به گزارش فارس؛ محسن کریمی، معاون سابق بینالملل بانک مرکزی، با انتقاد از نحوه شکلگیری تعاملات مالی ایران و چین گفت: تعاملات ما با چین بهصورت انفعالی شکل گرفت. ایران منابع هنگفت دلاری و یورویی در اروپا داشت و از سالهای ۸۵ به این جمعبندی رسید که با توجه به احتمال تشدید تحریمها، این منابع ممکن است بلوکه شود، بنابراین تصمیم گرفته شد منابع از اروپا خارج و به چین منتقل شود تا در محل امنتری نگهداری شود.وی افزود: اصل انتقال منابع برای جلوگیری از بلوکه شدن اقدام درستی بود، اما مسئله این است که این منابع هنگفت به کشوری منتقل شود و در مقابل آن امتیازی دریافت نشود.
کریمی تأکید کرد: حتی پس از مدتی نیز در حوزه امتیازگیری اقدام مؤثری صورت نگرفت. منابع به چین منتقل شد و پس از آن مطرح کردیم که این کشور ما را فاینانس کند و در واقع همان منابع خودمان را به ما وام بدهد، در حالی که هیچکس منابع خود را وام نمیگیرد. معاون سابق بینالملل بانک مرکزی ادامه داد: این وضعیت مانند آن است که فردی پول خود را در اختیار دیگری بگذارد و سپس درخواست کند همان پول را به او قرض دهند، در حالی که منابع متعلق به خود ما بوده و باید دستور پرداخت آن صادر میشد.
سرمایهگذاری یا بازگشت پول خودمان با کسر هزینهها
کریمی با اشاره به بحث سرمایهگذاری چین در ایران گفت: اگر قرار است سرمایهگذاری انجام شود، باید پروژه مشخص تعریف و شرکت چینی برای اجرای آن انتخاب شود و منابع موجود صرف اجرای همان پروژه شود. وی بیان کرد: ممکن است به طرف مقابل اعلام کنی من تکنولوژی و فناوری لازم را ندارم اما پول را خودت داری به او میگویی این پروژه را انجام بده، اما موضوع سرمایهگذاری جدا از منابعی است که متعلق به خود ماست و در سرمایهگذاری واقعی باید منابع جدید از سوی طرف مقابل وارد شود، نه اینکه از منابع ایران استفاده شود.
معاون سابق بینالملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مقطعی منابع ایران در چین در قالب فاینانس مورد استفاده قرار گرفت و حتی میزان تسهیلات دریافتی کمتر از منابع خودمان بود. طبیعی است در چنین شرایطی طرف مقابل تصور کند میتواند شرایط خود را تحمیل کند و بگوید من هرچقدر بخواهم میتوانم از اینها سواری بگیرم.
کریمی ادامه داد: تا چند سال گذشته، از جمله در سال ۱۴۰۰، این رویکرد اصلاح شد و تأکید شد که منابع ایران باید مبنای اعطای تسهیلات بیشتر قرار گیرد، نه اینکه همان منابع با کسر هزینهها، بیمه و کارمزد به کشور بازگردانده شود.
وی با اشاره به هزینههای مترتب بر فاینانس گفت: زمانی که منابع خود ما در اختیار طرف مقابل قرار دارد و در قالب فاینانس به ما پرداخت میشود، فرآیندهایی مانند بیمه، ارزیابی، پیشپرداخت و سایر هزینهها بر آن تحمیل میشود و در نهایت برای دریافت منابع خود نیز باید این هزینهها پرداخت شود. معاون سابق بینالملل بانک مرکزی تأکید کرد: اگر بهجای فاینانس، از سازوکار دستور پرداخت استفاده میشد، امکان بهرهبرداری مستقیم از همان منابع برای واردات فراهم بود و میتوانستیم با اتکا به منابع خود، نیازهای وارداتی کشور را تأمین کنیم.
