رمضان غلامی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت اراضی کشاورزی، مشکلات پیش‌روی روستاییان و ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی گفت: اولویت اصلی ما باید تقویت نیروی انسانی در جهاد کشاورزی باشد. با وضعیت فعلی و کمبود نیرو، نمی‌توان انتظار داشت مدیریت اراضی و رفع تداخلات در سطح شهرستان‌ها و روستاها به درستی انجام شود. بسیاری از زمین‌هایی که سال‌ها در اختیار مردم بوده، امروز به‌عنوان منابع ملی اعلام شده است و همین موضوع موجب نارضایتی کشاورزان شده است.
وی افزود: تعدادی از کشاورزان، به‌ویژه کسانی که پس از چند سال زندگی در شهر دوباره به روستا بازگشته‌اند، نسبت به از دست دادن زمین‌های خود که گفته می‌شود جزو اراضی ملی است، معترض هستند و خواستار حمایت‌های جدی دولت‌اند. باید با بررسی دقیق وضعیت این زمین‌ها، از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
غلامی در ادامه به یکی از علل اصلی مهاجرت روستاییان اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها، کمبود امکانات، نبود شغل و درآمد پایدار است. این مسئله باعث تخلیه تعداد زیادی از روستاها و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها شده است. حالا که برخی از این افراد به روستاها بازگشته‌اند و زندگی در روستا را به شهر ترجیح داده‌اند، لازم است با حمایت‌های مالی و قانونی از آنان پشتیبانی شود.
وی درباره قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی توضیح داد: قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی برای حل مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی و ملی اجرا شد، اما اجرای آن در برخی موارد خود باعث ایجاد مشکلات تازه برای کشاورزان شده است. ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به همین موضوع اختصاص دارد و بر اساس آن، سازمان‌های جهاد کشاورزی در استانها موظف شدند پلاک‌های مورد اختلاف را بررسی کنند تا اگر زمین‌هایی جزو مستثنیات مردم بوده ولی به اشتباه به‌عنوان اراضی ملی ثبت شده، به صاحبان اصلی بازگردانده شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن رفع تداخلات باید بر اساس تصاویر ارتوفتو (orthophoto) مورد تأیید سازمان جغرافیایی انجام شود. این موضوع اگرچه به‌دنبال افزایش دقت در تعیین حدود اراضی است، اما در عمل محدودیت‌هایی ایجاد کرده که باید با بررسی‌های کارشناسی رفع شود.
غلامی تأکید کرد: دولت‌های مختلف همواره تلاش کرده‌اند زمینه مهاجرت معکوس را برای روستاییان فراهم کنند، اما این هدف بدون فراهم شدن زیرساخت‌های روستایی، حمایت‌های مالی، تسهیلات کشاورزی و ایجاد بستر اشتغال پایدار تحقق پیدا نمی‌کند. تحقق توسعه روستایی، در گرو حمایت مادی و معنوی از کشاورزان است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: اگر جهاد کشاورزی از نظر نیروی انسانی و منابع تقویت شود و هماهنگی لازم میان دهیاری‌ها، دستگاه‌های محلی و نهادهای ملی برقرار گردد، بخش عمده‌ای از مشکلات اراضی و تولید کشاورزی برطرف خواهد شد. باید به جای رویکرد صرفاً اداری و محدودکننده، به دنبال راه‌حل‌های مشارکتی، قراردادی و حمایتی باشیم تا هم حقوق ملی حفظ شود و هم معیشت کشاورزان آسیب نبیند.
