به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، کیوان کاشفی با اشاره به گزارش سالانه جهانی پایش فضای کسبوکار گفت: این گزارش هر سال وضعیت محیط کسبوکار کشورها را رصد و اعلام میکند، اما متأسفانه در گزارش سال ۲۰۲۵ نامی از ایران درج نشده و با وجود افزایش دامنه کشورها به ۱۸۰ مورد در سال ۲۰۲۶، هنوز ایران برای ارائه اطلاعات و اعلام وضعیت اقدام نکرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع میتواند بر نگاه سرمایهگذاران خارجی اثر منفی بگذارد و لازم است دولت هرچه سریعتر دادههای رسمی فضای کسبوکار کشور را ارائه کند.
وی همچنین به موضوع مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: با توجه به باقی ماندن بخش مهمی از مشکلات و نزدیک بودن پایان مهلت تعهدات ارزی، مقرر شد این مهلت تا خرداد سال ١۴٠۵ تمدید شود تا شرکتهای بیمه فرصت کافی برای پرداخت خسارتها و فراهم شدن امکان تسویه تعهدات ارزی را داشته باشند.
دبیر کمیته فضای کسبوکار درباره اختلاف نظر موجود پیرامون بیمه رانندگان سکوهای حملونقل اینترنتی افزود: در حالی که قانون، بیمه این رانندگان را اختیاری دانسته، برداشت اجرایی به سمت الزامی بودن رفته بود. در این جلسه با استناد به نظر معاونت حقوقی، اختیاری بودن بیمه تأیید شد و در عین حال مقرر شد در صورت درخواست راننده یا شرکت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات بیمهای باشد.
کاشفی با اشاره به طرح موضوع ورود موقت کالا نیز گفت: به دلیل پیچیدگیهای محاسبات ارزی و نحوه ایفای تعهدات در این بخش، ادامه بررسی و تصمیمگیری به جلسه آینده موکول شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: حفظ سازوکار نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده و پرهیز از بازگشت به نظام چندنرخی، شرط اصلی تداوم افزایش بازگشت ارز به کشور است و ثبات در این سیاستها به پیشبینیپذیری بیشتر برای فعالان اقتصادی کمک میکند.
