رئیس سازمان بازرسی کل کشور با افشای لیست بلندبالای ۲۵ ایراد به حکمرانی معدن تأکید کرد که یارانه‌های سنگین انرژی، سودآوری «جعلی» برای برخی معادن ایجاد کرده و ناکارآمدی‌ها را پنهان کرده است که این نقدها نه تنها مستقیماً انگشت اتهام را به سوی وزارت صمت نشانه می‌رود بلکه نشان می‌دهد چگونه نبود شایسته‌سالاری، گسترش خام‌فروشی و ناتوانی در تأمین ایمنی کارگران، بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور را به کانون رانت و فساد تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، زبان سازمان بازرسی در نقد ساختار معدن ایران، هرگز تا این حد تند و بی‌پرده نبوده است؛ به طوری که ذبیح‌الله خداییان با اشاره به ۲۵ ضعف مهلک تأکید دارد که بسیاری از معادن تنها با «یارانه پنهان برق و گاز» نفس می‌کشند و این سودآوری غیرواقعی، ناکارآمدی مدیریتی و خام‌فروشی گسترده را پنهان کرده است همچنین فرار صادرکنندگان بزرگ از تعهدات ارزی و رهاسازی معادن زغال‌سنگ حیاتی، مواردی است که اقتصاد معادن را در خطر سقوط قرار داده است. 

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست هم‌اندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی، ۲۵ مورد نقد جدی به حکمرانی در بخش معدن وارد کرد که تصویری واضح از نقاط ضعف ساختاری ارائه می‌دهد که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چرا که این وزارتخانه متولی اصلی سیاست‌گذاری، نظارت و توسعه این بخش حیاتی در کشور است.

اما نقد‌های واردشده توسط رئیس سازمان بازرسی به ترتیب شامل موارد ذیل است که تابناک به ذکر دلایل این نقد‌های واردشده همراه با جزییات آن درهرمورد می‌پردازد.

۱- نبود شایسته سالاری در انتصابات معدنی: اولین نقد جدی که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است و وزارت صمت متولی اصلی انتصابات مدیریتی در سطوح بالادستی بخش معدن ازجمله زیرمجموعه‌های ایمیدرو و شرکت‌های اصلی آن است که مستقیما ضعف در انتصاب و مدیریت استعداد وزارت صمت را نشان می‌دهد. 

۲- مدیریت غیرمتخصص و فاقد تجربه در بخش معدن: حاصل مستیم نبود شایسته سالاری، مدیران منصوب توسط وزارتخانه و نهاد‌های زیرمجموعه که باید دارای صلاحیت و تجربه کافی باشند، اما نیستند. 

۳- بهره برداری بسیارکم از ظرفیت عظیم معدنی: آمار‌ها نشان می‌دهد که پتانسیل معدنی کشور دجار ضعف در برنامه ریزی است و عدم تسهیلگری برای سرمایه گذاری و استخراج بهینه که مسئولیا مستقیم آن با وزارت صمت است درخواب غفلت است. 

۴- سهم ناچیز بخش معدن از GDP (فقط یک درصد): این عدد نشان می دهد که سیاست‌های کلان توسعه‌ای آشکارا با شکست مواجه شده و ظرفیت‌های خام که قرار بود تبدیل شود درهمان پیچ اول درجا می زند. 

۵- فرسودگی و ناکارآمدی ماشین آلات معدنی:  ازآنجایی که وزارت صمت مسئول تنظیم بازار واردات و تولید داخلی تجهیزات است اما مدیریت تسهیلگری واردات حتی پس از حذف محدودیت‌ها همچنان ضعیف عمل می کند و حمایتی از نوسازی ناوگان معدنی انجام نمی شود. 

۶- استفاده از تجهیزات مستعمل و ضعف مدیریت واردات تجهیزات نو: عدم نظارت بر تخصیص ارز و فرآیند واردات تجهیزات تخصصی توسط نهاد‌های ذی ربط این وزارتخانه باعث شده است تا اکثر تجهیزات معادن دچار فرسودگی و ناکارآمدی شوند . 

۷- ضعف مدیریت واردات تجهیزات نو با وجوود حذف محدودیت ها: وزارت صمت در حذف بوروکراسی‌های پنهان و تسهیل فرآیند عملیاتی ناکارآمدعمل کرده است؛ به طوری که با وجود رفع محدودیت‌های قانونی که یک گام سیاستی مثبت است، اما مشکل همچنان در مدیریت اجرایی باقی مانده است.

۸- سودآوری غیرواقعی برخی معادن به دلیل یارانه‌های سنگین انرژی: اخیرا با رواج یافتن سیاست‌گذاری غلط در بخش معدن توسط دولت که وزارت صمت نقش مهمی در آن دارد باعث شده است تا یارانه‌های سنگین انرژی (برق و گاز) که در واقع «یارانه پنهان» هستند به بخش‌های پرمصرف معدنی مانند فولاد و آلومینیوم پرداخت شود و همین مساله سودآوری غیرواقعی برای آنها ایجاد کرده و ناکارآمدی در مصرف انرژی را پنهان کرده است. همچنین رقابت‌پذیری جعلی به وجود آورده که این معادن بدون یارانه قادر به ادامه حیات اقتصادی نیستند.

۹- خام فروشی گسترده و ازدست رفتن ارزش افزوده:  باوجود سیاست‌های اعلامی برای جلوگیری از خام فروشی، اما این روند معیوب بیش از پیش نشان می دهد که ابزار‌های بازدارنده و توسعه‌ای فرآوری وزارت صمت یا اصلا کار نمی کند یا کارایی لازم را ندارد تا با خام فروشی مقابله کند. 

۱۰- ناتوانی داخلی در فرآوری عناصر نادر موجود در مواد معدنی: وزارت صمت باید در زمینه تحقیق، توسعه و انتقال فناوری فرآوری عناصر استراتژیک پیشگام باشد که متاسفانه نیست. 

۱۱- سلطه نگاه دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد معدن: درحالیکه وزارت صمت و ایمیدرو باید مجری سیاست‌های خصوصی سازی واقعی باشند اما این نقد نشان می‌دهد که این نهاد‌ها همچنان تفکر دولتی را حاکم کرده و خصوصی سازی را به باد فراموشی سپرده اند. 

۱۲- عدم واگذاری واقعی سهام‌های مدیریتی: وزارت صمت در واگذاری مسئولیت‌های مدیریتی به بخش خصوصی وافعی موفق عمل نکرده است. 

۱۳- ایجاد انحصار و حبس پهنه‌های معدنی: وزارت صمت از طریق سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان‌ها مسئول کشف، آزاد سازی و تعیین تکلیف پهنه‌های فاقد صلاحیت است که ضعف در نظارت بر دارندگان پروانه‌ها و عدم آزادسازی پهنه‌ها نتیجه همین نقاط ضعف است. 

۱۴- ضعف در توسعه زیرساخت‌های ریلی مورد نیاز: اگرچه وزارت راه و شهرسازی متولی زیرساخت است، اما وزارت صمت نیز به عنوان متقاضی اصلی در لابی گری و تامین منابع برای زیرساخت‌هایی حیاتی معدن مانند خطوط ریلی برای حمل مواد معدنی سنگین ضعیف عمل کرده است.

 ۱۵-عدم اجرای دقیق ماده ۲۴۱ قانون تجارت (عضویت همزمان در چند هیات مدیره): دوره‌های مختلف بارها شنیده شده است که برخی مدیران عالی‌رتبه به‌طور همزمان در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت‌های بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه یا ذوب‌آهن و یا در شرکت‌های تابعه ایمیدرو به نمایندگی از دولت یا نهادهای عمومی عضویت داشته‌اند که نمونه ای از این تخلف است. 

۱۶- نبود پنجره واحد و سرگردانی سرمایه گذاران: وزارت صمت درحالی که موظف به ایجاد پنجره واحد و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها است اما با دست روی دست گذاشتن تنها به عریض و طویل شدن مراحل بروکراتیک افزوده و یا در خدمات رسانی ضعیف عمل کرده است. 

۱۷- بی توجهی به سازمان زمین شناسی و نبود بودجه کافی: وزارت صمت متولی اصلی سازمان زمین شناسی است و بی توجهی به این سازمان به معنای نادیده گرفتن رکن اصلی اطلاعات پایه بخش معدن و تضعیف اکتشاف است به طوری که بیش از دو هفته از برکناری مدیرعامل قبلی سازمان زمین شناسی می‌گذرد و هنوز مدیری برای آن تعیین نشده است. 

۱۸-عدم انتشار داده‌های پایه معدنی طبق برنامه هفتم: در شرایطی که وزارت صمت موظف به اجرای برنامه‌های توسعه و انتشار شفاف داده‌ها برای جذب سرمایه گذار و عدالت در توزیع اطلاعات شده است، اما هیچ اطلاعاتی دراین خصوص منتشر نشده است. 

۱۹- وضع عوارض صادراتی که رقابت پذیری شرکت‌ها ر ا کاهش می‌دهد: وضع عوارض گرچه ابزاری دراختیار وزارت صمت برای مدیریت بازار است، اما سیاست گذاری‌های ناکارآمد این وزارتخانه به جای آنکه درجهت حمایت از صادرات و رقابت بخشی باشد در جهت مخالف آن عمل کرده است. 

۲۰- امتناع برخی صادرکنندگان از انجام تعهدات ارزی خود: وزارت صمت که مسئول اعطای مجوز‌های صادراتی و تنظیم بازرگانی صادرات مواد معدنی است و اگر صادرکنندگان بزرگ که از معادن ملی استفاده می‌کنند، تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، نشان‌دهنده ضعف در طراحی مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی وزارت صمت برای اطمینان از برگشت ارز است؛ بنابراین وزارت صمت، در کنار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، باید از ابزار‌های قانونی خود برای محروم کردن صادرکنندگان متخلف از امتیازات صادراتی و وارداتی استفاده کند. این ضعف نشان می‌دهد که یا این ابزار‌ها کافی نیستند، یا اراده‌ای برای اجرای قاطع آنها وجود ندارد.

۲۱- رهاسازی پهنه‌ها پس از استخراج و تخریب زیرساخت‌های محلی: بار‌ها دیده شده است که وزارت صمت که مسئول نظارت بر تعهدات بهره برداران در زمینه احیا و مسئولیت های محیط زیستی است، اما به دلیل عدم اجرای دقیق تعهدات خود بسیاری از پهنه‌ها پس از استخراج به حال خود رها شده است. 

۲۲- سواستفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی (خرج درامورغیرمجاز): اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید تحت نظارت دقیق وزارت صمت و سازمان‌های محلی هزینه شود تا از انحراف آن جلوگیری شود. 

۲۳- رهاشدن معادن زغال سنگ درحالی که کشور واردکننده است: زغال‌سنگ برای صنایع زیربنایی مانند فولاد و تولید انرژی اهمیت بالایی دارد و وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی این بخش، نتوانسته است برنامه جامع حمایتی برای نوسازی، ایمن‌سازی و اقتصادی کردن معادن زغال‌سنگ که اغلب سنتی و ناایمن هستند ارائه دهد.

 درحالی که یکی از دلایل رها شدن این معادن، هزینه‌های بالای ایمنی و نوسازی ماشین‌آلات است که وزارت صمت در تأمین حمایت مالی و فنی لازم برای ارتقاء سطح ایمنی و حفظ جان کارگران و در عین حال تضمین تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات، ناموفق عمل کرده است ؛ بنابراین رهاسازی معادن داخلی نشان می دهد که وزارت صمت راه حل ساده و پرهزینه خارجی را به توانمندسازی و احیای تولید داخلی ارجحیت داده است . 

۲۴- نبود ایمنی در معادن و تهدید جان معدن کاران: ایمنی معادن، به طور مستقیم مسئولیتش با وزارت صمت به ویژه معاونت معادن و بازرسان کار است بنابراین همه شاهد بودیم که این ضعف نظارتی تاکنون با جان چه میزان کارگران معدن بازی کرده است و آن را به سوی مرگ کشانده است. 

۲۵-دخالت غیرقانونی برخی دستگاه‌ها و مقامات محلی: درحالی که وزارت صمت باید اقتدار خود را حفظ کند و درمقابل مداخلات غیرقانونی از حقوق بخش خصوصی و فرآیند‌های قانونی دفاع کند تا از بروز فساد جلوگیری کند، اما دراین مورد نیز ضعیف عمل کرده است. 

به گزارش تابناک، وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی، فاقد یک «نظام حکمرانی کارآمد» در بخش معدن است؛ به‌طوری که نه تنها در «سیاست‌گذاری‌های کلان» مانند جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش سهم GDP موفق عمل نکرده، بلکه در نظارت‌های حیاتی نیز مانند شایسته‌سالاری، ایمنی، جلوگیری از انحصار و فساد نیز به‌شدت ضعف داشته و نتوانسته است از ظرفیت‌های عظیم کشور به نفع توسعه پایدار، شفاف و رقابتی استفاده کند که این مجموعه ضعف‌ها نیاز به «جراحی بزرگ» در ساختار، مقررات و رویکرد‌های اجرایی وزارت صمت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را تأیید می‌کند.