قانونی که قرار بود با پایان دادن به اعتبار قولنامه‌ها، نقطه پایانی بر کلاهبرداری‌های ملکی و سرگردانی مردم در دادگاه‌ها باشد، امروز در مرحله اجرا با مانع بزرگ «انحصار» روبه‌رو شده است. «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با هدف ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان تصویب شد، اکنون در انحصار یک سامانه دولتی قرار گرفته و راه را بر رقابت و مشارکت سکوهای بخش خصوصی بسته است. کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند این رویکرد، روح قانون یعنی «دسترسی آسان، سریع و ارزان» را نشانه رفته و رویای پایان عصر ناامنی در معاملات ملکی را تهدید می‌کند.
وعده قانون: پایان ناامنی با شفافیت و رقابت
فلسفه تصویب این قانون، حل یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات قضایی کشور بود. هدف اصلی این بود که با رسمی کردن تمام معاملات و ایجاد یک زیرساخت یکپارچه، بساط قولنامه‌هایی که منجر به تاریخ‌سازی و فروش یک ملک به چند نفر می‌شد، برای همیشه برچیده شود.
روح این قانون بر سه اصل استوار بود: دسترسی آسان برای همه مردم، شفافیت فرایند معامله، و ایجاد رقابت برای افزایش کیفیت خدمات. قرار بود با اتصال سکوهای برخط بخش خصوصی به زیرساخت حاکمیتی، هر شهروندی از هر نقطه کشور بتواند به‌راحتی معامله‌ای امن و رسمی انجام دهد. اما آنچه در عمل رخ داده، ایجاد انحصار برای سامانه «کاتب» و بسته ماندن درها به روی سایر بازیگران است؛ وضعیتی که عملاً فلسفه رقابت و تسهیل‌گری قانون را نقض می‌کند.
هشدار کارشناسان قضایی: انحصار، بازگشت به مشکلات گذشته است
نگرانی از این رویه، صرفاً یک دغدغه صنفی یا تجاری نیست. کارشناسان ارشد قضایی معتقدند که بدون رقابت، کیفیت خدمات افت کرده، نوآوری متوقف می‌شود و سیستم به سمت کندی و ناکارآمدی پیش می‌رود. در نهایت، این مردم هستند که از یک سیستم انحصاری آسیب می‌بینند و ممکن است برای فرار از پیچیدگی‌ها، دوباره به مسیرهای غیررسمی و پرخطر گذشته پناه ببرند.
این نگرانی پیش‌تر در کلام اصغر جهانگیر، معاون وقت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیز بازتاب یافته بود. او با تأکید بر ضرورت «روشن بودن مالکیت‌ها و معاملات»، هشدار داده بود که این شفافیت تنها از طریق داده‌های معتبر و جامع محقق می‌شود. اما داده جامع زمانی تولید می‌شود که فرایند ثبت، گسترده، در دسترس و رقابتی باشد. انحصار ذاتاً با این هدف در تضاد است و عملاً بازگشت به مشکلات گذشته را در پوششی دیجیتال رقم می‌زند.
صدای قضات: «فقط پوسته‌ای از قانون را اجرا کرده‌ایم»
در میان جامعه قضات نیز این نگرانی به‌شدت احساس می‌شود. مهدی چابک، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه، با صراحت این خطر را گوشزد می‌کند: «فلسفه اصلی قانون، یعنی ایجاد رقابت و تسهیل دسترسی مردم، در خطر است.» او هرچند شروع کار با یک سامانه را در فاز اولیه منطقی می‌داند، اما هشدار اصلی‌اش متوجه آینده است: «خطر اینجاست که این وضعیت موقت به یک انحصار دائمی تبدیل شود.» این قاضی دادگستری می‌افزاید: «تا زمانی که ظرفیت مشارکت گسترده سکوها فعال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دعاوی ملکی کاهش یابد. اگر رقابت حذف شود، ما فقط پوسته‌ای از قانون را اجرا کرده‌ایم.»
فتاح ملکی، یکی دیگر از قضات دادگستری، نیز اجرای ناقص قانون را «پاشنه آشیل» این طرح ملی می‌خواند. او معتقد است انحصار، اعتماد عمومی را هدف می‌گیرد: «مردم زمانی به قانون اعتماد می‌کنند که ببینند امکانات گسترده و متنوع برایشان فراهم شده، نه اینکه یک مسیر محدود پیش پایشان باشد. انحصار، روح قانون را که خدمت به مردم است، نقض می‌کند.»
بی‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی؛ سکوها در صف انتظار
در ماه‌های گذشته، جبهه وسیعی از فعالان اقتصاد دیجیتال برای شکستن این انحصار تلاش کرده‌اند. شرکت‌های دانش‌بنیان و سکوهای بزرگ خدماتی کشور، از «دیوار» و «کیلید» تا شرکت‌های نوپای حقوقی، بارها رسماً از سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست کرده‌اند تا مسیر فنی اتصال آن‌ها به سامانه ثبت فراهم شود. این سکوها که تجربه موفقی در ارائه خدمات برخط به میلیون‌ها کاربر دارند، آماده‌اند تا نوآوری و سهولت را به خدمت اجرای این قانون بیاورند، اما پاسخ سازمان ثبت یا سکوت بوده یا ارجاع به آینده‌ای نامعلوم.
این بی‌توجهی کار را به جایی رساند که رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی رسمی، بر ضرورت رفع انحصار، اجرای کامل قانون و اتصال فوری سکوهای بخش خصوصی تأکید کردند. این نامه‌ها نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک اختلاف فنی بوده و به یک دغدغه ملی در سطح دولت تبدیل شده است.
اجرای قانون نباید قربانی تعلل شود
قانون الزام به ثبت رسمی، یک طرح ملی است که بر امید مردم به آینده‌ای امن و شفاف بنا شده است. موفقیت این قانون، نه در گرو صدور چند سند رسمی بیشتر، بلکه در گرو ایجاد یک اکوسیستم رقابتی، کارآمد و در دسترس برای همگان است. همان‌طور که کارشناسان حقوقی و مقامات دولتی هشدار داده‌اند، راهی جز شکستن فوری انحصار اجرایی و باز کردن مسیر برای مشارکت تمام ظرفیت‌های فناورانه کشور وجود ندارد. هر روز تأخیر در این مسیر، به معنای تضعیف اعتماد عمومی و عقب‌گرد از رویای بزرگ یک ایران بدون کلاهبرداری ملکی است.
