط عدالت آموزشی است. کشوری که برای معلمانش شأن و منزلت قائل است، در حقیقت برای آینده‌اش احترام قائل شده است. بدون بازسازی معیشت فرهنگیان، هیچ اصلاح آموزشی پایدار نخواهد بود و هیچ برنامه تحول‌گرایانه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. معلمان قلب تپنده آموزش و پرورشند؛ اگر قلب جامعه به تنگنا افتد، هیچ بخشی از بدن آموزشی سالم نخواهد ماند. عدالت معیشتی یعنی بازگرداندن امید به کلاس‌های درس، تقویت انگیزه‌های درونی و ایجاد پیوندی میان معلم، دولت و جامعه.
این عدالت باید در قالب سیاستی پایدار و نه تصمیمی لحظه‌ای طراحی شود. دولت چهاردهم‌اکنون در موقعیتی تاریخی قرار دارد تا با تکیه بر گفتمان عدالت‌محور خود، گام‌هایی واقعی در مسیر ترمیم شکاف‌های معیشتی فرهنگیان بردارد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق عدالت آموزشی، بازسازی اعتماد اجتماعی و احیای سرمایه انسانی در آموزش و پرورش امید بست. آینده آموزش کشور از مسیر زندگی معلم می‌گذرد و اگر معلم در این مسیر احساس کرامت، امنیت و آرامش کند، جامعه نیز طعم عدالت را در مدرسه، خانواده و سیاست تجربه خواهد کرد.
