خبرگزاری مهر، مینا جعفری کارشناس اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، فضای تولید در ایران با بحرانی عمیق و نفس‌گیر مواجه است که نه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی را تاریک کرده، بلکه بقای هزاران واحد تولیدی و کسب‌وکار کوچک و متوسط را به شدت تهدید می‌کند. اگرچه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با فشار تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی روبه‌رو بوده، اما آنچه امسال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درگیر کرده، مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی است که همدیگر را تشدید می‌کنند و زمینه را برای رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورده‌اند. ارزیابی مشترک سه اتاق مرکزی کشور – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران – که نماینده بیش از دو میلیون واحد تولیدی و خدماتی هستند، تصویری هولناک از وضعیت سال جاری ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ ممکن است به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تاریخ معاصر اقتصاد ایران ثبت شود.
بی‌ثباتی سیاست‌های کلان، نخستین و شاخص‌ترین مشکل تولید در این سال است. تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری و اصلاحات ناگهانی بودجه‌ای، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در سردرگمی کامل قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده است. نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرده بود، در پاییز به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید و به این ترتیب، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی عملاً متوقف شد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که پیش‌تر امید به ثبات نسبی بازار داشتند، اکنون در مواجهه با نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک فعالیت‌های تولیدی را بیش از حد ارزیابی می‌کنند و بسیاری از پروژه‌ها به تعویق افتاده یا کاملاً لغو شده‌اند. گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید طی سال جاری حدود ۳۰ درصد بوده است و این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی و عدم اطمینان فعالان اقتصادی است.
بی‌ثباتی سیاست‌ها تنها محدود به تغییرات ارزی نیست، بلکه در حوزه‌های حمایتی و تنظیم بازار نیز شدت یافته است. یارانه‌های انرژی که پیش‌تر یکی از ابزارهای کاهش هزینه تولید محسوب می‌شدند، طی سال ۱۴۰۴ بارها قطع یا تعدیل شدند و این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید تا ۶۰ درصد در برخی صنایع شده است. تعطیلی موقت کارخانه‌ها در میان واحدهای کوچک و متوسط افزایش یافته و گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۲۵ درصد کارخانه‌های کوچک با توقف موقت فعالیت مواجه شده‌اند. این وضعیت فشار سنگینی بر نیروی کار و درآمد خانواده‌ها وارد کرده و اثرات روانی و اقتصادی آن در جامعه محسوس است. افزون بر این، بی‌ثباتی بازارهای داخلی و نوسانات قوانین تجاری باعث شده که کسب‌وکارهای خرده‌فروشی نیز آسیب ببینند و بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، حدود ۱۵ درصد از بنگاه‌های خرده‌فروشی ورشکسته شده یا فعالیت‌شان به شدت محدود شده است. این اتفاق نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاست‌ها نه تنها تولیدکنندگان بزرگ بلکه شبکه وسیعی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را نیز تهدید می‌کند و پیامدهای آن به راحتی قابل جبران نیست.
دشواری تأمین مواد اولیه، دومین بحران جدی تولید در سال ۱۴۰۴ است که در طول سال تشدید شده و عملاً بخش بزرگی از صنایع و کشاورزی کشور را با بحران مواجه کرده است. محدودیت دسترسی به مواد اولیه کلیدی مانند فولاد، محصولات پتروشیمی و قطعات الکترونیکی ناشی از تحریم‌ها، موجب شده که بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود شدید مواد مواجه شوند و توان تولید کاهش یابد. گزارش اتاق ایران حاکی است که تنها حدود ۳۵ درصد نیاز کشور به مواد اولیه داخلی تأمین می‌شود و مابقی وابسته به واردات است، در حالی که نوسانات ارزی هزینه واردات را تا دو برابر افزایش داده است. نتیجه این وضعیت، توقف تولید در بخش‌های صنعتی به میزان ۴۰ درصد بوده و زنجیره تولید در بسیاری از کارخانه‌ها به شدت مختل شده است. این اختلال نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تمام‌شده محصولات را افزایش داده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است.
پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد کلان نیز بسیار نگران‌کننده است. تولید ناخالص داخلی صنعتی تنها ۰.۵ درصد رشد داشته و تورم تولیدکننده به ۴۵ درصد رسیده است، آماری که نشان می‌دهد اقتصاد صنعتی کشور با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. علاوه بر این، عدم اطمینان موجود موجب تشدید مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص شده و بسیاری از مدیران و کارشناسان برجسته تولید، به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور هستند. این روند، اثرات منفی بلندمدتی بر نوآوری، بهره‌وری و توسعه صنعتی کشور خواهد داشت و اگر ادامه یابد، زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تری در سال‌های آینده خواهد شد.
با وجود تمام این مشکلات، امکان عبور از بحران و بازسازی تولید همچنان وجود دارد، مشروط بر اینکه سیاستگذاران اقتصادی به سرعت اقداماتی عملی و پایدار اتخاذ کنند. تثبیت قوانین و مقررات، ایجاد صندوق تضمین تأمین مواد اولیه، حمایت ارزی پایدار و تسهیل واردات هدفمند می‌تواند مسیر تولید را از بحران به سمت توسعه هدایت کند. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که هرگونه تصمیم ناگهانی و تغییرات بدون پیش‌بینی، ضربه مهلکی به اقتصاد وارد می‌کند و به همین دلیل ایجاد یک شورای عالی ثبات سیاست‌ها با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی مواد اولیه و توسعه صنایع کلیدی، از جمله اقدامات حیاتی برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش خوداتکایی اقتصادی است.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران باشد، مشروط بر اینکه چالش‌های کنونی به فرصتی برای اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی پایدار تبدیل شود. اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، تولید نه تنها نفس نمی‌کشد، بلکه به تدریج خاموش خواهد شد و پیامدهای آن بر اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی جبران‌ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، مدیریت هوشمند بحران‌ها و اجرای سیاست‌های پایدار، می‌تواند زمینه را برای بازسازی زنجیره‌های تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند و اقتصاد ایران را به مسیر رشد و توسعه بازگرداند.
تجربه سال ۱۴۰۴ به وضوح نشان می‌دهد که تولید ایران، با همه ظرفیت‌های بالقوه خود، نیازمند ثبات، حمایت و برنامه‌ریزی بلندمدت است. بی‌ثباتی سیاست‌ها و اختلال در تأمین مواد اولیه، دو مانعی هستند که بدون رفع آنها، چشم‌انداز تولید روشن نخواهد بود. به همین دلیل، توجه فوری به مشکلات موجود و اجرای سیاست‌های عملیاتی و پایدار، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و ملی محسوب می‌شود. تنها با اتخاذ این رویکرد است که تولید ایران می‌تواند مسیر خود را از بحران به سمت رشد و توسعه هموار کند و فرصت‌های از دست رفته را بازیابد.
