با اجرای حکم دادگاه، انتقال رسمی دو دارایی مهم بخشی از بدهی مؤسسه مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین را تسویه کرد و شاخص‌های مالی این بانک را بهبود بخشید.
به گزارش عصر ایران ، با اجرای حکم دادگاه، بخش مهمی از بدهی مؤسسه مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین تسویه شد. در این عملیات، دو ملک شامل «زمین پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و «پروژه اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با سند رسمی به بانک منتقل شد. دادستان تهران این انتقال را بخشی از اجرای رأی قوه قضائیه خواند و معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که با این اقدام، بانک ایران‌زمین در ردیف بانک‌های تراز قرار می‌گیرد.
بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته به‌دلیل پیامدهای مالی ناشی از فعالیت‌های تعاونی منحله مولی‌الموحدین زیر نظارت مستقیم هیات سرپرستی قرار داشت. نقطه عطف این روند، صدور رأی قوه قضائیه در شهریور ۱۴۰۳ بود که مسیر انتقال دارایی‌های این تعاونی به بانک را باز کرد. اکنون با اجرای بخش مهمی از حکم، شاخص‌های مالی بانک از جمله زیان انباشته، نسبت کفایت سرمایه و درآمدهای عملیاتی روند بهبود را آغاز کرده‌اند.
طبق اعلام قوه قضائیه، ارزش کل دارایی‌های شناسایی‌شده تعاونی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و سایر اموال نیز با نرخ‌های کارشناسی‌شده سال ۱۳۹۱ در حال انتقال هستند. در این حکم، اولویت تخصیص دارایی‌ها شامل تسویه کامل مطالبات بانک ایران‌زمین، بازپرداخت بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سپس واریز مازاد به نفع دولت تعیین شده است.
گزارش شش‌ماهه کدال نشان می‌دهد درآمد عملیاتی بانک به ۳۳۴۸ میلیارد تومان رسیده که رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل دارد. هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یافته، هزینه‌های مالی تقریباً نصف شده و شاخص NPL بهبود قابل توجهی داشته است. برنامه افزایش سرمایه نیز در دست اجراست.
سیاست جدید بانک مرکزی بر احیای بانک‌های قابل اصلاح متمرکز است و بانک ایران زمین نیز در این دسته قرار گرفته است. با انتقال دارایی‌ها، اصلاح ترازنامه و رشد درآمدها، این بانک از دید نهاد ناظر در مسیر تراز قرار دارد و روند وصول سایر مطالبات نیز ادامه خواهد یافت؛ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم اصلاحات، بانک ایران‌زمین وارد دوره ثبات و توسعه خواهد شد.
