به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۳۴ میلیارد و ۸۹۶ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تأمین شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از مجموع این رقم، حدود ۲۴ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است که بخش‌های صنعتی سهم عمده‌ای از آن را به خود اختصاص داده‌اند. در میان صنایع مختلف، صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با ۵.۱ میلیارد دلار در صدر قرار دارند. پس از آن، تجهیزات برق و الکترونیک با ۳.۲ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با ۲.۹ میلیارد دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری با ۲.۵ میلیارد دلار، صنایع معدنی با ۱.۷ میلیارد دلار و منسوجات و پوشاک با ۶۵۶ میلیون دلار از منابع ارزی استفاده کرده‌اند.
سایر بخش‌های صنعتی نیز در مجموع ۸.۴ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای وارداتی خود دریافت کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که بیش از ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته و ۹۵۰ میلیون دلار نیز به بخش خدمات اختصاص داده شده است.
به این ترتیب، سهم بالای صنایع از منابع ارزی کشور نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در حمایت از بخش تولید و تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد در شرایط حساس تجاری و صنعتی است.
یک ماه پیش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفته بود؛ اینکه بانک مرکزی در دامنه آن امکاناتی که دارد عمل می‌کند، این را بررسی کرده‌ایم و دائم هم این کار انجام می‌شود. اما اگر تعلل صورت گیرد، یعنی ارز وجود داشته باشد و تخصیص داده نشود یا بانک مرکزی در تخصیص تاخیر کرده باشد یا در سیستم بروکراسی وقت گذرانده باشند، قطعاً با آن برخورد می‌کنیم و قابل توجیه نیست. اما اینکه امکانات بانک مرکزی کم است و نتوانسته یا ارزی نیامده موضوع دیگری است.
مهدی طغیانی، با اشاره به نحوه تامین کالاهای اساسی توسط وزارتخانه‌ها، توضیح داد: از طرفی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برنامه و زمان‌بندی در جریان واردت کالاهای اساسی دارند که لزوماً این برنامه با تأمین ارز هماهنگ نیست و نگرانی ایجاد می‌شود. وقتی که ذخایر کالاهای اساسی مصرف می‌شود، نگرانی برای تامین مجدد آن و زمان‌بندی به موقع تامین شدن آن کالاها وجود خواهد داشت.
