به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه عصر یکشنبه در نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در قلب ایران و به عنوان یک چهارراه استراتژیک صنعتی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: ارتباطات مؤثر و هماهنگ میان کارگر و کارفرما میتواند توسعه صنعتی را تسهیل کرده و مشکلات کارگاهی را به نحو مطلوبی برطرف کند.
پناه تصریح کرد: تشکلها بازوی حمایتی دولت هستند تا بتوانند نگاه صنعت کشور و جامعه را به بهترین شکل پیش ببرند.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگری موظف به بازتاب صدای کارگران و پیگیری عدالت هستند، در حالی که توسعه سرمایهگذاری باید همراستا با حفظ حقوق کارگران و منافع کارفرمایان باشد.
پناه تاکید کرد: سلامت و ایمنی نیروی انسانی در سازمانهای صنعتی باید در اولویت قرار گیرد چرا که رعایت اصول ایمنی از بروز حوادث جلوگیری کرده و سلامت کارگران را تضمین میکند.
وی افزود: تشکیل کانونها ضروری است تا بتوانند مشکلات کارگری را مدیریت و مطالبات کارگران را بهطور مؤثر پیگیری کنند.
پناه با اشاره به ضرورت اصلاح برخی آئیننامهها و دستورالعملها گفت: برخی مسائل در دستورالعملهای فعلی نیاز به اصلاح دارند و نظرات سازنده تشکلها در این زمینه میتواند کمک بسیاری به بهبود وضعیت کاری و حمایتی داشته باشد.
وی تاکید کرد: قراردادهای شغلی موقت، اجرای فعلی تابع قوانین موجود است و اصلاحات لازم باید توسط مجلس انجام شود.
پناه افزود: برای پیگیری مسائل مربوط به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، هیئتهای ماده ۲۲ و ماده ۲۸ در استانها آماده پاسخگویی و همکاری هستند.
حمایت مالی از جامعه کارگری و کارفرمایی نیازمند همکاری بیشتر با نمایندگان مجلس
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تقویت حمایتهای مالی از جامعه کارگری و کارفرمایی، همکاری نزدیک نمایندگان مجلس و نهادهای ذیربط ضروری است.
وی افزود: سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حمایت از جامعه کارگری انجام شد اما همچنان پیگیری و همکاری مستمر برای تصویب و تخصیص منابع ضروری است.
پناه با اشاره به موضوع اعتراضها و اصلاح آئیننامهها تصریح کرد: اعتراضهای پروندههای بازنشستگی با دقت بررسی و اصلاحات لازم برای تطبیق آئیننامهها با شرایط واقعی انجام شد.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات مشترک با سازمان مدیریت و تعامل نزدیک با نمایندگان مجلس، راهکار مؤثری برای حل چالشهای مالی و اجرایی جامعه کارگری و کارفرمایی بوده و ادامه این همکاریها برای تقویت توسعه صنعت و حمایت از نیروی کار ضروری است.
برگزاری مجامع تشکلها با رعایت حداقل زمان قانونی و اصول اساسنامه الزامی است
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید با رعایت حداقل زمان قانونی و اصول اساسنامه انجام شود تا روند تحویل مسئولیتها و مدیریت مالی بهدرستی انجام گیرد.
وی افزود: آئیننامه و اساسنامه تشکلها حداقل سه ماه برای برگزاری مجامع پیشبینی کرده است و این بازه زمانی باید رعایت شود تا امکان تحویل درست مسئولیتها و حسابهای مالی فراهم گردد.
پناه تصریح کرد: برگزاری مجامع زودتر از حد مجاز میتواند روند قانونی و مالی تشکلها را مختل کند، در حالی که برگزاری آن در بازه چهار تا شش ماه، فرصت مناسبی برای تحویل مسئولیتها و حسابها فراهم میکند.
وی از برنامههای آتی برای بهرهگیری از تجربه رؤسای تشکلها و ایجاد روشهای الکترونیکی برای برگزاری مجامع خبر داد و گفت: این اصلاحات ابهامات آئیننامهها را کاهش داده و تبادل تجربیات میان تشکلها را تسهیل میکند و فرآیند مجامع بهطور منظم و مؤثر پیگیری خواهد شد.
پناه تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات تقویت هماهنگی و همکاری رؤسای تشکلها برای رفع مشکلات گذشته و بهبود عملکرد آنها است.











