دولت به جای تخصص، دنبال وفاداری‌های عجیب است!

تابناک یکشنبه 25 آبان 1404 - 08:35
انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به معاونت ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی،خبر شوکه‌کننده آخر هفته گذشته بود.

وی که از چهره‌های بسیار نزدیک به مرحوم رئیسی بود و همه مدارج ترقی را در دولت گذشته گذرانده و فعال انتخاباتی ستاد رقیب بود، درحالی عهده‌دار این سمت شده‌است که نه سابقه تحصیلی و نه رزومه کاری او کوچک‌ترین و کمترین ارتباطی با حوزه انرژی و تخصص در این زمینه ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ طرفه آنکه در برهه‌ای که وی ماموریت تشکیل سازمان بهینه‌سازی را بر عهده گرفت، حامیان وی چنین توجیه کردند که تخصص او در حوزه مدیریت تحول سازمانی است و در قوه‌قضائیه دوران مرحوم رئیسی و در دولت سیزدهم نیز عهده‌دار چنین مسئولیت‌هایی بوده است و قرار نیست او بر این جایگاه تکیه بزند و فقط آمده که در تشکیل سازمان تازه با توجه به آن سوابق و تجربیات کمک دولت پزشکیان باشد.

البته که هیچ کارنامه‌ای از نتایج اقدامات ادعایی قبلی هم ارائه نشده است؛ اما حمل به صحت می‌کنیم و می‌پرسیم که ریاست بر یکی از کلیدی‌ترین مناصب حوزه انرژی آن‌هم در برهه حساس و تعیین‌کننده فعلی در زمینه و حوزه ناترازی و نیز اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی که قطعی و گریزناپذیر می‌نماید و کوچکترین فعل و انفعال غیرحساب‌شده در آن می‌تواند تبعات سهمگین و بنیادین سیاسی و اجتماعی و ساختاری بر جای گذارد، چگونه و بر چه اساسی به این برادر گرامی تفویض شده است؟

 سخن آخر آنکه درحالی‌که بسیاری از نخبگان و محذوفان همیشگی، در کنج عسرت و عزلت هستند و برای برآمدن این دولت اهتمام و تلاش جدی داشته‌اند و دلخوش به وعده‌های اعلامی دولت، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند، چگونه با چنین انتصاب‌های عجیب و سوال‌برانگیزی از دایره خودی‌های همیشگی و نادیده‌گیری مزمن تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، امید خود را حفظ و برای فردایی بهتر تلاش کنند؟ 

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.