محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با اشاره به افزایش اخیر قیمت کالاهای اساسی و ضرورت برخورد با دلالان و واسطه‌ها، گفت: در ماه‌های گذشته شاهد نوعی نگاه سلیقه‌ای و غیرکارشناسی در تعیین قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم، در حالی که هیچ‌یک از بهانه‌هایی مانند اسنپ‌بک نمی‌تواند دلیل منطقی برای این افزایش‌ها باشد.
عسکری تأکید کرد: وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، اما در برنامه هفتم توسعه، احکام و قوانین بسیار خوبی در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تصویب شده که دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق آن هستند. متأسفانه در برخی موارد، شاهد کوتاهی، سهل‌انگاری یا سوءمدیریت از سوی دستگاه‌های متولی هستیم که تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت نهاده‌های دامی افزود: در سه قلم اصلی نهاده‌های دامی یعنی ذرت، سویا و جو، گزارش‌های متعددی از سوءمدیریت، احتکار و تاخیر در توزیع وجود دارد. کمیسیون کشاورزی تحقیق و تفحص مربوط به این بخش را انجام داده و پرونده برای بررسی و برخورد قضایی به دستگاه قضا ارسال خواهد شد. افرادی که نهاده‌ها را در بنادر یا انبارها نگه داشته و از عرضه آن به بازار خودداری کرده‌اند، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، باید پاسخگو باشند.
عسکری درباره بهانه برخی افزایش قیمت‌ها به‌دلیل تحریم یا بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) گفت: چنین مسائلی نمی‌تواند توجیهی برای گرانی در کالاهای اساسی باشد. واقعیت این است که مشکل اصلی در نبود نظارت دقیق از سوی دستگاه‌های اجرایی است. کالاهای اساسی امروز هم در کشور تولید می‌شود و هم واردات آن ادامه دارد، اما ضعف نظارت در بخش قیمت‌گذاری و توزیع، زمینه را برای سوء‌استفاده دلالان و واسطه‌ها فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی علاوه بر مکاتبه رسمی با قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، جلسات متعددی با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار کرده تا هماهنگی لازم برای برخورد قاطع با عوامل اخلال در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود.
عسکری در پایان با اشاره به اینکه مردم باید بدون دغدغه بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند، گفت: مجلس با جدیت پیگیر است تا با همکاری دولت و دستگاه قضایی، نظارت‌ها بر بازار تشدید شود و با هرگونه سوءمدیریت یا دلالی که باعث فشار بر معیشت مردم می‌شود، برخورد قانونی صورت گیرد.
