به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان صبح یکشنبه در نشست کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی از عزم جدی دستگاه قضائی استان برای برخورد با پرونده‌های معوق و مشکوک‌الوصول بانکی خبر داد و گفت: فهرست کامل تسهیلات کلان غیرقابل وصول از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اخذ شده و تمامی تسهیلات اعم از انواع وام‌ها، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: بر اساس نتایج این بررسی‌ها، اقدام‌های قضائی لازم علیه تسهیلات‌گیرندگان و مدیران بانکی متخلف انجام خواهد شد تا از تکرار تخلفات و سوء‌استفاده در نظام مالی استان جلوگیری شود.
موسویان با اشاره به روند عملکرد کارگروه گفت: از زمان تشکیل این کارگروه بخش قابل‌توجهی از مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها وصول شده و این روند ادامه دارد. وی افزود: تسریع و تشدید برخورد با جرایم بانکی، انحرافات مالی و سوء‌استفاده‌هایی که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ سلامت اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اعلام راه‌اندازی شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: این شعبه با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پرونده‌های پولی و بانکی تشکیل شده است و در این مسیر، جرایمی با عناوینی همچون اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی مورد بررسی قضائی دقیق قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر لزوم بازپرداخت فوری تسهیلات کلان و مشکوک‌الوصول توسط بانک‌های عامل تصریح کرد: نظام بانکی کشور امانت‌دار سرمایه‌های مردم است و باید منابع مالی را در خدمت تولید و رشد اقتصادی کشور به‌کار گیرد، نه اینکه بستری برای سوء‌جریان‌های مالی شود.
موسویان خطاب به تسهیلات‌گیرندگان اعلام کرد: این افراد باید هرچه سریع‌تر نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت، دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه اغماضی مطابق قانون برخورد کرده و اشد مجازات در انتظار متخلفان خواهد بود.
