به گزارش همشهری آنلاین، سهم عوارض خروج از کشور برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بودجه ۱۴۰۵ مانند سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳ از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و به نظر میرسد این موضوع نیز در ادامه سیاستهای بودجهای سال قبل است.
سهمی که قرار است در توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایعدستی مصرف شود. از مجموع عوارض خروج از کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافت. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین بودجه ۱۴۰۵ به میزان ۱۵ درصد برآورد شده؛ موضوعی که کارشناسان از ضرورت توجه به آن میگویند و معاون برنامهریزی و بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از پیگیری برای افزایش این سهم خبر میدهد.
- بیشتر بخوانید: منابع بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد + جزئیات
سهم ۶۹میلیاردی وزارتخانه
بر اساس جدول منتشر شده در پیوست بودجه ۱۴۰۵، بخشی از اعتبار اختصاصی در قالب ردیفهای متفرقه تعریف شده و اجرای آنها به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی واگذار شده است. اعتبار عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۵، منابعی است که از محل درآمدهای ناشی از سفرهای خارجی پیشبینی و بهدلیل نوسان در قالب ردیفهای متفرقه درج میشوند. ماهیت این ردیفها نشان میدهد اعتبار یادشده، جزو بودجه پایدار و مستمر وزارتخانه محسوب نمیشوند و فقط برای اجرای موضوعات و پروژههای مشخص تخصیص مییابند.
در بودجه ۱۴۰۵ اعتبار هزینهای از محل عوارض خروج از کشور برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اعتبار تملک داراییهای سرمایهای ۳۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که جمع آن ۶۹ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان میشود.
معاون برنامهریزی و بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این پرسش که این مبلغ قرار است صرف چه مواردی شود به همشهری میگوید: «همانطور که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، اولویت با توسعه زیرساختهای گردشگری است، اما در سالهای بعد این سهم برای اعتبار به فعالان حوزه گردشگری و برپایی بازارچهها نیز اختصاص دادهشد.»
سوال اینجاست که اگر سهم عوارض خروج از کشور قرار است فقط صرف زیرساختهای گردشگری شود، نباید به میراث فرهنگی هم تعلق بگیرد. در حالی که میراث فرهنگی هم در توسعه گردشگری نقش دارد، بیشک صنایع دستی هم در این توسعه دخیل است. ابوطالب قاسمی در این باره میگوید: «بر اساس اعتباری که به وزارتخانه تعلق میگیرد همه حوزهها سهم دارند. برنامهها و نمایشگاههای صنایعدستی نیز از این سهم بهرهمند هستند.»
کاهش ۱۵ درصدی
سهم عوارض خروج از کشور برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳ از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و به نظر میرسد این موضوع نیز در ادامه سیاستهای بودجهای سال قبل است. ابوطالب قاسمی تاکید میکند: «پیگیر این موضوع برای سال ۱۴۰۴ نیز بودیم و دوباره امسال نیز با اعلام لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیگیر کاهش سهم عوارض از خروج از کشور برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدیم.»
محمد امین گزار، کارشناس میراث فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سهم ۱۵ درصدی از عوارض خروج از کشور برای وزارتخانه بسیار ناچیز است به همشهری میگوید: «سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور باید خیلی بیشتر باشد، زیرا میتواند به عنوان منبع پایدار برای توسعه زیرساختهای گردشگری محسوب شود که هم محل درآمد آن شفاف و هم سهلالوصول است.»
عملکرد ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴
محمد امین گزار، گزارش عملکرد سهم عوارض خروج از کشور در قانون بودجه ۱۴۰۴ در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ۸ ماه نخست ۱۴۰۴ را اینطور عنوان میکند: «۵۶۲۸۱۲ میلیون ریال (۵۶ میلیارد تومان) به معاونتهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص داده شد. میراث فرهنگی ۲۵۰۰۰ میلیون ریال (۲۵ میلیارد تومان)، معاونت گردشگری ۳۱۲۸۱۲ میلیون ریال (۳۱ میلیارد و ۲۸۱ میلیون تومان) سهم داشتهاند.»
در این گزارش اعتبار بخش میراث فرهنگی صرف حفاظت، آمادهسازی و مرمت آثار ثبت شده کشور در فهرست جهانی به مبلغ ۶۰۰۰۰میلیون ریال (۶میلیارد تومان)، حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاههای حفاظتی و پژوهشی به مبلغ ۶۰۰۰۰میلیون ریال (۶میلیارد تومان)، ساماندهی مرمت و نگهداری بناها محوطهها و باغهای تاریخی به مبلغ ۶۱۷۴۰ میلیون ریال (۶میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان) و تکمیل، تجهیز، مرمت و ساخت مخازن امن موزهها و کاخ موزهها به مبلغ ۶۸۲۶۰ میلیون ریال (۶ میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان) شدهاست. در معاونت گردشگری نیز مبلغ ۱۱۲۸۱۲ میلیون ریال (۱۱ میلیارد و ۲۸۱ میلیون تومان) صرف تامین زیرساخت و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور و مبلغ ۲۰۰۰۰۰میلیون ریال (۲۰ میلیارد تومان) صرف ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری شدهاست. گزار میافزاید: «در این گزارش عملکرد ۸ ماهه سهم صنایعدستی و توسعه مدیریت صفر بودهاست.»
