چالش‌های مربوط به تامین و تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان این بخش در فرآیند تجارتشان است. روندهای فعلی حاکی از آن است که سیاست جامع و شفاف مشخصی در حوزه ارزی وجود ندارد و این عدم شفافیت سبب شده که ابهامات زیادی در مسیر تخصیص ارز ایجاد شود و صف‌های طولانی برای واردات شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته و به خصوص در اواخر دهه ۹۰ به دلیل تلاطمات ارزی در بازار، دولت اقدام به تعیین نرخ ثابت برای ارز کرد و همان اتفاق سبب سلسله چالش‌هایی در عرصه تجارت خارجی و سیاست ارزی شد. از آن زمان تا به امروز به دلیل ادامه شوک‌های ارزی در مقاطع مختلف سیاستگذار ارزی تلاش کرد تا مصارف ارزی را بهینه کند و به شکل محدود و با توجه به نیازهای اساسی تخصیص دهد اما این امر کج کارکردی‌ها و انحرافاتی را هم در طول مسیر به همراه داشت.
بخشی از واردکنندگان از مسیرهای مختلف موفق به دریافت ارز ترجیحی و ارزان شدند اما یا کالای مرتبط و ثبت شده وارد نشد و یا حتی در مواردی اساسا هیچ کالایی وارد کشور نشد و از این رو سیاست تثبیت نرخ ارز نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع و آسیب به تولید داخل در برابر واردات نداشت.
حالا اما به نظر می رسد این روند در قالب سناریوی دیگری در حال تکرار است. به طوری که فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی در حوزه ارزی است و فعالان اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی و سازوکارهای مختلف بانک مرکزی دچار سردرگمی شده‌اند.
با توجه به اینکه عمده واردات کالاهای کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌شود، تولید کشور در ابعاد وسیعی به این کالاها وابسته است؛ اما فعالان اقتصادی دقیقا نمی‌دانند باید چند ماه در صف تخصیص ارز بمانند.
آن طور که کیوان کاشفی - عضو کمیته ارزی اتاق ایران - اعلام کرده، مقرر شده بود که بعد از رایزنی بخش خصوصی با مسئولان بانک مرکزی مشکلات مذکور حل و فصل شود. در واقع قرار بر این بوده تا کمیته مشترکی تشکیل و مسائل در چارچوب آن حل شود، اما کماکان معضلات تجار سر جای خود باقی است.
تنها به عنوان نمونه خروجی وضعیت فعلی این بوده که برخی واحدهای تولیدی ناگزیر شده‌اند، مواد اولیه خود را به صورت قاچاق وارد کنند، اتفاقی که بسیار نگران کننده است و چشم انداز روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی که به صورت شفاف عمل می‌کنند قرار نداده است.
همچنین محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی می‌گوید؛ قرار بود بانک مرکزی دخالتی در نرخ ارز نداشته نباشد، ولی در عمل اینطور به نظر نمی رسد، چرا که در زمان عرضه ارز امکان رویت میزان عرضه و نرخ‌های اعلامی و همچنین نرخ‌های معامله شده برای صادرکننده و واردکننده وجود ندارد و احتمال اینکه این مرکز هم به سرنوشت سامانه نیما دچار شود دور از انتظار نیست.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که دارنده کارت یک بارمصرف بازرگانی، ارزی برای بازگشت ندارد و صادرکننده پشت این کارت‌ها ارز خود را فروخته و ناشناخته است، بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال حذف کارت‌های یکبار مصرف است باید سیاستگذاری خود را به نحوی در دستور کار قرار دهد استفاده از کارت‌ها از صرفه بیافتد، به اعتقاد کارشناسان تنها راه رسیدن به این هدف واقعی سازی نرخ ارز و پرهیز از دستکاری در نرخ‌ها است.
اما توافق دیگر این بود که واگذاری ارز به صورت مستقیم شامل صف تخصیص نخواهد شد و اگر واردکننده و صادرکننده هر دو تقاضای خرید و فروش ارز داشته باشند و آن را در بانک عامل ثبت کنند ظرف ۲۴ ساعت تخصیص اتفاق بیافتد، اما در حال حاضر روش مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی ندارند و متقاضیان در صف تخصیص باقی می‌مانند.
احمدرضا فرشچیان - رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران - در گفت‌وگو با اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نه درباره نرخ و نه تخصیص آن بحثی ندارد، گفت: حرف ما ایجاد شفافیت است. از ابتدای امسال تخصیص چندانی صورت نگرفت اما ناگهان ۲.۵ میلیارد دلار طی دو یا سه ماه اخیر تخصیص مربوط به وزارت صمت انجام شد. بعد هم بانک مرکزی اعلام کرد هر کسی که ریال خود را ظرف یک هفته تأمین نکند، تخصیصش را بسوزانید. این موضوع باعث شد همه درخواست خود را ثبت کنند و حتی به قیمت فروش فرش زیر پایشان، ریال را تأمین کنند.
به نظر می رسد که هنوز توافقات بخش خصوصی و بانک مرکزی به مرحله اجرا نرسیده و همچنان موانع متعدد بر سر عملیاتی شدن مطالبات ارزی و تجاری فعالان بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط وجود دارد.
