خبرگزاری مهر- گروه استانها: ثبت لحظه‌های تلخ و شیرین زندگی، سال‌هاست شوق مردم را به عکاسی و فیلمبرداری پیوند زده و از این علاقه، صنفی شکل گرفته که امروز هزاران نفر از جوانان تحصیل‌کرده و مجرب در آن فعالیت دارند.
این حرفه که در گذشته صرفاً در قالب آتلیه‌های سنتی اداره می‌شد اکنون با نفوذ فضای مجازی چهره تازه‌ای یافته و بسیاری از فعالان بدون داشتن پروانه صنفی به شکل آنلاین به جذب مشتری می‌پردازند.
رضا افضلی، رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و لابراتوارداران اصفهان، با اشاره به سه کمیسیون اصلی این اتحادیه یعنی «آموزش»، «بازرسی»، و «حل اختلاف» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش آموزش، به منظور ارتقا سطح علمی اعضا تاکنون بیش از ۳۰ کلاس رایگان برگزار شده است. کمیسیون بازرسی نیز مسئول یافتن و ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب بوده و تا امروز ۱۲۰ واحد غیرمجاز را شناسایی کرده است.
وی افزود: در سال جاری حدود ۸۰ فعال مجازی بدون مجوز شناسایی شدند که پس از دعوت و پیگیری، نهایتاً ۹۵ نفر از آنان پروانه رسمی فعالیت دریافت کردند. این افراد جوانانی هستند که سال‌ها در فضای مجازی با هزینه‌های کمتر فعالیت داشتند و اکنون با همراهی اتحادیه وارد مسیر قانونی شده‌اند.
افضلی تأکید کرد: در برخورد با فعالان غیررسمی، رویکرد اتحادیه همکاری و هدایت بوده نه تقابل و برخورد تنبیهی؛ و با وجود معرفی ۲۲ واحد متخلف به اداره اماکن، تاکنون هیچ مورد پلمبی گزارش نشده است.
قرارداد با تالارها، نقطه بحرانی بازار عکاسی
در کنار چالش فضای مجازی، یکی از پیچیده‌ترین مسائل صنف عکاسان اصفهان توافق‌های مالی میان برخی تالارهای پذیرایی و گروه‌های تشریفات با عکاسان است؛ توافق‌هایی که به گفته رئیس اتحادیه، اساساً خلاف قوانین صنفی محسوب می‌شوند.
افضلی در این باره تصریح کرد: هیچ تالار پذیرایی حق ندارد با مشتریان برای خدمات عکاسی یا فیلمبرداری قرارداد ببندد. هرگونه معرفی یا الزام به همکاری با یک واحد خاص تخلف قطعی است و باعث سردرگمی مردم و کاهش رقابت سالم می‌شود.
به گفته وی بیش از نیمی از شکایات سال ۱۴۰۴ مربوط به واحدهایی بوده که با تالارها قراردادهای واسطه‌ای داشته‌اند. برخی از این واحدها در ازای پرداخت مبلغی به تالار، از آن محل مشتری جذب کرده‌اند اما با بالا رفتن نرخ دلالی، توان پرداخت بدهی را نداشته و ورشکست شده‌اند. اتحادیه، طی مکاتباتی با اتحادیه تالارداران و رستوران‌ها، از متخلفان تعهد کتبی گرفته تا این روند متوقف شود.
در همین باره نوید بهرامی، کارشناس حوزه عکاسی به خبرنگار مهر گفت: وابستگی مالی واحدهای ضعیف به تالارها، مهم‌ترین عامل افت کیفیت خدمات است. در بسیاری از موارد، تالارها صرفاً به دلیل منافع مالی، عکاس یا فیلمبردار خاصی را به مشتری تحمیل می‌کنند و این الگوی ناسالم، اعتماد عمومی را نابود می‌کند. اگر نظارت جدی نباشد، رقابت واقعی در بازار از بین خواهد رفت.
تخلفات مجازی و انتشار تصاویر شخصی
یکی دیگر از چالش‌های این صنف، فعالیت واحدهای دارای سابقه تخلف در قالب صفحات مجازی است؛ واحدهایی که با وجود پلمب شدن، از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی دوباره به جذب مشتری روی می‌آورند.
افضلی در این باره اظهار کرد: فهرست این افراد به اداره اماکن ارسال و خطوطشان مسدود شده، اما نظارت در فضای مجازی سخت‌تر است و گاهی با نامهای تازه و صفحات ناشناس فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
وی از شهروندان خواست پیش از عقد قرارداد، شماره پروانه صنفی را از اتحادیه استعلام کنند و افزود: مردم باید بدانند که انعقاد قرارداد در کافی‌شاپ یا مکان‌های غیرمرتبط با صنف، ضمانت قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود.
افضلی همچنین به کنترل انتشار تصاویر خصوصی مردم در صفحات مجازی اشاره کرد و گفت: با همکاری اداره اماکن و هشدارهای مستقیم، وضعیت انتشار تصاویر مغایر با شئونات اسلامی نسبتاً بهبود یافته، اما مردم باید در متن قرارداد خود بندی برای منع انتشار درج کنند تا پشتوانه حقوقی داشته باشند.
در همین زمینه مهدی محمدی، کارشناس فضای مجازی مستعار، ضمن دفاع از سیاست ساماندهی اتحادیه به خبرنگار مهر گفت: حمایت از فعالان رسمی، نه‌تنها اعتبار حرفه‌ای ایجاد می‌کند بلکه باعث کاهش جرایم سایبری در حوزه خدمات تصویری می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی کاربران بتوانند شناسه صنفی را در صفحات عکاسان ببینند، اعتماد و شفافیت افزایش می‌یابد. در واقع مجوز قانونی، سپر حفاظتی هم برای مشتری است و هم برای هنرمند.
باغ‌عمارت‌ها و ضرورت نظارت رسمی
یکی از مباحث تازه در صنعت عکاسی اصفهان، رشد سریع باغ‌عمارت‌های مخصوص عکاسی مراسم است؛ فضاهایی که اغلب خارج از محدوده شهری احداث شده و بدون نظارت صنفی خدمات می‌دهند.
رئیس اتحادیه عکاسان اصفهان در این باره نیز اظهار کرد: به دلیل افزایش تخلفات در این مراکز، در نامهای به دادستان خواستار نظارت و ساماندهی آنها شدیم تا تحت پوشش اتحادیه قرار گیرند. در غیر این صورت، هیچ‌گونه پیگیری حقوقی درباره خسارت‌ها یا تخلفات ممکن نیست.
وی تأکید کرد: باغ‌عمارت‌ها محل مناسبی برای خلاقیت هستند اما وقتی خارج از نظارت قانونی فعالیت می‌کنند، زمینه برای سوء‌استفاده از تصاویر و زیرپا گذاشتن شئونات اجتماعی فراهم می‌شود. حضور نهادهای نظارتی می‌تواند این فضا را از هرج‌ومرج فعلی دور کند و امنیت شغلی و اخلاقی را برای همه فعالان تضمین نماید.
مطالعه دقیق قراردادها، تضمین آرامش مشتری
افضلی با بیان اینکه اتحادیه در سال گذشته طرحی برای بازآفرینی قالب قراردادهای رسمی اجرا کرده است، گفت: کلاس‌های ۱۰ هفته‌ای آموزش قرارداد در میان اعضای صنف برگزار کردیم و میزان شکایات تا حد قابل‌توجهی کاهش یافت.
وی از مردم خواست هنگام عقد قرارداد، نسخه دوم را از واحد صنفی یا اتحادیه دریافت کنند تا در صورت بروز اختلاف، استناد حقوقی معتبر داشته باشند.
به گفته افضلی قراردادهای رسمی اتحادیه به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حقوق طرفین را تضمین می‌کنند. مردم باید با مطالعه دقیق بندها، از انتشار تصاویر و سوء‌استفاده مالی جلوگیری کنند؛ زیرا پس از امضا، مسئولیت اجرای مفاد قرارداد کاملاً بر عهده طرفین است.
فشار اقتصادی و افت تقاضا
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران اصفهان مشکلات اقتصادی را یکی از عوامل کاهش فعالیت رسمی در این صنف دانست و گفت: هزینه‌های بالای اجاره و تجهیزات، موجب شده برخی واحدها ناچار به ابطال پروانه شوند. اتحادیه با شناسایی و مجوزدهی به فعالان مجازی در تلاش است بخشی از بازار غیررسمی را به بدنه قانونی بازگرداند و این اقدام در شرایط تورمی کشور، کمک بزرگی به ثبات صنف خواهد بود.
وی افزود: تعرفه‌های خدمات رسمی کاملاً متناسب با توان مالی مردم تنظیم شده است و شهروندان می‌توانند با اندکی جست‌وجو بین واحدهای دارای مجوز، گزینه مناسب خود را بیابند.
افضلی تأکید کرد: اتحادیه از مردم تقاضا دارد سرویس‌های تصویری را از سبد مراسم خود حذف نکنند، زیرا عکاسی و فیلمبرداری بخشی از حافظه جمعی جامعه است و نباید در شرایط اقتصادی اول از همه قربانی شود.
رقابت نابرابر فضای مجازی، اعتبار عکاسان رسمی را تهدید می‌کند
رؤیا عموباقری، عکاس اصفهانی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: شبکه‌های اجتماعی فرصت دیده‌شدن را افزایش داده، اما برای ما که با هزینه‌های بالا و مقررات سختگیرانه فعالیت می‌کنیم، رقابت با صفحات بدون مجوز اصلاً عادلانه نیست. این افراد هیچ تعهدی نسبت به کیفیت، حریم خصوصی یا حقوق مشتری ندارند، ولی با نرخ‌های پایین، بخشی از بازار را در اختیار می‌گیرند.
عمو باقری ابراز کرد: اول از همه اعتماد عمومی ضربه می‌خورد. وقتی مشتریان از خدمات غیررسمی آسیب ببینند، حتی به واحدهای دارای مجوز هم بی‌اعتماد می‌شوند. از طرف دیگر، فشار مالی روی ما افزایش پیدا می‌کند؛ چون مجبوریم برای حفظ مشتری، تعرفه‌ها را پایین بیاوریم در حالی‌که هزینه اجاره، تجهیزات و مالیات ثابت است.
این عکاس اصفهانی تصریح کرد: شفافیت و نظارت جدی در فضای مجازی ضروری است. باید شناسه صنفی در صفحات رسمی درج شود تا مردم به‌سادگی فعالان قانونی را تشخیص دهند. همچنین، فرهنگ‌سازی لازم است تا مشتریان بدانند خرید خدمت از واحد بدون مجوز، پرخطر و بدون ضمانت قانونی است.
تحولات اخیر در بازار عکاسی اصفهان نشان می‌دهد این صنف در آستانه گذار از یک مرحله سنتی به عصر دیجیتال قرار دارد. افزایش فعالیت‌های مجازی، دخالت تالارها در جذب مشتری و ظهور باغ‌عمارت‌ها، ساختار بازار را پیچیده کرده و نظارت صنفی را ضروری‌تر از همیشه ساخته است.
