به گزارش ایسنا، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی‌های جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد عقب‌نشینی‌های اخیر از استراتژی تعرفه‌ای تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مانع کاهش تقریبا ۸۰۰ میلیارد دلاری بدهی در طول یک دهه آینده خواهد شد. این بازنگری در حالی صورت می‌گیرد که تعرفه‌ها همچنان نقطه کانونی بحث در سیاست مالی آمریکا هستند که بدهی ملی آن از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته و کاهش کسری بودجه، به نگرانی فوری قانونگذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است.
طبق پیش‌بینی‌های بودجه پایه به‌روز شده دفتر بودجه کنگره، تاثیر پیش‌بینی شده سیاست تعرفه بر کسری بودجه آمریکا، در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی در مورد درآمد تعرفه در ماه اوت، به شدت کاهش یافته است. در آن زمان، نرخ تعرفه موثر ۲۰.۵ درصد، به معنای کاهش ۳.۳ تریلیون دلاری کسری بودجه تا پایان سال ۲۰۳۵ و حدود ۷۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در بهره بود.
با این حال، از ژوئن، دامنه و میزان این تعرفه‌ها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. تصمیم دولت برای کاهش یا تعدیل تعرفه‌ها بر طیف وسیعی از واردات، به ویژه با شرکای تجاری کلیدی مانند چین و اتحادیه اروپا، در پاسخ به افزایش تنش‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه، چشم‌انداز مالی را به شکل چشمگیری تغییر داده است. دفتر بودجه کنگره اکنون تخمین می‌زند که مزایای مالی حاصل از تعرفه‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا نرخ تعرفه موثر ۱۶.۵ درصد، به معنای کاهش ۲.۵ تریلیون دلاری کسری بودجه و ۵۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در بهره است.
دفتر بودجه کنگره خاطرنشان کرد پیش‌بینی‌ها در مورد کاهش بدهی دولت، به شدت به سرنوشت سیاست تعرفه حساس هستند. ترامپ در ابتدا تعرفه‌ها را به عنوان ابزاری برای کاهش بدهی فزاینده فدرال معرفی کرد و تا ماه اوت ادعا می‌کرد که این سیاست‌ها، درآمدی بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های دولت ایجاد خواهند کرد.
پس از شکست‌های انتخاباتی ناخوشایند برای جمهوری‌خواهان در اوایل نوامبر، ترامپ در اواسط ماه، چندین تعرفه مرتبط با نگرانی‌های مربوط به هزینه مصرف‌کنندگان را لغو کرد. ترامپ ساعاتی پس از اعلام لغو تعرفه‌ها، در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: «ما فقط کمی در مورد برخی از مواد غذایی مانند قهوه عقب‌نشینی کردیم.» ترامپ ساعاتی قبل دستور اجرایی را امضا کرده بود که تعرفه‌های چای، آب‌میوه، کاکائو، ادویه‌جات، موز، پرتقال، گوجه‌فرنگی و برخی کودها را حذف می‌کرد.
درآمد کمتر از حد انتظار از محل تعرفه‌ها، در بحبوحه تشدید بن‌بست کنگره بر سر سیاست‌های مالی گسترده‌تر رخ می‌دهد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی در حال حاضر از ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ رقمی که با وجود سال‌ها وعده سیاسی برای مهار آن، همچنان در حال افزایش است.
بر اساس گزارش فورچون، اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگرچه تعرفه‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت درآمد قابل توجهی برای دولت آمریکا ایجاد کنند، اما اثرات اقتصادی گسترده‌تر آنها مانند افزایش قیمت مصرف‌کننده، اختلال در زنجیره تامین و رشد کمتر، در نهایت می‌تواند دستاوردهای مالی اولیه را خنثی کند. در واقع، برخی از تحلیلگران مستقل معتقدند که محاسبات دفتر بودجه کنگره ممکن است به طور کامل موانع اقتصادی بلندمدت ناشی از اختلافات تجاری مداوم را در نظر نگیرد.
