به گزارش خبرنگار مهر، تقویت سیاست مالی در کنار سیاست پولی، به یکی از کلیدی‌ترین مباحث اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ زیرا اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست که تنها با ابزارهای پولی قابل مدیریت نیستند. تورم مزمن، ناترازی بودجه‌ای، رشد بالای هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های پنهان، بدهی‌های انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی، همه و همه باعث شده‌اند نقش وزارت اقتصاد و سیاست مالی بیش از همیشه تعیین‌کننده شود. طی سال‌های طولانی، بانک مرکزی مجبور بود بار اصلی مهار تورم را به‌طور تک‌بعدی بر دوش بکشد و همین موضوع موجب بروز ناترازی‌های جدید در ترازنامه بانک‌ها، رشد نرخ سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف‌کننده چرخه‌های تولیدی شد. اکنون اما بحث جدیدی در حال شکل‌گیری است: بدون احیای سیاست مالی و بازگشت «تعادل دوگانه» بین سیاست‌های مالی و پولی، امکان مهار تورم پایدار فراهم نخواهد شد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدف‌مند، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. نکته قابل‌توجه اینجاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر روند اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانه‌های احیای نقش سیاست مالی می‌دانند. اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت بودجه‌ای، کنترل برداشت‌های تورم‌زا، سامان‌دهی بدهی‌های دولت، فعال‌سازی بازار بدهی و تلاش برای کاهش فرار مالیاتی تنها بخشی از این اقدامات هستند؛ اقداماتی که اگرچه چالش‌های خود را دارند، اما جهت‌گیری آن‌ها همسو با انتظارات اقتصاددانان است.
یکی از محورهای اصلی در این تغییر رویکرد، بحث «انضباط مالی» است. در ادبیات اقتصادی، انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینه‌ها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های پنهان است. وزارت اقتصاد طی این مدت با اجرای پروژه‌هایی مانند سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد داده‌های مالی تلاش کرده است مسیر هزینه‌ها و تعهدات دولت را قابل رصدتر کند. این حرکت در واقع واکنشی به دهه‌ها انباشت تعهدات خارج از شمول و کسری‌های غیرشفاف بود که هرسال به تورم ساختاری دامن می‌زد.
از زاویه‌ای دیگر، احیای نقش سیاست مالی فقط به موضوع بودجه محدود نیست. یکی از حوزه‌های بسیار مهم، سیاست مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران برای سال‌ها از ضعف ساختاری رنج می‌برد؛ فرار مالیاتی بالا، اطلاعات ناکامل، تضاد قوانین و نبود سامانه‌های جامع باعث شده بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. وزارت اقتصاد با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، توسعه پایگاه‌های داده‌ای و الزام کسب‌وکارها به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، تلاش کرده است مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند. این امر به‌صورت مستقیم نرخ وابستگی بودجه به منابع نفتی را کاهش داده و فشار تورمی ناشی از کسری‌های ناگهانی را کم می‌کند.
افزون بر این، فعال‌سازی بازار بدهی یکی از اقدامات مهمی بوده که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است. پیش از این، تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت معمولاً از کانال‌های تورم‌زا انجام می‌شد؛ اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی توانسته است فضای جدیدی برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد کند. کارشناسان معتقدند تقویت بازار بدهی نه تنها شفافیت مالی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سیاست‌های پولی خود را در بستری باثبات‌تر اجرا کند.
نظر کارشناسان اقتصادی درباره این تغییر رویکرد نیز قابل‌توجه است. عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست. اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، بانک مرکزی حتی با سخت‌ترین سیاست‌های پولی هم قادر به مهار تورم نخواهد بود. به همین دلیل اصلاحات وزارت اقتصاد در حوزه بودجه و مالیات، یک ضرورت ساختاری است و نه یک انتخاب.» او تأکید می‌کند «اقداماتی مثل مدیریت خزانه، کاهش برداشت‌های مستقیم از بانک‌ها و توسعه بازار بدهی، پایه‌های کنترل تورم را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد با اجرای طرح‌هایی در حوزه حکمرانی داده، تلاش کرده است محیط تصمیم‌گیری مالی کشور را شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کند. راه‌اندازی سامانه جامع قوانین مالیاتی که اخیراً رونمایی شد نمونه‌ای از این تلاش است. این سامانه علاوه بر گردآوری مقررات، اقدام به تنقیح و اعتبارزدایی از قوانین منسوخ می‌کند و از این طریق پیچیدگی‌های قانونی را کاهش می‌دهد. این اقدام نه تنها هزینه تعاملات مردم و کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد، بلکه به اجرای سیاست‌های مالی یکپارچه کمک می‌کند.
کارشناسان همچنین بر نقش سیاست مالی در تقویت سیاست‌های پولی تأکید دارند. برای مثال، در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه غیرقابل‌کنترل مواجه می‌شد، بانک مرکزی مجبور بود برای تأمین مالی غیرمستقیم هزینه‌های جاری یا بازپرداخت بدهی‌های پیشین، به افزایش پایه پولی تن بدهد. اما هرچه سیاست مالی منضبط‌تر شود، فشار بر بانک مرکزی کم‌تر خواهد شد و این نهاد می‌تواند ابزارهای پولی خود مانند عملیات بازار باز یا نرخ سود را با دقت بیشتری به کار گیرد.
بهبود رابطه میان دولت و شبکه بانکی نیز بخشی از همین تغییر رویکرد است. اصلاحات وزارت اقتصاد در حوزه ناترازی بانک‌ها، برنامه‌ریزی برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، تقویت نظام نظارتی و حرکت به سمت شفافیت ترازنامه‌ای از جمله اقداماتی است که کارشناسان آن را مکمل سیاست پولی بانک مرکزی می‌دانند. در واقع بدون اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های پولی اثربخشی چندانی نخواهند داشت؛ و بدون انضباط مالی دولت، نظام بانکی مدام مجبور به تأمین نیازهای کوتاه‌مدت دولت خواهد شد.
موضوع دیگر، نقش سیاست مالی در هدایت سرمایه‌گذاری است. وزارت اقتصاد طی دو سال اخیر تلاش کرده است جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های واقعی اقتصاد هدایت کند. تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، اصلاح قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری، بهبود دسترسی به داده‌های اقتصادی و همکاری با بازار سرمایه در قالب طرح‌هایی مانند «رویش» بخشی از همین روند است. سیاست مالی وقتی نقش هدایت‌کننده پیدا می‌کند که دولت منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی سوق دهد؛ اقدامی که اگر درست انجام شود، خود یکی از عوامل کاهش تورم در میان‌مدت خواهد بود، زیرا سمت عرضه اقتصاد را تقویت می‌کند.
نکته قابل‌تأمل این است که تقویت سیاست مالی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش «اثرگذاری» دولت در مدیریت اقتصاد است. در سال‌های گذشته، ضعف سیاست مالی باعث شده بود حتی سیاست‌های پولی درست نیز به نتیجه مطلوب نرسند. اکنون اما با بهبود خزانه‌داری، کنترل تعهدات خارج از شمول، توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی و حرکت تدریجی به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، وزارت اقتصاد تلاش می‌کند فاصله میان اهداف اقتصادی و ابزارهای اجرایی را کاهش دهد.
در کنار این موارد، اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت مالی نیز اهمیت زیادی دارد. شفافیت نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های مالی را نیز اثربخش‌تر می‌سازد. دولت وقتی بتواند منابع و مصارف خود را دقیق‌تر رصد کند، بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد کدام بخش‌ها نیازمند حمایت هستند و کدام هزینه‌ها باید اصلاح شوند. این موضوع برای جامعه و فعالان اقتصادی نیز اطمینان‌بخش است، زیرا پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و از رفتارهای هیجانی در بازارها می‌کاهد.
به‌طور کلی، تقویت نقش سیاست مالی در کنار سیاست پولی یک تغییر ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است. سال‌ها تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی، تجربه گران‌بهایی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده که اکنون می‌توانند از آن برای ایجاد توازن استفاده کنند. وزارت اقتصاد با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، تلاش کرده است سیاست مالی را دوباره به جایگاه واقعی خود بازگرداند؛ جایگاهی که بتواند همراه و مکمل سیاست پولی باشد، نه اینکه در تضاد با آن عمل کند.
در نهایت، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر مسیر کنونی وزارت اقتصاد ادامه یابد از شفافیت مالی و بودجه‌ای گرفته تا مدیریت بدهی، توسعه بازار بدهی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت حکمرانی داده چشم‌انداز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی روشن‌تر خواهد شد. هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی، ایجاد انضباط در هزینه‌ها و افزایش کارایی نظام جمع‌آوری درآمدها، سه محور اصلی این مسیر هستند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «هماهنگی نهادی» است. سیاست پولی و سیاست مالی مانند دو بال یک پرنده‌اند؛ بدون یکی، دیگری نمی‌تواند پرواز کند. و اگر این هماهنگی به‌درستی شکل بگیرد، مسیر عبور از تورم و ناترازی‌ها بسیار کوتاه‌تر خواهد شد.
