به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی، در اولین همایش ستاد صبر استان قم که به‌منظور تقدیر از بانیان صلح، بخشایش و رضایت، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه در مرکز آموزش قضات قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به وضعیت مطلوب امنیتی و قضائی این استان اظهار داشت: استان قم به‌لطف الهی یکی از استان‌های امن و آرام کشور به‌شمار می‌رود.
وی گفت: در سال جاری و تا پایان ماه هشتم، جرایم خشن و مهم در قم کاهش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون حتی یک مورد آدم‌ربایی در سطح استان گزارش نشده است. همچنین میزان سرقت‌ها با کاهش حدود ۳۸ درصدی روبه‌رو بوده و جرایمی مانند چاقوکشی نیز کاهش محسوسی داشته است. این دستاوردها حاصل همکاری مؤثر اعضای شورای تأمین و دادسراها که شایسته تقدیر و تشکرند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم در ادامه عملکرد شوراهای حل اختلاف را بسیار درخشان توصیف نمود و بیان کرد: در هفت‌ماهه نخست سال، بیش از ۳۰ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار پرونده به مصالحه انجامیده است و ۱۲ هزار پرونده به محاکم برگشند. این میزان صلح و سازش، نشان‌دهنده موفقیت قابل‌توجه شوراها در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی است.
موسوی با بیان اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف با وجود مشکلات فراوان، خالصانه و بی‌منت خدمت می‌کنند، عنوان کرد: در برخی شعب، از ۲۱ هزار و ۵۶۵ پرونده ورودی، حدود ۱۶ هزار و ۵۶۰ مورد منجر به مصالحه شده که بیش از ۸۰ درصد موفقیت را نشان می‌دهد. این آمار در سطح کشور کم‌نظیر است و بیانگر روحیه جهادی و مردمی بودن شوراهای حل اختلاف در قم است.
وی همچنین از همکاری مطلوب نیروهای انتظامی، سپاه، استانداری و سایر اعضای شورای تأمین استان تقدیر کرد و گفت: همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دادگستری تلاش می‌کنند تا مردم کمتر در راهروهای محاکم معطل بمانند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به کاهش اطاله دادرسی در قم تصریح کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان حدود ۵۰ روز است که در مقایسه با سایر استانها رقم بسیار مطلوبی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که روند رسیدگی در محاکم حقوقی استان با دقت و سرعت دنبال می‌شود.
موسوی، هدف اصلی همایش را تقویت فرهنگ صلح و رضایت دانست و تأکید کرد: ما معتقدیم باید سازوکارهای رضایت‌محور بیش از پیش تقویت شود تا اختلافات قبل از ورود به دستگاه قضا، با گفت‌وگو و سازش حل‌وفصل شوند.
وی با اشاره به عملکرد تحسین‌برانگیز شوراها در پرونده‌های قصاص اذعان کرد: در یک‌سال و نیم گذشته، ۱۲ پرونده قتل عمد که محکومان آن پای چوبه دار بودند با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و گذشت انجامید و محکومان از مرگ نجات یافتند. حتی در شب وفات حضرت معصومه (س) نیز یک مورد رضایت دیگر جلب شد که این اتفاقات ارزشمند، مصداق نجات جان انسان‌هاست.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر تقویت «ستاد صبر» استان قم بیان کرد: دادگستری قم باید نماد صلح و گذشت باشد، و کارها را به داوری بسپاریم. این شهر که مرکز انقلاب اسلامی و مبدأ همه خوبی‌ها است.
موسوی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر تمرکز بر پرونده‌های مهم و کاهش ورودی پرونده‌های کم‌اهمیت به محاکم، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه در جریان «جنگ ۱۲ روزه» تأکید داشتند که اگر مردم همکاری کنند و اجازه دهند قضات به پرونده‌های مهم‌تر رسیدگی کنند، حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری به‌شدت کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در همان مدت کوتاه، بیش از ۹ هزار پرونده کمتر وارد دادگستری قم شد. ما مردم خوبی داریم.
وی عنوان کرد: این تجربه نشان داد که اگر مردم همکاری کنند و دستگاه‌های کشوری اراده داشته باشند، می‌توان بار سنگینی را از دوش محاکم برداشت. حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، نیز با اشراف کامل به این حوزه همواره حمایت خود را از مجموعه استان قم اعلام کرده و امروز در قم فرصتی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت‌های آن است.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر لزوم تمرکز دستگاه قضا بر پرونده‌های مهم و جرایم خشن گفت: دادگستری باید محل رسیدگی به پرونده‌های مهم و جرایم خاص مانند سرقت‌های مسلحانه باشد که آن هم رو به کاهش است، نه محل طرح اختلافات جزئی و روزمره، چراکه بسیاری از دعاوی جزئی مانند درگیری‌های ساده یا اهانت‌های خیابانی را می‌توان با یک عذرخواهی و سازش حل‌وفصل کرد، نه با تشکیل پرونده قضائی در محاکم معطل شود.
موسوی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادسراها اظهار داشت: وقتی به یک دادیار ۱۵۰ پرونده ارجاع داده می‌شود، طبیعی است که روند رسیدگی دچار دشواری می‌شود؛ درحالی‌که با تقویت شوراهای حل اختلاف و نهادهای داوری می‌توان از ورود بخش زیادی از این پرونده‌ها جلوگیری کرد.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای جوان دستگاه قضا و مجموعه‌های همراه گفت: خوشبختانه در کنار قالب شعب ما شوراهای حل اختلاف دایر شده؛ با حضور نیروهای جوان و خوب مانند دکتر بسطامی، ظرفیت شوراها، میانجی‌گری و داوری‌ها در استان درحال تقویت است. تلاش بر این است که ابتدا با میانجی‌گری سعی بر مصالحه شود و اگر موفق نشد به دادگاه‌ها ارجاع داده شود. با این حال انتظار ما از مرکز توسعه حل اختلاف این است که اختیارات بیشتری در زمینه داوری به قم واگذار شود تا بتوان داوران بیشتری جذب کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با بیان اینکه مردم قم تمایل دارند اختلافات خود را در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه حل کنند، اضافه کرد: قمی‌ها نشان داده‌اند که اگر احساس کنند مسئله‌شان با روش آسان‌تر و محترمانه‌تری قابل حل است، از مسیر دادگاه عبور نمی‌کنند. به همین منظور دادگستری قم دادرسی‌های آنلاین و سامانه‌های الکترونیکی را توسعه داده تا مردم بتوانند به‌صورت غیرحضوری امور خود را پیگیری کنند. یکی از اهداف ما ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم است. البته مردم قم به نسبت سایر استانها اطلاعات حقوقی کامل‌تری دارا هستند.
موسوی هدف از برگزاری این نشست را تجلیل از فعالان و اعضای "ستاد صبر" استان دانست و ادامه داد: در یک‌سال گذشته، به‌ویژه در هفت‌ماهه اخیر، همکاران ما در این ستاد تلاش‌های فراوانی داشتند و شایسته است از زحمات آنان قدردانی شود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه قم در نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: این شهر، شهر کریمه اهل‌بیت (س) است و مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند خدمت به قم، خدمت به آبروی جمهوری اسلامی است. بنابراین هرگونه بی‌حجابی یا پرونده خشن در قم می‌تواند بازتاب منفی در سطح ملی داشته باشد. باید تلاش کنیم تا قم در همه ابعاد، از امنیت تا فرهنگ، در بالاترین سطح قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم با قدردانی از حضور معاون رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه در این همایش گفت: از تمام بزرگوارانی که با وجود مشغله فراوان در این جلسه حضور یافتند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم قم از حیث ستاد صبر در صدر استان‌های کشور قرار بگیرد و هر کس بخواهد مثالی از خوبی‌ها، بخشش بزند استان قم را یاد کند.
در پایان این همایش آئین تقدیر از خیرین، اعطای لوح تقدیر، رونمایی از بازی صلح و سازش و همچنین آئین گلریزان برگزار شد.
