پاول دوروف، اتحادیه اروپا را به سانسور آزادی بیان و هدف گیری پلتفرمهایی که از سانسور امتناع میکنند، کرد.
به گزارش فارس، پاول دوروف، مؤسس تلگرام، اتحادیه اروپا را متهم کرده است که شبکههای اجتماعی میزبان سخنان مخالف یا انتقادی را به صورت ناعادلانه هدف قرار میدهد.
او در واکنش به پستی از ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس (X)، این اظهارات را مطرح کرد. ماسک در سال ۲۰۲۴ ادعا کرده بود که کمیسیون اروپا به ایکس یک «قرارداد محرمانه غیرقانونی» پیشنهاد داده تا در ازای سانسور خاموش برخی اظهارنظرها، از جریمه شدن این پلتفرم خودداری کند.
یک روز قبل از این اظهارات دوروف، اتحادیه اروپا، ایکس را ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرده بود.
دوروف در پست خود در ایکس نوشت، «اتحادیه اروپا قوانین سخت و غیرواقعبینانهای را بر شرکتهای فناوری تحمیل میکند تا بتواند آنهایی را که از تقاضاهای سانسور خاموش پیروی نمیکنند، مجازات کند.»
به گفته او، اتحادیه اروپا منحصراً پلتفرمهایی را هدف میگیرد که میزبان سخنان نامطلوب یا مخالف (مانند تلگرام، ایکس، تیکتاک) هستند، در حالی که پلتفرمهایی که به صورت الگوریتمی مردم را ساکت میکنند، عمدتاً بدون پیگرد میمانند.
او همچنین به بازداشت خودش در فرانسه در سال گذشته اشاره کرد که آن را با انگیزه سیاسی خواند.
دوروف مدعی شد که در آن زمان، رئیس اداره کل امنیت خارجی فرانسه از او خواسته تا «صداهای راست افراطی در رومانی» را قبل از یک انتخابات ممنوع کند، ادعایی که مقامات فرانسوی آن را رد کردهاند.
او همچنین گفت که مأموران اطلاعاتی در ازای حذف خاموش کانالهای مرتبط با انتخابات مولداوی از تلگرام، وعده کمک در پروندهاش را دادهاند.
دوروف در پست اخیرش هر دو ادعا را تکرار و این پرونده را «یک تحقیق بیاساس» به دنبال فشار برای سانسور سخن در رومانی و مولداوی توصیف کرد.
در پاسخ به این ادعاها، تام رینیر، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه مدعی شد که جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی ایکس به دلیل نقض «قانون خدمات دیجیتال» بوده و ربطی به سانسور ندارد.
این اولین اقدام اجرایی تحت این قانون عنوان شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز این حرکت را در ایکس محکوم و آن را «حملهای به همه پلتفرمهای فناوری آمریکایی و مردم آمریکا توسط دولتهای خارجی» خواند.
دوروف و ماسک هر دو تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، با فشار از سوی مقامهای نظارتی اتحادیه اروپا مواجه شدهاند.
این قانون از پلتفرمها میخواهد محتوای غیرقانونی را سریعاً حذف کنند، اگرچه منتقدان میگویند ممکن است از آن برای سرکوب آظهارات قانونی نیز استفاده شود.
