مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اعلام ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای تجار و بازرگانان جهت ثبت کالا در سامانه جامع انبارها هشدار داد: از ابتدای هفته آینده، کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

 

به گزارش ایرنا، داریوش جودکی یکشنبه شب با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مقررات مرتبط با شفاف‌سازی جریان کالا، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمامی تجار و بازرگانان موظف‌اند کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. عدم ثبت کالا در این سامانه، طبق ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و کالاهای ثبت‌نشده به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.

 

وی افزود: در حال حاضر، مهلت یک‌هفته‌ای برای ثبت کالاها در نظر گرفته شده است و پس از پایان این مهلت، بازرسی‌ها و عملیات نظارتی به‌صورت گسترده آغاز خواهد شد. همه صاحبان کسب‌وکار، از جمله انبارداران، عمده‌فروشان، شرکت‌های پخش و واردکنندگان مکلفند اطلاعات کالاهای خود را در سامانه ثبت کنند.

 

 

جودکی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اعلام کرد: برخی از افراد سودجو با هدف افزایش قیمت، اقدام به نگهداری و پنهان‌سازی کالاهای اساسی مردم می‌کنند. این افراد با همکاری نهادهای نظارتی شناسایی شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها برای رسیدگی فوری به تعزیرات ارسال شده است.

 

وی تاکید کرد: بر اساس تبصره‌های قانونی، برای محتکران جریمه‌های سنگین نقدی در نظر گرفته شده است و در مواردی که احتکار منجر به کمبود کالا در بازار شود، کالاها به نفع دولت ضبط و از طریق شبکه رسمی توزیع در بازار عرضه می‌شوند.

 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در توضیح روند رسیدگی به تخلفات گفت: با همکاری دستگاه قضایی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازرسی وزارت صمت، روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت فوری انجام می‌شود. هدف، جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و کنترل جریان غیرشفاف کالا در زنجیره تأمین است.

 

وی افزود: پرونده‌های مربوط به کالاهای ثبت‌نشده یا انبارهای پنهان، در اولویت بررسی قرار دارند و احکام آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر خواهد شد.

 

 

جودکی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای صاحبان واحدهای صنفی، تجار و شرکت‌های پخش برگزار می‌شود تا با الزامات قانونی و فرآیند ثبت در سامانه جامع انبارها آشنا شوند. هدف از این اقدام‌ها، پیشگیری از بروز تخلف و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار است.

 

وی افزود: تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن برخورد با متخلفان، از عملکرد سالم و شفاف واحدهای اقتصادی نیز حمایت کند. بنابراین اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی بازرگانان و تجار درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت کامل کالاها در سامانه جامع انبارها اقدام کنند. هرگونه تأخیر یا تخطی از این قانون، تبعات قانونی دارد و در قالب پرونده قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.