بیتردید ارتقای دانش و مهارت نیروی کار، یکی از الزامات کاهش حوادث معدنی به شمار میرود؛ اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا آموزش، بهتنهایی میتواند از تکرار سوانح مرگبار جلوگیری کند یا خیر. بررسی ابعاد مختلف حوادث معدنی نشان میدهد که خطای انسانی، در بسیاری از موارد، تنها آخرین حلقه زنجیره حادثه است. کیفیت تجهیزات حفاظت فردی، شرایط محیط کار، میزان مواجهه با عوامل زیانآور، طولانی بودن شیفتهای کاری، کارآمدی نظام نظارت و نحوه مدیریت ایمنی، همگی بر احتمال بروز خطا اثر میگذارند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نیز نشان میدهد کاهش تلفات در معادن زیرزمینی تنها با توسعه آموزش محقق نشده، بلکه همزمان با نوسازی تجهیزات، تقویت نظام نظارتی و افزایش اختیارات واحدهای ایمنی امکانپذیر شده است.
عقیل انصاری، کارشناس ایمنی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به اینکه نسبت دادن بخش عمده حوادث کار به خطای انسانی، بدون بررسی شرایط محیط کار، رویکردی غیرعلمی است، بیان کرد: پیش از آنکه از ضعف مهارت یا آموزش کارگران سخن گفته شود، باید بررسی کرد مسوولیت آموزش نیروها، تامین تجهیزات ایمنی و ایجاد شرایط استاندارد کار بر عهده چه نهادی قرار دارد و آیا کارفرمایان و مدیران، فرصت و امکانات لازم را برای آموزش و آمادهسازی نیروی انسانی فراهم کردهاند یا خیر؟
این کارشناس ایمنی با بیان اینکه در تحلیل حوادث باید میان خسارتهای جانی و خسارتهای مالی تفاوت قائل شد، افزود: ممکن است یک حادثه مانند آتشسوزی خسارت مالی سنگینی ایجاد کند، اما تلفات انسانی نداشته باشد؛ درحالیکه در بحث ایمنی نیروی کار، تمرکز اصلی بر جلوگیری از آسیبهای جانی است و بررسی عوامل موثر بر این نوع حوادث اهمیت بیشتری دارد. انصاری با تشریح عوامل زیانآور محیط کار گفت: عوامل فیزیکی مانند صدا، گرما، سرما، ارتعاشات و پرتوها، عوامل شیمیایی شامل گازها، بخارات، گردوغبار و حلالها، عوامل روانی همچون استرس، فشارهای اقتصادی، دریافتنکردن حقوق و ساعات کاری طولانی، عوامل بیولوژیک و همچنین عوامل ارگونومیک که به اختلالات اسکلتی و عضلانی منجر میشوند، همگی در ایجاد حوادث و بیماریهای شغلی نقش دارند و نمیتوان تنها بر عملکرد فرد تمرکز کرد.
او افزود: در بسیاری از موارد، افزایش میزان مواجهه کارگران با مواد شیمیایی، نبود تهویه مناسب، ساعات کاری فراتر از استاندارد و فشارهای روانی ناشی از شرایط کار، احتمال بروز خطا را افزایش میدهد. در چنین شرایطی نمیتوان کارگر را مقصر اصلی حادثه دانست؛ زیرا عوامل مدیریتی و محیطی زمینه وقوع خطا را فراهم کردهاند. این کارشناس ایمنی با تاکید بر اهمیت تجهیزات حفاظت فردی تصریح کرد: در صنایعی مانند معدن، استفاده از ماسکهای تنفسی استاندارد، لباس کار مناسب، کلاه و دستکش باکیفیت، سیستمهای تهویه کارآمد و حتی تغذیه مناسب کارکنان، بخش جداییناپذیر نظام ایمنی محسوب میشود. هرگونه ضعف در تامین این الزامات، احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد و مسوولیت آن متوجه ساختار مدیریتی است.
انصاری با اشاره به برخی آمارهای منتشرشده مبنی بر اینکه حدود نیمی از حوادث ناشی از خطای کارگری است، تصریح کرد: از منظر علمی و تخصصی نمیتوان چنین گزارهای را بدون بررسی ریشههای مدیریتی و سازمانی تایید کرد. اگر سازمانی نگاه جدی به ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) داشته باشد، با آموزش مستمر، تامین تجهیزات مناسب و نظارت دقیق، بخش قابلتوجهی از حوادث قابل پیشگیری خواهد بود. او افزود: یکی از مسائل مهم، استقلال واحدهای ایمنی و بهداشت حرفهای در مجموعههای صنعتی است. کارشناسان HSE باید اختیار کافی برای توقف فعالیتهای ناایمن، جلوگیری از ادامه کار در شرایط پرخطر و الزام مدیران به رعایت استانداردها داشته باشند. اگر این واحدها تحت فشارهای اجرایی یا پیمانکاری قرار گیرند، امکان اجرای موثر مقررات ایمنی کاهش مییابد.
این کارشناس ایمنی بیان کرد: بر اساس مقررات، تجهیزات حفاظت فردی و ماشینآلات باید پیش از ورود به محیط کار از سوی کارشناسان بهداشت حرفهای و HSE مورد تایید قرار گیرند؛ اما در برخی موارد تجهیزات بیکیفیت وارد چرخه کار میشود یا استانداردهای لازم رعایت نمیشود که همین موضوع ریسک حوادث را افزایش میدهد. انصاری در پایان با اشاره به رعایتنشدن برخی الزامات قانونی درباره ساعات کار گفت: قانون، سقف مشخصی برای ساعات کار روزانه تعیین کرده است، اما در برخی واحدها کارگران ناچارند شیفتهای طولانی یا متوالی را تجربه کنند. افزایش ساعات کار، خستگی جسمی و ذهنی را به دنبال دارد و احتمال بروز خطا را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، نسبت دادن حادثه به خطای انسانی منصفانه نیست؛ زیرا بسیاری از خطاها محصول ضعف مدیریت، کمبود تجهیزات، فشار کاری و نبود نظارت موثر بر اجرای استانداردهای ایمنی هستند.
اگرچه بیش از ۹۵درصد معادن ایران را معادن روباز تشکیل میدهند و تنها حدود ۵درصد از معادن کشور زیرزمینی هستند؛ اما بخش عمده حوادث مرگبار معدنی در همین معادن زیرزمینی، رخ میدهد. ویژگیهای فنی این معادن، از جمله احتمال تجمع گاز متان، محدود بودن مسیرهای خروج، خطر ریزش، انفجار و دشواری عملیات امداد و نجات، موجب شده است که هر حادثه در این بخش، تلفات انسانی گستردهتری نسبت به سایر فعالیتهای معدنی بر جای بگذارد. از همین رو، تجربه کشورهایی که سابقه طولانی در استخراج زیرزمینی دارند، میتواند تصویری روشن از مسیر کاهش این مخاطرات ارائه کند.
در میان کشورهای منطقه، ترکیه از نظر ساختار معادن زیرزمینی و وابستگی به استخراج زغالسنگ، شباهت بیشتری به ایران دارد. این کشور نیز سالها با حوادث بزرگ معدنی و انفجارهای مرگبار دستوپنجه نرم کرده و تجربه تلخی از تلفات گسترده کارگران در معادن زیرزمینی را پشت سر گذاشته است. با این حال، طی سالهای اخیر توانسته است با مجموعهای از اصلاحات فنی، مدیریتی و نظارتی، روند تلفات انسانی را به شکل محسوسی کاهش دهد و فاصله قابلتوجهی با گذشته ایجاد کند. یکی از مهمترین اقداماتی که در معادن زیرزمینی ترکیه مورد توجه قرار گرفت، استفاده گسترده از فناوریهای ایمنی بود. تجهیز معادن به سامانههای پایش لحظهای گازهای خطرناک، ارتقای سیستمهای تهویه، نصب تجهیزات هشداردهنده و بهکارگیری کابینهای نجات، بخشی از اقداماتی بود که احتمال مرگ کارگران در زمان وقوع حوادث را کاهش داد. کابینهای نجات بهگونهای طراحی شدهاند که در صورت وقوع انفجار یا ریزش، امکان زنده ماندن گروهی از معدنکاران را تا زمان رسیدن نیروهای امدادی فراهم میکنند و به همین دلیل، به یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی معادن زیرزمینی تبدیل شدهاند.
در کنار توسعه تجهیزات، اصلاح ساختار مدیریت ایمنی نیز نقش تعیینکنندهای در تجربه ترکیه ایفا کرد. افزایش سختگیری در اجرای مقررات، نظارت مستمر بر عملکرد معادن، الزام بهرهبرداران به رعایت استانداردهای ایمنی و جلوگیری از ادامه فعالیت معادن فاقد شرایط استاندارد، مجموعه اقداماتی بود که فرهنگ ایمنی را از یک الزام اداری به بخشی از فرآیند تولید تبدیل کرد. همین رویکرد سبب شد مسوولیت ایمنی بر دوش کارگران قرار نگیرد و مدیران و بهرهبرداران نیز در قبال جان نیروی انسانی پاسخگو باشند. این تجربه نشان میدهد کاهش تلفات در معادن زیرزمینی صرفا با خرید تجهیزات جدید محقق نمیشود، بلکه نیازمند همزمانی سه مولفه شامل فناوری، نظارت موثر و مدیریت ایمنی است. در شرایطی که عمده حوادث مرگبار معدنی ایران نیز در معادن زیرزمینی رخ میدهد، بهرهگیری از تجربه کشورهایی مانند ترکیه میتواند نقشه راهی برای بازنگری در سیاستهای ایمنی باشد.
