به گزارش مشرق، وزارت آموزش و پرورش تا پایان مرداد ۱۴۰۳ با استناد به بخشنامهای که وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی بیمه شده را در درآمد مشمول مالیات منظور میکرد که منجر به وصول مالیات مازاد از کارکنان شده بود.
با پیگیری دیوان محاسبات، رویه محاسبه حقوق و دستمزد بازبینی و اصلاح شد.
در نتیجه این اقدام، مالیات حقوق ۱۸۲ هزار و ۱۷۷ نفر از کارکنان این وزارتخانه در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.
