محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ سوم بنزین که از نیمه آذر ماه اجرایی می‌شود، اظهار داشت: خودروهای نوشماره شامل وسایلی است که به تازگی از کارخانه تحویل گرفته می‌شوند. این خودروها به همراه خودروهای وارداتی، وسایل نقلیه مناطق آزاد و خودروهای دولتی (به جز آمبولانس‌ها) دیگر شامل کارت و سهمیه سوخت نخواهند شد و باید با قیمت سوم یعنی لیتری ۵,۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند.
او همچنین افزود: بر اساس این مصوبه، کارگروهی شامل وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مصرف سوخت تشکیل شده است. این گروه با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصادی به تصمیم‌گیری خواهند پرداخت.
مصوبه جدید دولت با هدف مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده در سهمیه‌بندی یارانه‌ای صورت گرفته است. حذف سهمیه‌بندی برای خودروهای نوشماره، وارداتی، مناطق آزاد و دولتی (به جز آمبولانس‌ها)، نشان‌دهنده عزم دولت برای یکسان‌سازی هزینه سوخت در این گروه‌ها با قیمت‌های بازار است. قیمت تعیین‌شده برای این گروه‌ها، یعنی لیتری ۵,۰۰۰ تومان، به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای حرکت به سمت یکنواخت‌شدن قیمت سوخت تلقی می‌شود؛ هرچند که همچنان دو نرخ یارانه‌ای (احتمالاً ۲,۰۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان) برای خودروهای شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تغییر در شرایطی به اجرا درمی‌آید که مصرف بنزین در سطح کشور طی سال‌های اخیر همواره روندی افزایشی داشته و دولت‌ها با جدیت به دنبال راه‌حلی برای مهار این روند بوده‌اند.
تشکیل یک کارگروه مشترک با حضور وزرای مهم و کلیدی (نفت، کشور، اطلاعات، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت) گویای اهمیت بالای این تصمیم‌گیری است. حضور نهادهای امنیتی و برنامه‌ریزی در کنار بخش‌های اقتصادی و اجرایی نشان می‌دهد که تصمیم به معرفی نرخ سوم برای بنزین صرفاً موضوعی اقتصادی نیست و جنبه‌های اجتماعی و امنیتی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این کارگروه وظیفه دارد تصمیمات خود را بر اساس “شرایط و اقتصاد کشور” اتخاذ کند، به این معنا که نرخ ۵,۰۰۰ تومان می‌تواند ثابت نباشد و احتمال بازبینی آن بر اساس تغییرات اقتصادی، قیمت جهانی نفت و موفقیت در کنترل قاچاق سوخت وجود دارد.
چنین مکانیزمی تضمین می‌کند که تغییرات آینده در قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن آثار تورمی و معیشتی بر جامعه انجام شود. از دید تحلیل‌گران، اقدامات جدید می‌توانند زمینه‌ساز حذف تدریجی سهمیه‌بندی و نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به نرخ فوب خلیج فارس شوند. این تحول می‌تواند موجب کاهش پرداخت یارانه‌های سنگین شود و منابع مالی موجود را برای تقویت زیرساخت‌ها یا حمایت‌های هدفمند در معیشت مردم به کار گیرد.
