رئیس‌جمهور با صدور یک اولتیماتوم بی‌سابقه و صریح، خودروسازان داخلی را در مقابل دو راهی "تغییر موتور" یا "توقف تولید" قرار داد. دولت به صراحت اعلام کرده است که شرکت‌های پرمصرف، از سال آینده نه ارز دولتی دریافت خواهند کرد و نه مجوز تولید؛ تهدیدی که شریان حیاتی صنعت مونتاژمحور کشور را هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت با نشانه گرفتن وابستگی شدید خودروسازان به ارز دولتی، قدرتمندترین اهرم فشار خود را برای حل بحران ناترازی سوخت و آلایندگی به کار گرفته است که این دستور علنی نشان از عزم جدی برای عبور از مقاومت‌های سنتی است، اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا خودروسازان به جای توسعه نسل جدید موتور، با اصلاحات جزئی می توانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند؟
اخیرا رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که به خودروسازان اعلام کند اگر تا یک سال آینده موتور خودرو‌ها اصلاح نشود و مصرف سوختشان بهینه نگردد، دیگر اجازه تولید نخواهند داشت و ارز نیز دریافت نخواهند کرد که به نظرمی رسد این دستور به دلیل اطمینان از کم‌مصرف بودن خودرو‌های داخلی و تأکید بر کم‌مصرف بودن خودرو‌های جایگزین صادر شده است.
نام ایران خودرو و کروز در فهرست سیاه قطع ارز دولتی
صراحت و علنی بودن دستور این پیام نشان می‌دهد که دولت برای حل مشکل مصرف بالای سوخت و آلایندگی خودرو عزم جدی دارد تا با چاشنی اهرم‌های فشار مانند تهدید به ممنوعیت تولید و قطع ارز دولتی در صنعتی که به شدت وابسته به مونتاژ و واردات قطعات و نیاز به ارز دارد واردعمل شود.
آنچه از متن این دستور برمی آید این است که این تهدید از سوی دولت صرفا بر «کم‌مصرف بودن خودرو‌های جایگزین» در مدل‌های فعلی نیست، بلکه تغییر رویکرد کلی صنعت به سمت تولید محصولات کارآمدتر و به‌روزتر است که شامل جایگزینی موتور‌ها یا حتی پلتفرم‌ها می‌شود.
تعیین یک ساله فرصت، برای مهندسی مجدد و اصلاح عمده موتور در صنعت خودروسازی زمان فشرده‌ای است که به نظرمی رسد خودروسازان به ویژه ایران خودرو که درحال حاضر عمدتاً از موتور‌هایی با تکنولوژی قدیمی استفاده می‌کنند علی‌رغم بهینه‌سازی‌های جزئی، همچنان راندمان پایین و مصرف سوخت بالایی دارند و این موتور‌ها اغلب متعلق به چندین دهه پیش هستند که نتوانند دراین مدت زمان کم خود را به روزرسانی کنند.
ازسویی دیگر، سال‌های طولانی، انحصار و نبود رقیب جدی باعث شده است که سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه نسل جدید موتورهای ملی با استاندارد‌های جهانی انجام شنود به خصوص آنکه شرکت کروز (مالک ایران خودرو) به عنوان یکی از بزرگترین قطعه‌سازان کشور، تأمین‌کننده اصلی سیستم‌های پیشرانه، الکترونیکی و قطعات حیاتی خودرو‌های اصلی بازار ازجمله ایران خودرو و سایپا نیز است و نتوانسته یا نخواسته است همگام با استاندارد‌های روز، قطعات و سیستم‌های بهینه‌ساز پیشرفته را تأمین کند.
نقشه جدید برای فریب دولت...
بنابراین شاید این دوخودروساز بزرگ برای جلوگیری از قطع تولیدات دست به اصلاح جزئی مانند تغییر در ECU، کالیبراسیون انژکتور، سبک‌سازی جزئی و ... بزنند، اما درعمل درمصرف سوخت تاثیر چندانی نخواهد داشت و مشکل ریشه‌ای تکنولوژی قدیمی موتور حل نمی‌شود و صرفا روشی است برای اجرای ظاهری دستورالعمل‌ها خواهد بود.
اما برای جایگزینی کامل با نسل جدید موتور (مانند موتورهای GDI) بسیار بعید است که دراین دوران فشرده عملیاتی شود چراکه طراحی، تست، استانداردسازی، داخلی‌سازی و خط تولید انبوه یک موتور جدید یا واردات و بومی‌سازی یک پلتفرم پیشرفته حداقل ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد.
به همین جهت، شاید خودروسازان بتوانند ظرف یک سال با اصلاحات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جزئی، مصرف سوخت را تا حدی کاهش دهند تا در ظاهر به تعهد عمل کنند، اما بعید است که بتوانند در این مدت کوتاه، یک انقلاب فنی در راندمان موتور‌ها ایجاد کرده و به استاندارد‌های بین‌المللی کم‌مصرفی دست پیدا کنند.
همچنین موضوع دیگری که دراینجا دارای ابهام است این است که دولت به طور دقیق مشخص نکرده است که منظورش از بهینه‌سازی چه میزانی است و تا چه حد این بهینه سازی را «کافی» تلقی می‌کند و تا چه میزان «ناکافی» می‌داند که همین مساله دست خودروساز را برای بهانه تراشی باز می‌کند.
به گزارش تابناک، ضرب‌الاجل یک‌ساله رئیس‌جمهور برای «جایگزینی کامل موتور» رسماً یک شوخی تلخ و غیرقابل اجراست در حالی که طراحی و بومی‌سازی یک پلتفرم پیشرفته حداقل ۵ سال زمان می‌برد که به نظر می رسد خودروسازان برای تعطیل نشدن تلاش دارند تا با اصلاحات جزئی و تغییرات ظاهری در ECU، دولت را فریب دهند تا موتورهای ۲۰ ساله همچنان نفس بکشند بنابراین این پایان ماجرای موتورهای فسیلی نیست و قرار است به شکلی دیگر ادامه مسیر بدهد.
