سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهند با استفاده از وجوه مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه، یک «وام غرامت» ۱۴۰ میلیارد یورویی به کییف اعطا کنند و این برخلاف مخالفت بلژیک است که بارها هشدار داده که این طرح خطرات مالی و حقوقی در پی دارد.
به گزارش ایسنا، مقامهای آمریکایی به «دیوید سولیوان» فرستاده اتحادیه اروپا در امور تحریمها در جریان سفر تابستانیاش به واشنگتن گفتند که میخواهند پس از توافق صلح، داراییهای مسدود شده روسیه برگردد.
بر اساس طرح صلح ۲۸ بندی پیشنهادی آمریکا که نوامبر در رسانهها منتشر شد، ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده روسیه با هدف بازسازی و سرمایه گذاری در اوکراین به رهبری آمریکا سرمایهگذاری خواهد شد و واشنگتن ۵۰ درصد از سود آن را دریافت خواهد کرد.
در این طرح پیشنهادی همچنین آمده است که اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر برای افزایش سرمایهگذاری کمک خواهد کرد، در حالی که داراییهای باقیمانده روسیه در یک «سامانه جداگانه آمریکایی-روسی» قرار خواهد گرفت.
اما بعدا پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که بند مربوط به رفع توقیف داراییها حذف شده است.
چندین دیپلمات به پالتیکو گفتند که این بند پس از افشای طرح، به منبع تنش تبدیل شد و مقامات اتحادیه اروپا با احتمال اینکه ایالات متحده سهمی از داراییها را بردارد و بقیه را در یک سازوکار مشترک با روسیه قرار دهد، مخالفت کردند.
اما روسیه از اقدامات آمریکا استقبال کرده اما گفته درحالیکه این طرح پیشنهادی از سوی واشنگتن میتواند به عنوان پایه و اساس یک سازش قرار گیرد، اما یکسری از بندهای آن نیازمند شفافسازی است.
بلژیک که بیشتر داراییهای مسدود شده روسیه را در اختیار دارد، با مصادره مخالفت کرده است.
«ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک روز دوشنبه اظهار داشت که طرح اتحادیه اروپا «نه قطعیت قانونی لازم را ارائه میدهد و نه خطرات مالی سیستماتیک را از بین میبرد» و استدلال کرد که «وام متعارف اتحادیه اروپا» منطقیتر خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا نیز از حمایت از یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین با پشتوانه داراییهای مسدود شده روسیه امتناع کرد و خطرات آن را برای یورو عنوان داشت.
مسکو نیز گفته که هرگونه استفاده از داراییهای این کشور به منزله «سرقت» است و پیامدهایی در پی خواهد داشت.
