فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود.
به گزارش مهر، وی افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.
پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.
وی یادآور شد: ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است؛ نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است.
پورحاجت بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن به هزینه‌هایی بازمی‌گردد که دستگاه‌های خدمات‌رسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت می‌کنند.
وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است. این مقام صنفی تصریح کرد: تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
وی هشدار داد: اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در حوزه‌های مختلف کشور بر جای خواهد گذاشت. باید بپذیریم که ریل‌گذاری‌های گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، نیاز به همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.
پورحاجت ادامه داد: بخش خصوصی، به‌ویژه مجموعه‌سازان که سکان‌دار و پیشران صنعت ساختمان هستند، باید در کنار هم مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید مسکن رقم بزنند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان است و تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر ۱۵ روز یک‌بار قیمت‌های خود را به‌روزرسانی می‌کنند.
