عصر ایران؛ علی رفسنجانی- طبق اعلام رسانه‌ها، بانک «آینده» پیش‌از تعیین‌تکلیف قراردادی ۲۰ساله با یک شرکت وابسته به سهامدار عمده خود بسته که منافع اقتصادی و بهره‌برداری از مجموعه «ایران‌مال» تا دو دهه آینده به همان شرکت خصوصی واگذار شده است.
قراردادی «ترکمانچای‌گونه» که کارشناسان آن را مصداقی از واگذاری صوری دارایی و تلاشی برای گریز از فرآیند «گزیر» و اصلاح بانکی می‌دانند.
در ظاهر، «ایران‌مال» همچنان در ترازنامه بانک باقی مانده، اما منافع واقعی آن به بخش خصوصی منتقل شده است؛ همان الگویی که در برخی پرونده‌های بانکی سال‌های اخیر نیز تکرار شده است.
این موضوع نشان می‌دهد بخشی از ناترازی «نظام بانکی» نه در کمبود دارایی، بلکه در شیوه پنهان‌کاری و انتقال منافع نهفته است؛ پیش از اصلاح، دارایی‌ها از دست می‌روند و بانک می‌ماند و بدهی‌های انباشته!
پرونده پیچیده «آینده» نشان داد چگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، به فرصتی برای فرار از نظارت تبدیل می‌شود و هر روز تعلل، زمانی طلایی برای تنظیم قراردادهای تازه و پنهان‌کردنِ ردّ دارایی‌هاست.
اکنون بیم آن می‌رود که سایر بانک‌های ناتراز، با الگویی مشابه، در آستانه همین مسیر قرار گیرند؛ به‌ویژه بانک‌هایی که هیچ تعهد حاکمیتی ندارند و می‌توانند در سایه‌ی این خلأ نظارتی، دارایی‌ها را از تیررس نهادهای ناظر دور کنند.
تجربه‌ی بانک «آینده» نشان داد وقتی اصلاح به‌تعویق می‌افتد، گریز از گزیر تثبیت می‌شود؛ این یعنی هر تأخیر، امتیازی تازه برای صاحبانِ ناترازی به حساب می‌آید.
شاید اگر این بانک زودتر تعیین‌تکلیف می‌شد، چنین قرارداد و پیچیدگی‌هایی شکل نمی‌گرفت. اکنون باید، ضمن پاسخگوکردنِ متخلفان، از این تجربه درباره سایر بانک‌های ناتراز «عبرت» گرفت.
به‌نظر می‌رسد در نظام بانکی امروز، «زمان» مهم‌ترین دارایی است؛ و اگر تصمیم‌گیری بازهم به تعویق بیفتد، فردا نه بانکی برای اصلاح می‌ماند و نه دارایی برای بازگرداندن!
