به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ناترازی بانک آینده «از نوع نقدینگی» بوده، توضیح داد که طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقدشونده این بانک پس از طی فرآیند ارزش‌گذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) منتقل و سپس عرضه خواهد شد تا منابع حاصل صرف پرداخت مطالبات و بدهی‌ها شود.
او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی بانک آینده در پروژه‌های متعدد باعث فشار نقدینگی شده است، تصریح کرد این موضوع به‌معنای ناترازی در تراز دارایی–بدهی نیست؛ نتیجه قطعی درباره وضعیت دارایی–بدهی پس از تکمیل ارزش‌گذاری مشخص خواهد شد.
محمدپور در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره انتقال هزینه‌های ناترازی بانک آینده به بانک ملی، این فرض را رد کرد و گفت سازوکار گزیر به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ هزینه یا ناترازی به بانک ملی منتقل نشود. به‌گفته او، دارایی‌های فاقد ظرفیت نقدشوندگی به بانک ملی واگذار نمی‌شوند و طبق ضوابط، به صندوق ضمانت سپرده‌ها و سپس AMC می‌روند تا پس از تعیین‌تکلیف، منابع حاصل برای پرداخت مطالبات به‌کار گرفته شود. او «انتقال ناترازی به بانک ملی» را خط قرمز بانک مرکزی دانست و با یادآوری نقش راهبردی بانک ملی در تأمین مالی طرح‌ها و تسهیلات تکلیفی، هرگونه خدشه به سلامت تراز این بانک را غیرقابل‌قبول خواند.
معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه مدل «گزیر» در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها در کشورهای مختلف برای حل‌وفصل مؤسسات مالی به‌کار گرفته شده، افزود: این نخستین بار است که این الگو به‌صورت کامل در یک پرونده داخلی اجرا می‌شود و امید می‌رود با کیفیت مناسب و موفقیت به سرانجام برسد تا تجربه‌ای ماندگار برای نظام بانکی کشور شکل گیرد. او تأکید کرد هدف این فرآیند، نقدشونده‌سازی دارایی‌های راکد و تسویه منظم بدهکاران بدون سرایت ریسک به سایر بانک‌های بزرگ است.
