به گزارش همشهری آنلاین، براساس دادههای موجود، سهم تسهیلات اختصاصیافته به حوزه مسکن در ایران تنها ۳ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی ۱۹ درصد، نشاندهنده شکاف عمیق در نظام تأمین مالی مسکن کشور است. این سهم پایین، در کنار رشد مداوم قیمت مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به تسهیلات خرید یا ساخت، بیانگر کمبود جدی منابع اعتباری در این بخش حیاتی اقتصاد است.
این نسبت بالا معمولاً نتیجه ساختارهای مالی بالغ، نظام پسانداز–وام کارآمد، بانکهای تخصصی مسکن و نقش فعال دولت در تسهیل دسترسی خانوارها به تسهیلات بلندمدت است.
در کشورهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا و آلمان سهم تسهیلات مسکن ۲۸ درصد است که اگرچه کمتر از کشورهای اسکاندیناوی و استرالیا است، اما همچنان چندین برابر میزان ایران است. این وضعیت نشان میدهد که حتی در اقتصادهایی با بخش اجارهداری قوی یا ساختارهای بازار متفاوت، تسهیلات مسکن همچنان نقش پررنگی در سیستم بانکی دارد.
این موضوع نشان میدهد که نظام مالی مسکن در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه یا اقتصادهای نوظهور نیز ساختارهای کارآمدتری نسبت به ایران دارند. در نهایت، کمترین سهمها مربوط به ایران (۳ درصد) و جیبوتی (۷ درصد) است. این اعداد حاکی از آن است که در این دو کشور، هم نظام مالی و هم سیاستهای حمایتی مرتبط با مسکن از کارایی حداقلی برخوردارند و نتوانستهاند منابع لازم را برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن تأمین کنند.
