به گزارش خبرنگار مهر، تخریب خانه تاریخی امینی در خمینی‌شهر، یکی از بناهای شاخص دوره قاجار، بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضعف قوانین بازدارنده و فقدان آگاهی قضائی در حوزه میراث فرهنگی جلب کرده است؛ موضوعی که به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان، نشان‌دهنده ناتوانی ساختارهای حقوقی موجود در صیانت از بافت‌های تاریخی است.
خانه تاریخی امینی که از نمونه‌های نادر معماری اعیانی خمینی‌شهر به شمار می‌رفت، در حالی تخریب شد که روند مقدماتی ثبت ملی آن در حال پیگیری بود. با این حال، صدور رأی برائت مالک در پرونده قضائی مربوط به تخریب بخش‌هایی از بنا در سال‌های گذشته، موجب شد اداره میراث فرهنگی نتواند مانع از تخریب نهایی آن شود.
در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با منصور جعفری‌پور، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خمینی‌شهر انجام داده، ابعاد حقوقی، فنی و قانونی این پرونده تشریح شده است؛ روایتی که بیش از هر چیز بر خلأهای قانونی و ناآگاهی برخی مراجع قضائی از اهمیت میراث فرهنگی تأکید دارد.
ناآشنایی برخی بازپرسان با پرونده‌های میراثی و خلأ قانونی در حفظ بناهای ثبت‌نشده
منصور جعفری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه تاریخی امینی حدود دو تا سه سال پیش دچار تخریب بخشی از دیوارها توسط مالک شده بود. در همان زمان اداره میراث فرهنگی شهرستان با اطلاع از موضوع، علیه مالک شکایت کرد و پرونده به واحد قضائی ارجاع شد.
وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و مستنداتی که ارائه شد، انتظار داشتیم رأی به نفع میراث فرهنگی صادر شود اما متأسفانه با توجه به استدلال دادستانی و نظر بازپرس، مالک از اتهام تخریب تبرئه شد. پس از آن نیز با استناد به همان رأی، وی اقدام به رفع ساخت و ساز و در نهایت تخریب کامل بنا کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی‌شهر توضیح داد: این خانه واجد ارزش تاریخی بود، اما چون در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، از منظر قانون فعلی میراث فرهنگی، ابزار الزام‌آوری برای جلوگیری از تخریب در اختیار نداشتیم. در واقع مشکل اصلی ما همین است؛ زمانی که یک بنای ارزشمند هنوز در فرآیند ثبت قرار دارد، قانون به اندازه کافی از آن حمایت نمی‌کند و همین خلأ قانونی باعث می‌شود بازپرس پرونده با استناد به نبود ثبت ملی، حکم برائت یا مجوز تخریب صادر کند.
وی تأکید کرد: اگر در همان زمان رأی برائت برای مالک صادر نمی‌شد و الزام قضائی برای بازگرداندن بنا به حالت اولیه وجود داشت، قطعاً امروز شاهد این تخریب نبودیم. بسیاری از بازپرس‌ها و دادستان‌ها با اهمیت آثار تاریخی و تفاوت آن با املاک عادی آشنا نیستند و به همین دلیل احکام صادره در این پرونده‌ها در جهت حفاظت از میراث قرار نمی‌گیرد.
جعفری‌پور ادامه داد: قوانین موجود در حوزه میراث فرهنگی هنوز بازدارندگی لازم را ندارد. در بسیاری از موارد، بازپرس‌ها بر اساس متون عمومی قانون تملک یا مالکیت رأی می‌دهند و چون سندی مبنی بر ثبت ملی وجود ندارد، مالک را محق می‌دانند. در حالی که این نوع نگاه، با فلسفه وجودی حفاظت از میراث فرهنگی در تضاد است و به نابودی آثار تاریخی منجر می‌شود.
ابهام در فرایند صدور مجوز و محدودیت اختیارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی‌شهر در ادامه گفت‌وگو اظهار کرد: پس از تبرئه مالک در پرونده اولیه، ما به صورت مستمر با اداره کل میراث فرهنگی استان در ارتباط بودیم تا فرایند ثبت ملی خانه امینی تسریع شود. تحقیقات اولیه، مستندنگاری‌های بیرونی و شناسایی ارزش‌های معماری انجام شده بود، اما به دلیل عدم همکاری مالک و اجازه ندادن برای ورود کارشناسان به ملک، مستندنگاری کامل انجام نشد و ثبت ملی آن به تأخیر افتاد.
وی افزود: در طول دو سال گذشته نیز مکاتبات متعددی میان اداره شهرستان و اداره کل انجام شد تا وضعیت حقوقی بنا تعیین تکلیف شود. اما با توجه به اینکه مالک اجازه ورود به داخل ملک را نمی‌داد، روند ثبت به کندی پیش رفت و نهایتاً پیش از نهایی شدن پرونده، تخریب کامل صورت گرفت.
جعفری‌پور بیان کرد: متأسفانه تخریب این بنا به‌صورت شبانه و در روز تعطیل انجام شد. ما پس از اطلاع، در همان ساعات اولیه در محل حضور یافتیم، اما چون مجوز تخریب از سوی مراجع قضائی صادر شده بود، عملاً امکان جلوگیری وجود نداشت. ازنظر قانونی نیز وقتی حکمی صادر می‌شود، اداره میراث فرهنگی به تنهایی اختیار ممانعت ندارد و هرگونه اقدام بازدارنده بدون حکم قضائی می‌تواند برای مأموران مسئول تبعات قانونی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند میراث فرهنگی می‌تواند در هر لحظه مانع تخریب شود، اما واقعیت این است که ساختار حقوقی فعلی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. ما می‌توانیم اعلام جرم کنیم، پرونده تشکیل دهیم و گزارش کارشناسی ارائه کنیم، اما در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی دستگاه قضائی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی‌شهر گفت: در چنین شرایطی اگر بازپرس پرونده به اندازه کافی از اهمیت بنا و ارزش فرهنگی آن آگاه نباشد، تصمیم نهایی می‌تواند به از دست رفتن بخشی از هویت تاریخی منجر شود. همین موضوع امروز در پرونده خانه امینی رخ داد.
وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی شهرستان بارها مخالفت خود را با تخریب اعلام کرد و در مکاتبات رسمی با اداره کل و شهرداری خواستار حفظ بنا شد، اما با توجه به صدور مجوز قضائی، اختیار اجرایی از دست ما خارج شد.
جعفری‌پور با اشاره به وضعیت دیگر خانه‌های تاریخی شهرستان گفت: در خمینی‌شهر ده‌ها خانه واجد ارزش شناسایی شده است که بخشی از آن‌ها در فهرست آثار ملی ثبت نشده‌اند. تا زمانی که قانون حمایت مؤثری از بناهای در حال ثبت نداشته باشد، احتمال تکرار چنین اتفاقاتی وجود دارد.
ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده برای حفاظت از بافت تاریخی خمینی‌شهر
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی‌شهر در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار کرد: پرونده خانه امینی نشان داد که تا چه اندازه خلأ قانونی در حوزه میراث فرهنگی جدی است. ما نیازمند قوانین بازدارنده‌ای هستیم که حتی برای بناهای واجد ارزش، قبل از ثبت ملی نیز ضمانت اجرایی داشته باشند.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که در ساختار قضائی کشور، بازپرس‌های ویژه میراث فرهنگی وجود ندارد. این حوزه بسیار تخصصی است و قاضی یا بازپرس باید با اصول باستان‌شناسی، معماری تاریخی و ارزش‌های فرهنگی آشنا باشد تا بتواند تشخیص دهد یک خانه قدیمی صرفاً ملک شخصی نیست بلکه بخشی از هویت تاریخی شهر محسوب می‌شود.
جعفری‌پور اظهار کرد: ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که در هر استان، شعبه ویژه‌ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های میراث فرهنگی ایجاد شود تا قاضی یا بازپرس آن، آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشد. در این صورت احتمال صدور احکام ناآگاهانه که به تخریب آثار تاریخی می‌انجامد، بسیار کاهش می‌یابد.
وی افزود: اکنون قصد داریم با همکاری دادگستری کل استان، پرونده خانه امینی را به صورت ویژه مطرح کنیم و ضمن ارائه مستندات میراثی، توضیح دهیم که این خانه از نظر تاریخی و معماری واجد ارزش بوده است. هدف ما این است که حداقل در پرونده‌های آینده، چنین احکام ناعادلانه‌ای تکرار نشود و دادستانی استان نظارت دقیق‌تری بر روند صدور مجوزها داشته باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی خمینی‌شهر گفت: ما از طریق دادستان کل استان نیز در حال پیگیری هستیم تا شاید بتوانیم موضوع ایجاد شعبه ویژه میراث فرهنگی را مطرح کنیم. اگر این امر محقق شود، بسیاری از پرونده‌های مشابه با درک بهتر و تصمیم دقیق‌تر رسیدگی خواهند شد.
وی تصریح کرد: لازم است از سطوح بالای دستگاه قضائی، دستورهای مشخصی برای برخورد با تخریب آثار تاریخی صادر شود. در حال حاضر، نبود یک رویه واحد سبب شده هر بازپرس بر اساس تشخیص شخصی عمل کند و در نهایت نتیجه‌ای حاصل شود که با منافع ملی سازگار نیست.
جعفری‌پور تأکید کرد: اگرچه این خانه از دست رفته، اما تجربه تلخ آن می‌تواند نقطه آغاز یک بازنگری اساسی در قوانین باشد. حفظ بناهای تاریخی تنها وظیفه میراث فرهنگی نیست، بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی جدی میان شهرداری، دادستانی، فرمانداری و دستگاه قضائی است.
وی در پایان گفت: هدف ما این است که در آینده برای هر پرونده میراثی، یک بازپرس خاص تعیین شود تا پیگیری‌ها به صورت تخصصی و مستمر انجام شود. متأسفانه تاکنون چنین سازوکاری وجود نداشته و پرونده‌ها میان شعب مختلف تقسیم می‌شوند. امیدواریم با همکاری دادستانی کل استان و همراهی دستگاه قضا، این روند تغییر کند و دیگر شاهد از دست رفتن بناهای ارزشمند نباشیم.
ضرورت بازنگری فوری در قوانین حفاظت از میراث فرهنگی
خانه تاریخی امینی در خمینی‌شهر دیگر وجود ندارد، اما آنچه برجای مانده، یادآور ضرورت بازنگری فوری در قوانین حفاظت از میراث فرهنگی است. پرونده این خانه نشان داد که تا زمانی که آگاهی حقوقی و قضائی نسبت به ارزش‌های فرهنگی در ساختار تصمیم‌گیری تقویت نشود، هر حکم ساده می‌تواند به نابودی بخشی از هویت یک شهر بینجامد.
خلأ قانونی، ناآشنایی بازپرس‌ها با پرونده‌های میراثی، و نبود ضمانت اجرایی برای حفاظت از بناهای در حال ثبت، همچنان پاشنه آشیل حفاظت از میراث تاریخی ایران است. تجربه خمینی‌شهر می‌تواند زنگ خطری برای سایر شهرهای تاریخی کشور باشد؛ زنگ خطری که اگر شنیده نشود، شاید فردا نوبت به خانه‌ای دیگر برسد که بخشی از حافظه جمعی این سرزمین را در خود دارد.
