به گزارش خبرنگار مهر، شارژ کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ در ۴ مرحله انجام شد. به این ترتیب خانوار درآمدی دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوار درآمدی دهک چهارم تا هفتم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان شارژ شد.
در این طرح ۱۱ قلم از دسته گوشت، غلات، لبنیات و حبوبات قابل خرید هستند (البته در شارژ مرحله چهارم ۴ قلم بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو هم اضافه شده است). با حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام از جمله گوشت قرمز تغییراتی در کالابرگ در حال پیگیری است. بر اساس رایزنی مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه قرار است در این هفته طرح جدید جمع بندی و اعلام شود.
به گفته سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه احتمالاً برخی اقلام در طرح جدید حذف شود. وی با اشاره به چند محور اساسی عنوان کرد؛ نخست اینکه باید کالا به کل کشور ارسال شود تا امکان دسترسی برای همه مردم فراهم باشد. موضوع دیگر نوع کالاها است که ۵ تا ۷ قلم کالا تعریف شود و در اختیار همگان قرار گیرد. قیمت این کالاها باید ثابت باشد و نوسانات در سایر بخش‌ها جبران شود و این کالاها در طول ۶ ماه تا یک سال تغییر قیمت نداشته باشند. از این‌رو، باید ارتباط وسیعی بین شبکه تولید و توزیع وجود داشته باشد. تولیدکننده به نهاده‌های دامی نیاز دارد که باید نوسانات ارزی روی آن اثر نگذارد و باید حاکمیت بخش مهمی از ریسک نوسانات ارزی و تورمی را بپذیرد تا تولیدکننده آسیب نبیند.
شیوه‌های مختلف یارانه غیرنقدی دولت‌ها
شرایط جنگی می‌طلبد تا با توجه به آسیب‌پذیری معیشت جامعه، دولت‌ها مبادرت به توزیع عادلانه کالاها کنند. به عنوان مثال در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران دولت وقت با توزیع کوپن ماهانه اقلام ضروری را بین تمام اقشار جامعه توزیع می‌کرد.
حال با تشدید کاهش قدرت خرید مردم و حذف اقلام ضروری از سبد مصرف خانوارها، دولت‌ها چند سالی است که با اجرای طرح سبد معیشت سعی در تأمین نیازمندی‌های مردم دارند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح شیوه‌های مختلف برای تأمین نیازمندی مردم با قیمت ثابت عنوان کرد که در دوران جنگ عراق علیه ایران، دولت از طریق توزیع کوپن، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب را برای مردم فراهم کرد؛ شیوه‌ای که با تغییرات مختلف تا سال‌های نخست دولت یازدهم ادامه داشت و سپس در سال ۱۳۹۳ این موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و این امر در چند نوبت در دولت یازدهم و دوازدهم نیز انجام شد.
وی با اشاره به ادامه این توزیع کالاهای اساسی در دولت سیزدهم، یادآور شد: در دولت قبل هدف‌گذاری جدیدی برای این طرح انجام و تلاش شد قیمت کالا برای مصرف‌کننده ثابت بماند و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. این طرح چند مرحله تجربه و اجرا و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شد.
این مسئول دولتی با اشاره به ادامه طرح در دولت چهاردهم گفت، از اسفند ۱۴۰۳ تا کنون ۴ نوبت کالابرگ در قالب شیوه‌ای متفاوت توزیع شده و در شیوه جدید، منابع اختصاص یافته به کالابرگ در کنار یارانه نقدی، مردم می‌توانستند از میان ۱۱ قلم کالای مشخص شده، نیازهای خود را از فروشگاه‌ها متصل به سامانه کالابرگ تأمین کنند. این شیوه توزیع در حال تغییر است و طی جلسات مشترک دولت و مجلس، تلاش شده تا شیوه‌ای کارآمد و قابل اتکا برای اجرای مرحله جدید کالابرگ طراحی شود.
وی به دو الگوی پیشنهادی اشاره کرد و گفت، روش مورد نظر هنوز نهایی نشده و نظر کارشناسان و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نسخه نهایی دارد.
دولت و اماواگرهای تأمین حداقلی معاش خانوار
در حال حاضر فقط ۷ دهک مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک هستند که با توجه به بازنگری‌های انجام شده در پایگاه رفاه ایرانیان جابجایی‌هایی در دهک بندی‌های جدید انجام شده است. حدود ۹ میلیون نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لیست یارانه بگیران در بخش یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی حذف شده‌اند خانواری که از دریافت کالابرگ الکترونیک هم محروم بودند. این در حالی است که برخی کارشناسان حوزه اقتصاد تاکید دارند دولت باید یارانه غیرنقدی و سبد معیشت را برای تمام اقشار جامعه اجرایی کند.
امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است، مارپیچ نرخ تورم و مزد پرداختی به معادله‌ای ۳ مجهولی تبدیل شده و دولت‌ها نقش بزرگی در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی رو به رشد و توسعه دارند. آنها به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مهم بازار کسب و کار با هر بینش اقتصادی وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
به گفته این عضو هیئت تثبیت قیمت‌ها در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله، می‌توان با کالابرگ الکترونیک، کالاهای اساسی را با قیمت تثبیت‌شده در بین تمام مردم توزیع کرد تا بازار سیاهی در کشور به وجود نیاید و اقلام با نرخ مناسب و مدنظر دولت به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آسیب‌های روحی و پرورش بزهکاران اجتماعی
امروز که بخشی از طبقه متوسط با توجه به تعریف داخلی نه بین‌المللی از لیست یارانه نقدی و غیرنقدی دولت حذف شده‌اند، آیا دولت در تأمین کالری روزانه مورد نیاز خانوارها موفق خواهد بود؟ در حالی از حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران صحبت می‌شود که بخشی از افراد حذف شده از قشر کارگر با درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان هستند.
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اگر چه با کالابرگ الکترونیک قرار است بخشی از اقشار مستضعف پوشش داده شود، اما این یارانه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی چقدر قادر به تأمین محصولات گران‌قیمتی چون گوشت قرمز و برنج خواهد بود؟ انفجار قیمت در بازارها، بسیاری از اقلام را از سفره خانواده‌های متوسط هم حذف کرده است. سرانه مصرف شیر، خامه، ماهی، میوه، سبزیجات و… در کشور بسیار کاهش یافته و این روند ادامه دارد.
گپ‌های موجود در سنجش درآمد خانواده‌ها سبب شده تا انتقادهای زیادی نسبت به عدم کنترل و مدیریت قیمت در بازار کالاهای اساسی به دولت وارد شود. امسال قیمت نان، شیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، لبنیات، حبوبات و… به شکل رسمی و غیررسمی، دوباره و چندباره افزایش یافته و این امر سلامت آینده جامعه را با خطر جدی مواجه کرده است. والدین تمام سعی خود را در تأمین معاش فرزندان می‌کنند اما اگر پدر و مادری خود تأمین مواد مغذی مورد نیازشان را نداشته باشند قطعاً در ارائه کار مفید در شغل خود و هدایت خانواده دچار مشکل می‌شوند.
دولت در مدیریت تأمین معاش نباید از اثرات روحی و روانی خانواده‌ها غافل شود. اگر چه یکی از طرح‌های دولت شناسایی کودکان دارای سوءتغذیه بین ۵ تا ۵۹ ماه و تخصیص یارانه به آنها است اما آیا کودکان بالای ۵ سال نمی‌توانند از فقر غذایی دچار چالش شوند؟ آیا والدینی که باید تمام زمان خود را برای حداقل‌های معاش صرف کنند، می‌توانند در تأمین غذای روحی خانواده و نیاز روحی فرزندان موفق عمل کنند؟ در دل بسیاری از طرح‌های انقباضی یارانه نقدی و غیرنقدی دولت، پدیده‌های بزهکاری اجتماعی نهفته است که در آینده‌ای نه چندان دور، جامعه را نه با سلامت جسمی که با مشکلات روحی و روانی تهدید می‌کند.
برخورد سلبی دولت در توزیع یارانه، هزینه سنگین آن را از وزارت اقتصاد به وزارت بهداشت منتقل می‌کند و اگر این رویه ادامه پیدا کند در یک دهه آینده هزینه سنگینی به دولت‌های آینده تحمیل خواهد شد؛ همان گونه که بی تدبیری در دولت‌های پیشین سبب شده تا اقتصاد سال به سال با انواع ناترازی‌ها مواجه شده و این معضلات بغرنج‌تر شوند. دولتمردان در هر طرح و برنامه‌ای نه فقط مسئول حل مشکل در زمان فعلی هستند، بلکه نسبت به پیامد آن در آینده نیز مسئولیت دارند؛ اگر چه شوربختانه در کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید، دولت‌های قبلی از هر گونه پاسخگویی در قبال عملکردشان معاف هستند.
