به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه صحن علنی مجلس در خصوص بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، اظهار کرد: برنامه هفتم در شرایطی نوشته شده بود اما وضعیت ما در دولت که خواستیم آن را در سال اول حیات دولت اجرا کنیم، کاملاً متفاوت بود.
وی‌افزود: از شعارهای رئیس جمهور مشخصاً اجرای برنامه هفتم و قوانین بالادستی بود ولی ما از همان روز اول با شرایطی روبرو شدیم که مهمان عزیز ما رئیس دولتی را در داخل کشور که همان شهید اسماعیل هنیه بود در تهران ترور کردند.
عارف ادامه داد: راهبرد کلی دولت در یک سال گذشته این بود که با تلاش همه، آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف جامعه برقرار باشد. در عین حال، برای خودِ دولت، مجلس و سایر نهادهای حکومتی شرایطی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم مطالبات مردم را دنبال کنیم و برنامه‌های توسعه را از طریق کار و همکاری پیش ببریم.
عارف عنوان کرد: از سوی دیگر، در قانون برنامه هفتم، احکام متعددی نسبت به برنامه‌های پیشین وجود دارد و به طور طبیعی، اجرای برنامه‌ها باید بر اساس احکام و منابع انجام گیرد. من نمی‌خواهم وارد جزئیات گزارش معاون محترم نظارت شوم، اما از گزارشی که معاونت نظارت مجلس ارائه دادند و نیز از گزارش رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می‌کنم.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم؛ هدف واحد ما اجرای کامل برنامه است. طبیعی است تا زمانی که نقد و بررسی صورت نگیرد و عملکردها ارزیابی نشود، مسیر بهبود هموار نخواهد شد. با این حال، باید به شرایط اجرای برنامه نیز توجه داشت.
وی افزود: در طول سال گذشته با ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف روبه‌رو بودیم؛ از جمله در بخش صنعت که حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم. همچنین در حوزه نهاده‌های دامی، برخی از عزیزان در مورد کمبودها مطالبی مطرح کردند. من به مردم اطمینان می‌دهم که جای نگرانی نیست؛ مراقبت‌های لازم در حال انجام است. ما ذخایر راهبردی مصوب داریم که باید حفظ شوند و کالاهای مورد نیاز برنامه نیز در حال تأمین هستند. البته مشکلاتی نیز پیش آمده است.
عارف گفت: یکی از دلایل این مشکلات، بدهی‌هایی بود که از دولت گذشته باقی مانده بود. تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی حدود پنج میلیارد دلار طلب داشتند. دولت در سال گذشته تلاش کرد یک میلیارد دلار از این بدهی را پرداخت کند و آن را به چهار میلیارد کاهش دهد؛ اما با خریدهای اخیر، بدهی مجدداً به حدود شش میلیارد دلار رسیده است. طبیعتاً باید این بدهی‌ها پرداخت می‌شد تا محموله‌های جدید وارد کشور شوند. محموله‌ها در بندرگاه‌ها آماده بودند و اکنون نیز در حال ترخیص هستند تا کمبودی احساس نشود.
وی افزود: در گزارشی که ارائه می‌دهم، چون کمیسیون‌های محترم مجلس، وزرا و همکارانشان حضور دارند و مباحث به‌صورت کارشناسی بررسی شده، جناب آقای دکتر پورمحمدی و همکارانشان در سازمان برنامه و بودجه نیز ان‌شاءالله گزارش‌های تخصصی خود را مطرح خواهند کرد. من صرفاً مرور کلی‌ای از روند برنامه ارائه می‌دهم و مطمئنم در طول این دو روز و در جریان مباحث، جمع‌بندی مناسبی برای ادامه مسیر حاصل خواهد شد.
عارف عنوان کرد: نکته‌ای را خارج از متن رسمی عرض می‌کنم؛ در برخی بندها از برنامه، احساس کردیم نیاز به اصلاح وجود دارد. در ابتدا، دستگاه‌ها نظر خود را ارائه دادند، سپس موضوع در گروه‌های کارشناسی سازمان برنامه و دبیرخانه شورای عالی بررسی شد و در نهایت اصلاح آئین‌نامه ضروری تشخیص داده شد. چندین‌بار در دولت مطرح گردید، اما به‌دلیل برخی مشکلات، تاکنون نه تصویب و نه رد شده است.
وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد، ضمن پذیرش هرگونه نقد و نظر از سوی مجلس، باید به شرایط اجرای برنامه نیز توجه شود. به ماده ۱۱۹ اشاره می‌کنم؛ عزیزانی که در تدوین و تصویب قانون برنامه حضور داشتند، می‌دانند که در زمان آماده‌سازی قانون برنامه، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر داشت که برخی احکام سیاست‌های کلی در برنامه هفتم لحاظ نشده است. به همین دلیل، در مواد ۲۶ تا ۳۶ برنامه، تکالیفی برای دولت تعیین شد.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: بسیاری از آئین‌نامه‌ها برای انجام همین تکالیف تدوین شده است. برآورد اولیه ما نشان می‌دهد اجرای این احکام حدود ۴۶ هزار همت منابع نیاز دارد؛ یعنی به‌طور متوسط، سالانه باید حدود صد هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شود تا این برنامه‌ها اجرایی شود. این منابع باید با هماهنگی و همکاری مجلس و با طراحی سازوکار مناسب تأمین گردد.
وی افزود: در ماده ۱۹ قانون، ۳۵ برنامه مشخص شده که بخشی از آن‌ها توسعه‌ای است، اما به عنوان یک ماده در برنامه هفتم آمده که ما به آن احترام می‌گذاریم. این ماده از جمله مواد مهمی بود که شورای عالی وقت زیادی صرف آن کرد. با این حال، برای پیشبرد اهداف آن، نیازمند همکاری و همفکری مجلس محترم هستیم تا بتوانیم گام‌به‌گام پیش برویم.
عارف گفت: اولین اقدام دولت چهاردهم در اجرای قانون برنامه‌ای بود که در تیرماه ابلاغ شده بود و از سوم مردادماه عملیاتی شد. پس از یک ماه، در ۲۲ مرداد، نخستین جلسه شورای عالی برگزار شد؛ در حالی‌که هنوز وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودند. آن جلسه با حضور وزرای دولت سیزدهم و معاون رئیس‌جمهور دولت چهاردهم برگزار شد که نشان از اهتمام دولت به اجرای برنامه داشت.
وی افزود: در همان جلسه، دستاوردهای خوبی به‌دست آمد. تمایز اصلی برنامه هفتم با برنامه‌های پیشین، که صمیمانه از آن قدردانی می‌کنم، ساختار راهبری برنامه است که در ماده ۱۱۸ پیش‌بینی شده است. یک سال اجرای این سازوکار نشان داد که این راهبرد می‌تواند در پیشبرد برنامه موفق باشد. همچنین در این ساختار جدید، ناظرین مالی و اجرایی پیش‌بینی شده‌اند که در گزارش معاون محترم نظارت و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه که عضو شورای عالی راهبری نیز هستند، توضیح داده شد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: برای اینکه بتوانیم به ناظرین موجود در کشور و بازرسی‌های فعلی، نظارت جدیدی اضافه نکنیم و کار تکراری یا مقصری انجام ندهیم، لازم است جمع‌بندی موضوع از سوی کارشناسانی انجام شود که بتوانند در این زمینه کمک کنند. این اتفاق در چارچوب ماده ۱۱۸ قانون برنامه روی داد؛ بر اساس این ماده، شورای عالی راهبری برنامه با هدف استقرار و ضمانت اجرایی نظام برنامه‌ریزی، کار جدیدی را آغاز کرد.
عارف اظهار کرد: این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید، سه مأموریت اصلی را دنبال می‌کند: نخست ایجاد پیوند میان مأموریت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی، دوم رفع تعارض در اجرای احکام برنامه و سوم جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از طریق هم‌جهت‌سازی منسجم منابع انسانی ارزشمند. حضور رئیس‌جمهور به عنوان ناظر در جلسات شورا، نمادی از پاسخگویی و شفافیت در اجرای قانون است. برگزاری منظم جلسات، استمرار در پایش تصمیمات، هماهنگی سیاستی و یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌ها در مسیر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه از ویژگی‌های برجسته این ساختار است.
وی عنوان کرد: این نظام اجرایی، ضامن پایداری راهبری برنامه هفتم و ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار است. هر دستگاه نه به‌صورت منفرد، بلکه در تعامل با مأموریت‌های سایر نهادها تعریف می‌شود. انسجام‌بخشی و همکاری در راهبردهای برنامه، از اصول اساسی این شورا است. برای تحقق این هم‌افزایی، سازمان برنامه و بودجه با رعایت تدابیر ریاست محترم جمهوری، نظارت‌خانه‌ها، معاونت‌های رئیس‌جمهور و سازمان‌های مستقل را منسجم کرده است تا از تداخل وظایف و دوباره‌کاری در اجرای احکام جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: شورای عالی و دبیرخانه مرکزی آن با برگزاری جلسات هماهنگی مستمر، بستر لازم را برای تبادل داده‌ها، تجارب و ابتکارات اجرایی میان دستگاه‌ها فراهم کرده‌اند. این شورا در چارچوب دستگاه عملیاتی خود، رویکرد میان‌بخشی را رعایت کرده و صرفاً مسائل را در سطح برنامه نمی‌بیند، بلکه تعامل مستقیم با ناظرین مالی و اجرایی برقرار می‌کند. این همکاری مانع از جزیره‌ای شدن اطلاعات، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی شده است و از دوگانگی در سنجش موفقیت منابع جلوگیری می‌کند.
عارف ادامه داد: برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه «برنامه هفتم پیشرفت» ایجاد شد. این سامانه به‌عنوان بستری مشترک میان دستگاه‌ها مورد استفاده اجباری قرار گرفت و همزمانی و هم‌راستایی گزارش‌های اجرایی و مالی را فراهم ساخت. نتیجه نهایی این سازوکار، شکل‌گیری هم‌افزایی در اجرای قانون برنامه هفتم است؛ مشارکت فعال، تبادل داده‌های راهبردی و تصویرسازی جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های انفرادی دستگاه‌ها. هر شش ماه یک‌بار گزارشی از آخرین وضعیت برنامه به شورا ارائه می‌شود.
وی افزود: در سال نخست اجرای برنامه، ناظرین مالی و اجرایی در ۳۶ دستگاه اصلی دارای تکلیف در برنامه مستقر شدند. گزارش شش‌ماهه نیز در شهریورماه جاری به شورا ارائه گردید و گزارش تجمیعی سالانه توسط ناظرین مالی و اجرایی به شورا منعکس شد که در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است. در مجموع، ۲۳۷ دستگاه در ۱۲۰ واحد دیده شده‌اند که بر اساس مواد تفصیلی و گزارش‌های عملکردی، از سوم مردادماه برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت به‌طور عملیاتی آغاز شده است. از این مجموعه، محورهای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است و چهار برنامه دیگر در قالب طرح‌های پیشران در مرحله پیگیری قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: برنامه ملی مشترک دستگاه‌های عالی در سال اول، پس از تأیید رئیس‌جمهور و به استناد قانون، برای اجرا ابلاغ شد. در جلسات شورای راهبری، دو جلسه نخست به تصویب ساختار شورا، آئین‌نامه داخلی و دستور اول اختصاص یافت و در جلسات سوم تا پنجم، ساختار اجرایی ماده ۱۱۹ قانون مورد بررسی قرار گرفت که موضوع آن بهبود رشد، ثبات و پیشرفت عدالت است. در جلسات چهاردهم نظام فعلی بخش اقتصادی، تا جلسه بیست‌ودوم، بسته‌های اجرایی برنامه‌های ملی رشد مورد تأیید قرار گرفت. این برنامه شامل ۲۲۷ آئین‌نامه و ۱۶۴ دستورالعمل است.
عارف گفت: از نکات اصلی که دوستان مطرح کردند، ایراداتی بود مبنی بر اینکه برخی موارد عملی نیست. این موارد در دولت بررسی شده و در صورت نیاز تأیید خواهد شد تا در فضای صمیمی میان دولت و مجلس، بررسی‌های لازم انجام گیرد، به‌ویژه در حوزه منابع مالی که ماده ۱۱۹ به تنهایی ۴۶ هزار همت منابع نیاز دارد، یعنی به‌طور متوسط سالانه معادل صد میلیارد تومان یا به عبارتی چند میلیارد دلار یا یورو.
وی افزود: مطالبی که مطرح کردم، در مقام رئیس شورای راهبری و در هماهنگی با همکاران در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه است. از همکاری صمیمانه مجلس محترم تشکر می‌کنم و تأکید دارم اجرای برنامه هفتم، میثاق دولت و مجلس است و دولت اجرای کامل آن را تعهد و اعلام می‌کند.
