به گزارش همشهری آنلاین، علاءالدین رفیع‌زاده سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که «دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای پیشبرد ۲ هدف مهم خود یعنی کوچک‌سازی دولت از یک‌سو و ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی دیگر دارد»، گفت: اندازه دولت شاخص‌های مختلفی دارد که تنها یکی از آنها نیروی انسانی است. شاخص‌های متعددی همچون تعداد واحدهای موازی و غیرضرور و همچنین دستگاه‌های ناکارآمد وجود دارد که ما از این جهت معتقدیم دولت بزرگ است. لذا دستگاه‌های اجرایی موازی و غیرضرور را حذف و نیروهای آنها را به واحدهای عملیاتی دیگر منتقل خواهیم کرد.
وی افزود: بیش از اینکه انباشت نیرو به معنای عام داشته باشیم، با توزیع نامناسب نیروی انسانی در دستگاه‌ها مواجه هستیم. در ستاد با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم، اما در صف و واحدهای عملیاتی کمبود نیرو داریم.
سرنوشت نیروهای واحدهای حذف‌شده دولتی چه می‌شود؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور پزشکیان که گفته بود نهاد ریاست‌جمهوری ۴ هزار نیرو دارد در صورتی که شاید با ۴۰۰ نیرو نیز کارها قابل انجام باشد، گفت: در حال حاضر در نهاد ریاست‌جمهوری چند واحد را حذف کرده‌ایم. همچنین در سازمان خودمان (اداری و استخدامی) نیز به‌رغم اینکه شرکت‌ها و سازمان وابسته چندانی نداریم، ۳ واحد را حذف کردیم که نشان دهیم کار را از خودمان آغاز کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: سامانه‌ای تحت عنوان «بهین‌یاب» داریم. قانون نیز به ما تکلیف کرده است که این نیروها را در جاهای دیگر به کار بگیرم، لذا هیچ نیرویی اخراج یا حذف نخواهد شد. در جاهایی که به نیروی انسانی نیاز داریم، به جای اینکه مجوز جدید صادر کنیم، معرفی و به کار گرفته می‌شوند.
تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده
رفیع‌زاده درخصوص تعیین تکلیف کارکنان بانک منحل شده آینده خاطرنشان کرد: در هماهنگی‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است، بخشی از نیروهایی که از بانک آینده آزاد می‌شوند به سایر بانک‌هایی که اعلام نیاز کرده‌اند منتقل خواهند شد.
آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی اظهار داشت: جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌ایم و قرار شد که پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد، یعنی حقوق نیروهای شرکتی مستقیم به حساب خودشان پرداخت شود. با توجه به اینکه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون هستیم، این موضوع اقدامی رو به جلو تعبیر می‌شود.
وی افزود: با دستگاه‌های متولی جلسات متعددی برگزار شده است و در نهایت پیش‌نویس جدیدی آماده کردیم که هر وقت نهایی شود به استحضار مردم عزیز خواهیم رساند.
رفیع‌زاده در پایان با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات نیروهای شرکتی هستیم اما با موانع قانونی نیز مواجه هستیم، تصریح کرد: از مردم عزیز خواهشمندیم که به ما اعتماد کنند و بدانند که به دنبال رفع مشکلات آنها هستیم.
