به گزارش تابناک؛ این روز‌ها پرسش‌هایی درباره آنچه در انتصابات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد مطرح شده است؛ پرسش‌هایی که پس از اقدام اخیر سازمان بازرسی در وزارت نفت شدت گرفته است.
روز گذشته خبر رسید که سازمان بازرسی دستور برکناری پنج مدیر بازنشسته وزارت نفت را صادر کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده حساسیت این نهاد نسبت به رعایت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.
اما هم‌زمان خبر‌هایی از یک انتصاب جنجالی در زیرمجموعه وزارت تعاون منتشر شده است؛ انتصابی که بسیاری آن را «نمونه آشکار دوگانگی در اجرای قانون» توصیف می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها، یک فرد بازنشسته نزدیک به ۷۰ سال در حالی به مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول رسیده که دستورالعمل اخیر هیأت وزیران به‌صراحت بر محدودیت‌های به‌کارگیری بازنشستگان تأکید دارد.
همچنین رزومه این فرد ارتباط مستقیمی با حوزه فعالیت شرکت ندارد و فاقد سابقه مرتبط با حوزه روانکار است.
جنبه بحث‌برانگیز ماجرا زمانی پررنگ‌تر شد که صورت‌جلسه‌ای منتسب به کدال منتشر شد؛ صورت‌جلسه‌ای که در آن یکی از مدیران ارشد وزارت تعاون –که روز قبل از آن به‌عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و رفاه منصوب و سپس استعفای او مطرح شده بود– به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره امضا کرده و «عدم شمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی» را اقرار کرده است؛ اقدامی که منتقدان آن را «خلاف روند قانونی و قابل ثبت نبودن» می‌دانند.
اکنون این پرسش‌ها بار دیگر با صراحت مطرح شده است:
آقای پزشکیان!
آیا انتصاب مدیرعامل جدید ایرانول با دستورالعمل اخیر هیأت وزیران در تضاد نیست؟
آیا دولت در اجرای قانون دوگانه عمل می‌کند؟
اگر بازنشسته بودن در وزارت نفت تخلف محسوب می‌شود، چگونه است که همان وضعیت در وزارت تعاون نادیده گرفته می‌شود؟
آیا سازمان بازرسی در این دو وزارتخانه دو نوع معیار دارد؟
شنیده‌ها از مخالفت برخی نهاد‌های نظارتی و حتی بدنه دولت با این انتصاب حکایت دارد، اما تاکنون هیچ مقام رسمی درباره احتمال لغو حکم اظهارنظر نکرده است.
