به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک مقام فلسطینی و یک منبع دوم آگاه به این موضوع به روزنامه «تایمز اسرائیل» گفتند که «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، وزیر دارایی دولت متبوع خود را به دلیل اجازه پرداخت مستقیم به اسیران امنیتی فلسطینی از طریق سازوکاری قدیمی که میزان حقوق آنها را بر اساس مدت محکومیتشان تعیین می‌کند، برکنار کرد.
بنابر روایت ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، دفتر محمود عباس اعلام کرد که «استفان سلامه»، مشاور نخست‌وزیر فلسطین در امور برنامه‌ریزی و هماهنگی کمک‌های خارجی، جایگزین «عمر البیطار» به عنوان وزیر دارایی شده است؛ اما هیچ دلیلی برای این تصمیم ارائه نشده است.
منابع می‌گویند برکناری البیطار پس از یک تحقیق داخلی صورت گرفت که نشان داد وی اجازه پرداخت مبالغی به برخی اسیران امنیتی فلسطینی خارج از سیستم جدیدی را داده است که تشکیلات خودگردان فلسطین در اوایل امسال وضع کرد. این سیستم تعیین می‌کرد که این کمک‌های اجتماعی صرفاً بر اساس نیاز مالی و نه بر اساس مدت محکومیت آنها پرداخت شود.
بر اساس نوشته این روزنامه عبری، ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و بسیاری از حامیان تشکیلات خودگردان فلسطین در جهان عرب و اروپا مدت‌ها است که خواهان این اصلاحات هستند و آنها رام‌الله را به تشویق حملات به اسرائیلی‌ها متهم کردند و این سیاست دیرینه را «پرداخت پول برای کشتن» توصیف کردند.
محمود عباس در ماه فوریه فرمانی را امضا کرد که سیستم قدیمی را لغو می‌کرد و در اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر تأکید کرد که این سیستم دیگر وجود ندارد.
طبق گفته این ۲ منبع، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق پرداخت‌ها تحت سیستم قدیمی با اجرای سیستم جدید متوقف شده است، اقلیت کوچکی از خانواده‌های اسیران در بند زندان‌های اسرائیل توانسته‌اند حقوق خود را از طریق سازوکار پرداخت قدیمی دریافت کنند.
۲۱۹
