به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.
قاضی‌القضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بیان داشت: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا در خصوص مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشأ آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می‌کند.
قاضی‌القضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهار علیهم السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به برخی از مفاد قانون «شوراهای حل اختلاف»، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضائیه هر چه سریع‌تر اجرایی شدن قانون «شوراهای حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیروهایی که در این نهاد زحمت کشیده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.
