به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی‌مقدم پیش از ظهر شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: در سالی که با بحران‌های اقتصادی و چالش‌های زیرساختی مواجه بودیم، تمام ظرفیت‌ها برای حفظ کیفیت و اجرای استانداردها بکار گرفته شد.
وی با اشاره به راهبرد جدید سازمان ملی استاندارد، گفت: در حوزه‌هایی با ریسک بالا مانند ایمنی و سلامت، استانداردهای اجباری ضروری هستند اما در سایر بخش‌ها باید به سمت تدوین مقررات فنی گام برداشت تا ضمن حفظ کیفیت، از تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد با اشاره به کسب رتبه برتر استان مرکزی در ارزیابی‌های سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تعهد، تخصص و همکاری همه‌جانبه واحدهای تولیدی استان بوده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در حوزه استانداردسازی است.
وی با اشاره به شعار سال سازمان جهانی استاندارد با محوریت «چشم‌انداز مشترک برای تنوع و مشارکت»، گفت: استانداردها نقش مهمی در تضمین کیفیت، ارتقای تجارت داخلی و تحقق توسعه پایدار دارند و باید با مشارکت همه نهادها در ترویج آن‌ها تلاش کرد.
تحول در نظام ارزیابی و صدور پروانه‌ها
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی از تدوین برنامه‌های جدید برای تحول در نظام ارزیابی و صدور پروانه‌های کاربرد خبر داد و افزود: این فرآیند با هدف شفاف‌سازی مسیر استانداردسازی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی طراحی شده است.
وی با اشاره به نقش نمایندگان و نهادهای حامی در فرآیند استانداردسازی، گفت: تولیدکنندگان باید بتوانند دغدغه‌های خود را از طریق نمایندگان در جلسات تخصصی مطرح کنند، همچنین بخشی از مشکلات اجرایی باید با اصلاح مقررات و به‌روزرسانی نظام ارزیابی برطرف شود.
احمدی‌مقدم با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد در حوزه فناوری‌های نوین مانند نانو و تکنولوژی‌های پیشرفته، گفت: گواهینامه‌ها و پروانه‌های تخصصی برای این حوزه‌ها تعریف شده و تولیدکنندگان می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوطه از آن‌ها بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به تدوین و بازنگری بیش از ۳۶ هزار استاندارد ملی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و محیط زیست گفت: امید است با همدلی، مشارکت و تلاش جمعی بر مشکلات موجود غلبه و مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.
