کنست اسرائیل شامگاه دوشنبه در خوانش اول، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برای اسیران فلسطینی که به انجام آن‌چه «اقدامات تروریستی» خوانده می‌شود و منجر به کشته شدن اسرائیلی‌ها گردد، حکم اعدام صادر شود.
به گزارش انتخاب به نقل از الجزیره، به گفتهٔ «هیئت پخش اسرائیل»، این پیش‌نویس با رأی موافق ۳۹ عضو کنست (از مجموع ۱۲۰ عضو) در برابر ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید.
این رسانه افزود که در جریان نشست، میان ایمن عوده، نماینده عرب کنست، و ایتمار بن‌غفیر، وزیر امنیت ملی افراط‌گرای اسرائیل، مشاجره‌ای رخ داد که نزدیک بود به درگیری فیزیکی منجر شود.
این طرح توسط حزب راست‌گرای افراطی «عوتمسا یهودیت» (القوة الیهودیة) به رهبری بن‌غفیر ارائه شد.
بن‌غفیر از تمامی احزاب ائتلاف حاکم و احزاب صهیونیستی در اپوزیسیون خواسته بود که به‌طور یکپارچه به این طرح رأی مثبت دهند و آن را «گامی تاریخی» توصیف کرده بود.
هفته گذشته نیز کمیته امنیت ملی کنست با اکثریت آرا این پیش‌نویس را تصویب کرده بود. این طرح تنها پس از تصویب در خوانش دوم و سوم لازم‌الاجرا خواهد شد.
بر اساس مفاد این قانون، «هر فردی که عمداً یا به سبب بی‌توجهی موجب مرگ یک شهروند اسرائیلی شود و این عمل با انگیزهٔ نژادپرستانه، نفرت یا با هدف آسیب رساندن به اسرائیل صورت گرفته باشد، باید با حکم اعدام روبه‌رو شود.»
همچنین در این قانون آمده است که «حکم اعدام پس از قطعی شدن قابل تخفیف نیست.»
با آغاز دوره زمستانی کنست دو هفته پیش، بن‌غفیر تهدید کرده بود که اگر این طرح ظرف سه هفته برای رأی‌گیری در صحن علنی مطرح نشود، حزبش دیگر خود را ملزم به حمایت از ائتلاف حاکم نخواهد دانست.
بن‌غفیر بارها خواستار تصویب قانونی شده که اجازه دهد اسیران فلسطینی در زندان‌های تل‌آویو اعدام شوند.
وی همچنین شرایط زندانیان فلسطینی را به طور قابل توجهی سخت‌تر کرده است، از جمله: جلوگیری از ملاقات‌ها، کاهش میزان غذای مجاز برای زندانیان، و کاهش فرصت استحمام، طبق گزارش نهادهای حقوقی.
این تصویب در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینیان همچنان از پیامدهای نسل‌کشی‌ای که اسرائیل طی دو سال گذشته از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه انجام داده، رنج می‌برند؛ علاوه بر حملات خونین و ویرانگر در کرانه باختری اشغالی.
