درحالی که دسترسی به اینترنت بدون محدودیت برای شهروندان عادی جرم محسوب می‌شود، گزارش‌ها و رونمایی های جدید  از وجود «خطوط سفید» اینترنتی برای برخی مقامات و نهادهایی حکایت دارد که اتفاقا عمده ترین طرفداران فیلترینگ هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رونمایی از این تناقض،در بحث خط سفید موبایل، پرسش‌های جدی درباره عدالت در اجرای سیاست‌های فضای مجازی ایجاد کرده است.

تعداد زیادی از قانونگذاران، مجریان و مدافعان سرسخت سیاست فیلترینگ، یا از نرم‌افزارهای عبور از فیلتر (فیلترشکن) استفاده می‌کنند یا از طریق «خطوط سفید» به محتوای مسدودشده دسترسی آزاد دارند. این در حالی است که ان را برای مردم عادی، محدود کرده اند.

رضا امیری، کارشناس فضای مجازی گفت: «خط سفید به دسترسی مستقیم و بدون مانع به اینترنت جهانی اطلاق می‌شود که معمولاً در اختیار نهادهای حاکمیتی، امنیتی و همچنین برخی مقامات بلندپایه قرار می‌گیرد. بخشی از خبرنگاران هم بر اساس معرفی ارشاد و تایید مقامات ناظر، از آن بهره مند می شوند. این درحالی است که همان محتوا برای عموم مردم مسدود است.» البته وی این را هم می گوید که در این میان افرادی هستند که با استتفاده صرف از رانت و روابط، بدون آن که مشمولی قانونی خاص باشند، از خط سفید بهره مند شده اند.

وی افزود: «نکته قابل تأمل اینجاست که برخی از همین نهادهای دارای خط سفید، مسئولیت طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های فیلترینگ را نیز بر عهده دارند. این مسئله می‌تواند نوعی تعارض منافع آشکار ایجاد کند.»

این تناقض به حوزه تلفن همراه نیز کشیده شده است. گزارش‌های میدانی تأیید می‌کنند که برخی سیم‌کارت‌های خاص («خطوط سفید») از فیلترینگ معمول معاف هستند و دارنده آنها می‌تواند بدون نیاز به ابزارهای عبور، از اینترنت آزاد بهره‌مند شود.

شزیفی، فعال رسانه‌ای در این باره گفت: «دفاع عمومی از فیلترینگ درحالی صورت می‌گیرد که خودِ مدافعان، اولین مصرف‌کنندگان محتوای بدون فیلتر هستند. این دوگانگی رفتاری، اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند.»

از سوی دیگر، موضوع تولید و توزیع نرم‌افزارهای فیلترشکن نیز ابهامات زیادی دارد. براساس اطلاعات منتشرشده در برخی رسانه‌ها، ممکن است بین نهادهای مسؤول فیلترینگ و توسعه دهندگان نرم‌افزارهای عبور، رابطه پنهانی وجود داشته باشد.

کارشناسان حقوقی نیز به تبعات قانونی این موضوع اشاره می‌کنند. یک وکیل دادگستری که نمی خواهد اسمش فاش شود، در این رابطه اظهار داشت: «اگر شهروند عادی برای دسترسی به محتوای مسدودشده مجازات می‌شود، دارندگان خطوط سفید و توسعه‌دهندگان فیلترشکن نیز باید در برابر قانون یکسان دیده شوند. عدم برخورد قضایی با این گروه‌ها می‌تواند مصداق نقض اصل تساوی در برابر قانون باشد.»

وی می گوید: هیچ کدام از افرادی که عامل یا طرفدار فیلترینگ در مجلس، دولت و رسانه ها بوده اند و در آن راستا قدم یا قلم زده اند، اصولا حق بهره مندی از چنین مجوزی- ولو قانونی- را ندارند.

پدیده خطوط سفید و استفاده خاص‌خواهانه از فضای مجازی، نه تنها شفافیت حکمرانی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به سیاست‌های کلان فضای مجازی بینجامد.

وجود خطوط سفید اینترنتی برای گروه‌های خاص درحالی که عموم مردم با محدودیت دسترسی مواجه هستند، نمونه بارزی از تبعیض در اجرای قانون است. این موضوع هم از منظر حقوق شهروندی و هم از نظر عدالت اجتماعی نیازمند بررسی و شفاف‌سازی توسط مراجع ذی‌صلاح است.