محمد بیات؛ دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره روند بررسی قانون جدید مهریه اظهار کرد: هدف مجلس این است که برای جوانانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، قانونی منعطف و حمایتی تدوین شود؛ چرا‌که زندانی‌کردن افراد در موضوع مهریه، نه به نفع خانواده است و نه به حل مسئله کمکی می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حقوق طرفین افزود: از سوی دیگر نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که امنیت و حقوق زنان نادیده گرفته شود. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از اجحاف به زنان، حقوق مردان نیز رعایت شود و تعادلی منطقی میان دو طرف برقرار باشد.
همراهی معاونت زنان تا ماده چهار قانون
این عضو کمیسیون شوراها با اشاره به همکاری بخش حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تدوین این قانون گفت: معاونت زنان تا ماده چهار طرح، همراه و نسبت به مفاد آن رضایت‌مند است؛ اما از ماده چهار به بعد برخی مواد نیازمند بازنگری است تا امکان بروز اجحاف در حق زنان از میان برود و حقوق آنان به طور کامل محفوظ بماند.
ضرورت نگاه دووجهی در اصلاح قانون مهریه
بیات تأکید کرد: این قانون باید «ذووجهتین» دیده شود؛ یعنی حقوق مردان نیز در کنار حقوق زنان لحاظ شود. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که جوانان سال‌های عمرشان را پشت میله‌های زندان بگذرانند، در حالی که زنان نیز باید بدون کمترین تضییع، به حقوق قانونی خود دست یابند.
توجه به مبانی فقهی و عدالت در تصمیم‌گیری
وی با اشاره به ضرورت لحاظ‌کردن مباحث فقهی مطرح‌شده در قرآن کریم تصریح کرد: قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که هر دو طرف، متناسب با حق خود منتفع شوند. نباید قانون مهریه به نفع یک طرف سنگینی کند؛ بلکه باید عدالت، انصاف و رعایت حقوق همه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.
حساسیت مجلس در بررسی جزئیات طرح
دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در پایان تأکید کرد: مجلس در بررسی قانون مهریه با دقت و حساسیت بالا عمل می‌کند و تمامی پیشنهادها و مواد طرح با رویکرد اجماعی و توجه به همه جوانب مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حقوق زن و مرد به‌طور هم‌زمان تأمین شود.
