با وجود سال‌ها مواجهه محتاطانه دولت با صنعت بلاکچین، اکنون زمزمه‌های ورود و تمرکز بانک مرکزی بر رگولاتوری این حوزه، نگرانی تازه‌ای در میان فعالان ایجاد کرده است. استدلال اصلی آنها این است که رمزدارایی‌ها ماهیت پولی ندارند که بانک مرکزی بخواهد متولی اصلی مقررات‌گذاری آن باشد؛ علاوه بر این، سرعت تحول بلاکچین نیز با چارچوب‌های سنتی بانکداری همخوانی ندارد. فعالان این حوزه معتقدند که برای رگولاتوری این صنعت باید هماهنگی نهادی وجود داشته باشد، نه تمرکز نهادی؛ چرا که این فناوری ذاتا رگوله‌پذیر نیست و تنها می‌توان نحوه فعالیت رابط‌های ایرانی و اتصال آن به اقتصاد ملی را قانونمند کرد. به‌‌گفته کارشناسان هرگونه مقررات‌گذاری ناگهانی و سخت‌گیرانه، بازیگران شفاف را از بازار خارج و زمینه رشد فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم می‌کند؛ نتیجه‌ای که برخلاف هدف رگولاتور است.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین، در گفت‌وگو با دیجیاتو، درباره بحث داغ رگولاتوری در حوزه رمزارزها گفت: «دغدغه امروز این است که می‌خواهیم چیزی را رگوله کنیم که ذاتا رگوله‌پذیر نیست. بلاکچین مانند اینترنت است؛ نمی‌توان پروتکل بیت‌کوین را در یک کشور مجوزدار کرد. فقط می‌توانیم رابط‌های ایرانی این فناوری را با اقتصاد ملی قانونمند کنیم.»
او با طرح این نکته اساسی، تصریح کرد که تمرکز نباید بر شناسایی نهاد رگولاتور باشد، بلکه باید بر تعریف مدل و ماهیت رگولاتوری مناسب برای این حوزه قرار بگیرد. او در این باره توضیح داد: «بازار رمزارزها ذاتا بین‌بخشی است، که هم‌زمان ابعاد مالی، فناورانه، حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. در نتیجه اگر بخواهیم رگولاتوری را صرفا به بانک مرکزی یا سازمان بورس محدود کنیم، این رویکرد به جای ارائه راهکار، خود به بخشی از مشکل اصلی تبدیل خواهد شد.»
شریف‌زاد در ادامه با بیان اینکه الگوی مناسب، شکل‌گیری یک رگولاتور هماهنگ‌کننده برای دارایی‌های دیجیتال خواهد بود، ادامه داد:
«بایدنهادی با اختیارات مشخص ذیل سیاست‌های کلان اقتصاد دیجیتال (برای مثال شورای عالی فضای مجازی/ اقتصاد دیجیتال) فعالیت کند، اما این مسیر نیازمند حضور و نقش رسمی بانک مرکزی برای مسائل پولی و پرداخت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای ابزارهای سرمایه‌گذاری، وزارت ارتباطات برای زیرساخت و داده و در نهایت، SROهای بخش خصوصی مانند انجمن بلاکچین برای تدوین استاندارد و پایش حرفه‌ای بازار است. این رویکرد ترکیبی، کلید حل معمای رگولاتوری رمزارزها خواهد بود.»
او همچنین به پیامدهای سپردن رگولاتوری به یک نهاد مالی کلاسیک اشاره کرد و افزود: «وقتی رگولاتوری فقط به یک نهاد مالی کلاسیک سپرده می‌شود، نتیجه این است که بلاکچین را با شعبه بانک اشتباه می‌گیرند و به‌جای طراحی چارچوب، درگیر کنترل چیزی می‌شوند که ذاتا خارج از کنترل‌شان است.»
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین درخصوص ترجیح پلتفرم‌ها به نوع رگولاتور گفت: «آنچه برای کسب‌وکارها در اولویت قرار دارد، بیش از هر چیز، پیش‌بینی‌پذیری و وجود یک در پاسخگو است. تجربه نشان داده است که ورود ناهماهنگ چند نهاد، منجر به تناقض می‌شود؛ یعنی کسب‌وکار از یک سمت مجوز می‌گیرد و از سمت دیگر با محدودیت همان فعالیت مواجه می‌شود، بدون آنکه هیچ نهادی مسئولیت تصمیم نهایی را بپذیرد. به همین دلیل، پلتفرم‌ها به وضوح یک رگولاتور هماهنگ‌کننده با سازوکار بین نهادی را بر تعدد نهادهای مستقل ترجیح می‌دهند.»
شریف‌زاد در ادامه به دو مزیت مهم این مدل نیز اشاره داشت و گفت: «در این مدل دو مزیت مهم نهفته است اول آن که هزینه انطباق پایین می‌آید و انرژی کسب‌وکارها به جای در صف بروکراسی اداری ماندن، صرف نوآوری می‌شود و در طرف دیگر حاکمیت هم یک تصویر یکپارچه از ریسک‌ها و داده‌ها به دست می‌آورد؛ نه اینکه هر نهاد فقط یک تکه از پازل را ببیند و بر همان اساس تصمیمی بگیرد که در سطح ملی ناسازگار است.»
او همچنین تاکید کرد که شکاف میان هم‌افزایی نهادی و جزیره‌ای عمل کردن کاملا محسوس است و هزینه آن را کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال کشور می‌پردازند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین در بخش دیگری از سخنان خود درباره نوع چارچوب قانونی مورد انتظار پلتفرم‌ها گفت: «انتظار پلتفرم‌ها پیچیده نیست. آنها سه چیز مشخص می‌خواهند که آن نیز مجوزدهی شفاف و قابل پیش‌بینی، استانداردهای فنی و عملیاتی روشن نه دستوری و آزادی عمل کنترل‌شده برای نوآوری است.»
شریف‌زاد با تاکید بر اینکه نهاد مذکور باید بداند برای صرافی رمزارزی، کاستدی (custody)، پرداخت مبتنی بر رمزارز یا خدمات تحلیلی یا فناوری دقیقا چه نوع مجوزی لازم است، اظهار داشت: «فرایند صدور مجوز باید زمان مشخص، مراحل مشخص و معیارهای قابل اندازه‌گیری داشته باشد؛ نه اینکه تبدیل به سال‌ها بلاتکلیفی شود.»
او در ادامه همچنین به لزوم استاندارد برای امنیت، ذخیره‌سازی، مدیریت ریسک، شفافیت کارمزد و تفکیک دارایی مشتری از دارایی پلتفرم و کنترل داخلی تاکید کرد و گفت: «این الزامات وجود دارد اما نحوه پیاده‌سازی آنها باید در اختیار کسب‌وکار و SROهای تخصصی باشد نه در متن بخشنامه.»
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین به ماهیت پویای کسب‌وکارهای دیجیتال نیز اشاره و گفت: «فناوری هر ۶ ماه یک‌بار پوست می‌اندازد؛ اگر کسب‌وکار برای هر قابلیت جدید، مجبور به طی کردن چرخه طولانی موافقت‌نامه، کمیته و امضا شود، عملا از چرخه رقابت جهانی خارج می‌شود.»
او سندباکس تنظیم‌گری و قواعد مبتنی بر اصول را راه‌حل دانست و اظهار داشت: «در واقع حاکمیت باید خطوط قرمز و اهداف نظارتی را روشن و روش رسیدن به آنها را به نوآوری واگذار کند.»
شریف‌زاد سطح مطلوب نظارت را اینگونه توضیح داد: «هیچ پلتفرمی که به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کند، با نظارت مشکل ندارد؛ مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که نظارت به جای پایش ریسک، تبدیل به دخالت در اداره کسب‌وکار به‌جای کارآفرین می‌شود. به‌طور کلی نظارت باید ریسک‌محور و چندلایه باشد.»
او در تشریح نظارت چند لایه اظهار داشت که لایه اول سخت‌گیری در ورود، لایه دوم گزارش‌دهی مستمر به‌جای کنترل لحظه به لحظه و لایه سوم پایش خودتنظیم‌گر خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین معتقد است اگر الگوی نظارت سنتی بانکی، که متکی بر گزارش‌های دست‌نویس پرتعداد، مجوزهای خرد و واکنش‌های دفعی است، عینا بر بازار رمزارز پیاده شود، با سه نتیجه روبرو خواهیم شد؛ اول آنکه کاربران از پلتفرم‌های شفاف داخلی به سمت بازار زیرزمینی و شبکه‌های اجتماعی رانده می‌شوند؛ دوم هزینه نظارت برای خود حاکمیت به‌طرز غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند، و از همه مهم‌تر، به‌جای کاهش ریسک سیستماتیک، ریسک از وضعیت قابل مشاهده به وضعیت ناپیدا و غیرقابل ردیابی منتقل خواهد شد.
شریف‌زاد در ادامه، به تشریح چهار محور کلیدی برای حرکت به سوی مدیریت هوشمند ریسک نه صرفا کنترل فناوری پرداخت و گفت:
«به اعتقاد من مسیر درست قانون‌گذاری برای رمزارزها، بر چند محور روشن استوار است. نخست، ما باید بر رگولاتوری نقطه تماس تمرکز کنیم، نه خود فناوری بلاکچین؛ یعنی تمرکز باید روی صرافی‌ها، کاستدی‌ها، درگاه‌ها، بانک‌ها و پرداخت‌یارها با الزاماتی چون شفافیت کارمزد، تفکیک دارایی، پاسخ‌گویی به کاربر و سازوکار جبران خسارت باشد.»
او همچنین به قواعد مبتنی بر اصول و نتایج نه جزئیات تکنیکی نیز اشاره داشت و اظهار کرد: «قانون باید بگوید که کاربر نباید بدون اطلاع در معرض ریسک اهرم بالا قرار گیرد، اما نحوه پیاده‌سازی این اصل را به پلتفرم‌ها و SROها بسپارد، نه اینکه متن قانون طراحی طراحی UI و متن پاپ‌آپ هم دیکته کند.»
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین به الزام وجود سندباکس و یک پناهگاه امن برای کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «پروژه‌های نوآور باید در چارچوب مشخص و زمان‌دار، امکان تست داشته باشند؛ تا در صورت موفقیت، مسیر تبدیل‌شدن به سرویس رسمی، وابسته به روابط و استثنا نباشد.»
شریف‌زاد همچنین به استفاده ساختاری از ظرفیت SROها تاکید کرد و ادامه داد: «انجمن‌ها می‌توانند پیش از بحران، استاندارد بنویسند و تخلفات را زودتر شناسایی کنند، مشروط بر آنکه نقش آنها رسمی شده و خروجی‌هایشان در تصمیمات حاکمیتی به رسمیت شناخته شود، نه اینکه صرفا در زمان بحران‌ها به سراغ آنها برویم.»
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که اگر قانون‌گذاری از «مدیریت ترس از فناوری» به «مدیریت هوشمند ریسک» تغییر جهت دهد، هم حقوق کاربران بهتر حفظ می‌شود و هم بخش خصوصی می‌تواند بدون فرار سرمایه، در خود کشور، در کلاس جهانی رقابت کند. در غیر این صورت، مشغول کنترل سایه‌ها خواهیم بود و جهان با یک نگاه حرفه‌ای و اقتصادی، هر روز چند قدم دیگر از ما جلوتر خواهد رفت.
چندصدایی نهادی و نبود سند واحد تنظیم‌گری به مهم‌ترین مانع رشد صنعت رمزارز کشور تبدیل شده است. در شرایطی که هر نهاد برداشت متفاوتی از ماهیت این بازار دارد، فعالان صنعت تاکید می‌کنند که بدون یک چارچوب هماهنگ و داده‌محور، امکان توسعه و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.
امیر بهزادی‌نیا، مدیر کسب‌وکار آبان‌تتر، در گفت‌وگو با دیجیاتو در توضیح ضرورت تعیین رگولاتور بازار رمزارزها گفت:
«هیچ‌کدام از نهادهای فعلی، نه بانک مرکزی و نه سازمان بورس، هنوز درک کامل و عملیاتی از ماهیت رمزدارایی ندارند. بازار رمزارز نه کاملا بانکی است که زیر نظر بانک مرکزی تعریف شود و نه صد درصد ماهیتی مشابه بازار سرمایه دارد که به‌طور کامل زیر چتر سازمان بورس برود؛ بنابراین رگولاتوری یک‌نفره اساسا جواب نمی‌دهد.»
او با تاکید بر اینکه مدل درست تنظیم‌گری در این حوزه باید چند نهادی و هماهنگ باشد، افزود: «راه‌حل تنظیم‌گری در این حوزه، تشکیل یک کارگروه بالادستی متشکل از بانک مرکزی، سازمان بورس، پلیس فتا، وزارت اقتصاد، نمایندگان بخش خصوصی و متخصصان فنی است. این کارگروه باید سند بالادستی رگولاتوری تبادل رمزدارایی را تدوین کند و در آن دقیقا مشخص شود چه نهادی مسئول کدام بخش است. تا زمانی که تعاریف پایه این حوزه شفاف نشود، سپردن رگولاتوری به یک نهاد واحد فقط تناقض‌های بیشتری ایجاد می‌کند.»
بهزادی‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز ترجیح می‌دهند رگولاتور یک نهاد واحد باشد یا چند نهاد، توضیح داد: «پلتفرم‌ها دنبال یک صدا هستند، نه یک نهاد واحد. اهمیت ندارد چند نهاد درگیر تنظیم‌گری باشند؛ مهم این است که یک سند واحد و معتبر برای ارجاع وجود داشته باشد، به این ترتیب امکان اعمال سلیقه و بخشنامه‌های خارج از عرف نیز از بین می‌رود و همه چیز شفاف خواهد بود.»
او با تاکید بر اینکه دغدغه فعلی، چندصدایی و تداخل در تصمیم‌هاست، ادامه داد: «یک‌بار بانک مرکزی می‌گوید دامنه نوسان اعمال کنید، یک‌بار سازمان مالیاتی برداشت متفاوتی دارد، بار دیگر یک مدیر می‌گوید تتر را حذف کنید. نتیجه چنین ناهماهنگی‌هایی بلاتکلیفی و توقف نوآوری است. به‌طور کلی ترجیح ما هماهنگی نهادی است، نه تمرکز نهادی. بازار رمزدارایی ذاتا چندوجهی است و یک متولی تک‌بعدی نمی‌تواند تصویری دقیق و کامل از ماهیت چندبعدی این بازار داشته باشد.»
مدیر کسب‌وکار آبان‌تتر، درباره انتظارات پلتفرم‌های رمزارزی از چارچوب قانونی گفت: «انتظار ما سه چیز است. اول، مجوزدهی شفاف و قابل اجرا؛ نه الزاماتی که فقط شرکت‌های ثروتمند یا رانتی توان عبور از آن را داشته باشند. تعیین سرمایه اولیه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان نه منطقی است و نه با بنچمارک‌های جهانی همخوانی دارد.»
او در ادامه به ضرورت استانداردهای فنی قابل سنجش اشاره کرد و افزود: « KYC ، قوانین ضدپول‌شویی، امنیت سایبری و تفکیک دارایی کاربران، همگی شاخص‌پذیر و قابل ارزیابی هستند. اما تعیین دامنه نوسان برای بیت‌کوین، ثابت نگه‌داشتن قیمت تتر یا تعیین ساعت معامله از نظر فنی و منطقی امکان‌پذیر نیست.»
بهزادی‌نیا سومین انتظار پلتفرم‌ها را ایجاد مسیر تدریجی و فضای آزمایشی دانست و در این باره توضیح داد: «پیش از اعمال الزامات سنگین، باید سندباکس وجود داشته باشد. همه کشورهایی که مقررات موفق دارند همین مسیر را رفته‌اند و قبل از ابلاغ نهایی، مقررات را با همکاری فعالان بازار آزموده‌اند. پلتفرم‌ها دنبال آزادی عمل بی‌ضابطه نیستند؛ بلکه به‌دنبال ضابطه‌ای هستند که منطقی، منطبق بر ماهیت بازار و قابل اجرا باشد.»
او همچنین درباره سطح مطلوب نظارت بر پلتفرم‌های رمزارزی توضیح داد:
«نظارت باید هوشمند و هدفمند باشد، نه سنگین و غیرفنی. ما نظارت در حوزه‌هایی مثل کنترل ریسک، پیشگیری از پولشویی، حفاظت از کاربر و شفافیت را کاملا ضروری می‌دانیم اما نظارتی که ماهیت بازار را نادیده بگیرد، نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. الگوی درست، نظارت مستمر فنی و داده‌محوراست؛ نه نظارت سلیقه‌ای و دستوری شبیه آنچه در بانکداری سنتی دیده می‌شود.»
مدیر کسب‌وکار آبان‌تتر، در ادامه درباره چگونگی تدوین مقرراتی که هم از حقوق کاربران محافظت کند و هم مانع نوآوری نشود، اینگونه توضیح داد: «قانون‌گذاری زمانی مانع نوآوری می‌شود که از واقعیت‌های فنی و مدل‌های جهانی عقب بماند. اما اگر شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت شکل بگیرد، هم ریسک کنترل می‌شود و هم صنعت می‌تواند رشد کند.»
او سه اصل بنیادین را برای رسیدن به این توازن ضروری دانست و گفت:
«مفاهیم باید پیش از تدوین مقررات تعریف شوند؛ تا زمانی که مفاهیمی مثل رمزپول، رمزدارایی، توکن بهادار و توکن کاربردی روشن نشود، هر مقرراتی به تداخل نهادی و سردرگمی منجر خواهد شد.»
بهزادی‌نیا به اجرای تدریجی و مرحله‌ای نیز اشاره و اظهار کرد: «اجرای ناگهانی محدودیت‌های شدید، نتیجه‌اش خروج بازیگران شفاف و رشد بازار زیرزمینی است که این اتفاق دقیقا خلاف هدف رگولاتور خواهد بود.»
او اصل سوم را ضرورت مشورت رگولاتور با صنعت عنوان کرد و توضیح داد: «رگولاتورهایی که در دنیا موفق عمل کرده‌اند، پیش از نهایی‌سازی مقررات، همه جوانب را با همراهی فعالان بازار بررسی کرده و در محیط واقعی آزموده‌اند. در نهایت مقررات با مشارکت فعالان تنظیم کرده‌اند.»
