به گزارش همشهری آنلاین، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس پس از تصمیم‌گیری اخیر در خصوص بانک آینده، با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادی، گفت: فساد اقتصادی نه تنها یک آسیب اخلاقی یا اداری، بلکه یک تهدید بنیادین برای پایداری توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
وی ادامه داد: در پرونده‌ی اخیر برای تصمیم گیری در خصوص بانک آینده، هزینه‌هایی مانند بروز ترس همگانی و هجوم سپرده گذاران، هجوم سهامداران، اعتراضات کارکنان، عدم امکان مدیریت پروژه‌ها توسط اشخاصی جز سهامداران متخلف، هزینه تورم ناشی از تزریق نقدینگی اولیه برای انحلال بانک، شکست‌های قبلی حاکمیت در مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری منحله و ... از جمله مهم‌ترین دستاویزهای سهامداران بود که از طرق مختلف در ذهن تصمیم‌گیران ریشه دوانده بود.
نگاهداری با بیان اینکه برخورد با بانک‌های ناسالم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: بانک‌ها به عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد، اگر با فساد آلوده شوند، ریسک‌های سیستمیک ایجاد می‌کنند و می‌توانند کل نظام مالی را به ورطه بحران بکشانند. تأخیر در پاکسازی این نهادها، هزینه‌های حل‌وفصل را افزایش می‌دهد و بار آن بر دوش بودجه عمومی و شهروندان می‌افتد. برای مثال هزینه تاخیر در تصمیم‌گیری در خصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدودا ۳۸۰ همت افزایش یافت؛ این درحالیست که اولین هشدارها در خصوص ضرورت توقف فعالیت این بانک، در گزارش‌های سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد. در کشور ما، اگر در اولین فرصت برای حل‌وفصل انواع ناترازی‌های بانک‌های سرمایه، ایران زمین، موسسه ملل و بانک سپه اقدام نکنیم، هزینه‌های آینده چند برابر خواهد شد.
