به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اعلام کرد: در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضائی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کرده‌اند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.

دادستان دورود با تأکید بر عزم دستگاه قضائی در مبارزه با فساد اداری تصریح کرد: پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی لازم از جمله صدور قرار تأمین مناسب و انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی با هیچ‌گونه تخلف و فساد در مجموعه‌های اداری و خدماتی مماشات نخواهد کرد و حفظ سلامت اداری و اعتماد عمومی از اولویت‌های اصلی دادستانی است.

الماسی در پایان از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات واثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری کنند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.