به گزارش مشرق، در روزهای اخیر ۱۸۰ چهره سیاسی و اقتصادی در نامهای به رئیسجمهور، خواستار حذف بودجههای غیرضرور دستگاههای فرهنگی شدند. فارغ از اینکه این مطالبه چقدر قابلتحقق بوده، نگاهی به آمار و ارقام بودجه سالانه نشان میدهد این مطالبه عملاً سفیدخوانی بوده و چندان منجر بهصرفهجویی در مصارف و هزینههای دولت نخواهد شد؛ چراکه هزینههای اصلی دولت در بودجه سالانه مربوط به حقوق و دستمزد نزدیک به ۲.۵ میلیون کارمند دستگاههای اجرایی در سراسر کشور، هزینه ارائه خدمات و کالاهای اساسی به مردم، حقوق چندین میلیون نفر بازنشسته صندوقهای بازنشستگی و مابقی مربوط به هزینههای عمرانی و دیون دولت است.
این نامه، به طور عجیبی بر بخش ناچیزی از هزینهکرد بودجه سالانه متمرکز شده و عملاً مطالباتی همچون رسیدگی به ۲۲۰۰ همت معافیت مالیاتی در آن دیده نمیشود. ناترازی صندوقهای بازنشستگی که یکپنجم از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و با ۷۰۰ شرکت در زیرمجموعه خود، فضای غیرشفاف و نظارتناپذیری را شکل دادهاند، در کنار فقدان شفافیت در مدیریت دولت بر ۳۲۰۰ شرکت میتوانست بخشی از مطالبه نامه اخیر باشد. این نامه به سرمنشأ ناترازی در شرکتهای دولتی، به ایجاد صدها مراکز تفریحی و اقامتی در زیرمجموعه دستگاههای دولتی و صندوقهای بازنشستگی و دهها مطالبه بهحق، هیچ اشارهای نمیکند.
بودجه ۶۴۰۰ همتی شرکتهای دولتی چقدر شفاف است؟
یکی از بخشهای بودجه دولت که البته ماهیتی غیر از بودجه عمومی را دارد، بودجه شرکتهای دولتی است. این بخش از بودجه گرچه جلوتر از بودجه عمومی به مجلس ارسال میشود، اما چندان در مجلس روی اعداد و ارقام آن بحث نمیشود و نهایتا بدون تغییر و بدون چکشکاری در مجلس، به دولت برگردانده میشود. در سال جاری رقم بودجه شرکتهای دولتی ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان است.
اهمیت شفافیت در این شرکتها این است که در سالهای اخیر درحالی در زمان ارائه بودجه به مجلس، تعداد شرکتهای زیانده بعضا ۲۰ تا ۵۰ شرکت اعلام شده که درنهایت عملکرد شرکتها نشان از تعداد چندبرابری شرکتهای زیانده بوده است. برای مثال، از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳، در برآورد مدیران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این تعداد ۹ شرکت، در سال ۱۳۹۸ این تعداد ۶۷ شرکت، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این تعداد ۱۰۴ و ۵۹ شرکت و در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تعداد ۲۵، ۱۷ و ۱۶ شرکت اعلام شده است. این اعداد درحالی بوده که طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعداد واقعی شرکتهای زیان ده ۱۹۴ و ۱۸۹ شرکت بوده، در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴۸، ۱۳۴ و ۱۱۰ شرکت و در سال ۱۴۰۲ این تعداد ۱۵۰ شرکت بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز درحالی تعداد شرکتهای زیان ده ۱۶ شرکت در لایحه اعلام شده که برخی برآوردها حکایت از زیاندهی ۱۵۶ شرکت دارند.
پوشش زیاندهی شرکتهای دولتی و فضای غیرشفافی که مدیران شرکتهای دولتی ایجاد کردهاند، برای سالها موجب سرپوش گذاشتن روی دلایل زیاندهی و آوار حجم عظیم ناترازی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران شده که علاوه بر اینکه سرریز آن منجر به ناترازی نظام بانکی و بودجهریزی کشور شده، با ناترازیای که در حوزه انرژی ایجاد کرده، در کاهش تولید، کاهش سوددهی بنگاههای اقتصادی و خاموشی برای خانوار عمل کرده است.
در کنار ارزانفروشی کالاهای تولیدی دولت، موضوع عدم شفافیت در هزینهکردها و ناکارایی هزینهها در شرکتهای دولتی بسیار قابل تامل است. برای نمونه، ۴ خردادماه سال ۱۴۰۴ بهزاد محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران در همایش ملی بهرهوری گفت: «با توجه به سهم حدود ۱۴ درصدی شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی، بهبود بهرهوری آنها میتواند تأثیر چشمگیری در شاخصهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد.» بهزاد محمودی با ارائه آمارهایی از نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۲ گفت: «از مجموع ۳۲۱ شرکت دولتی، تاکنون کارنامه ۲۴ شرکت نهایی و ابلاغ شده، ارزیابی ۸۵ شرکت دیگر در مراحل پایانی است و ۲۲ شرکت به دلایل مختلف از جمله واگذاری یا عدم مصداق از ارزیابی خارج شدهاند. بر اساس نتایج اولیه، ۱۰ شرکت در سطح عالی، ۲۰ شرکت در سطح خوب و ۴۳ شرکت در سطح متوسط قرار گرفتهاند.» محمودی با اشاره به چالشهای پیشروی ارزیابی بهرهوری شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: «به دلیل تاخیر در دریافت اطلاعات از برخی شرکتها از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، گزارش نهایی ارزیابی بهرهوری سال ۱۴۰۲ هنوز آماده نشده است.»
یکپنجم بودجهای که دیده نشد!
یکی از بخشهایی که در نامه اخیر اقتصاددانان به آن اشاره نشده، موضوع کارآمدی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی است. دادههای قانون بودجه سالانه نشان میدهد اغلب صندوقهای بازنشستگی در کشور بهرغم اینکه بین ۳ تا ۴ دهه از عمر آنها میگذرد، در سرمایهگذاری خود موفقیتی نداشته و عمده مصارف خود را از جیب همه مردم یعنی بودجه عمومی تأمین میکنند. نگاهی به قوانین بودجه سالانه نشان میدهد حجم کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی در ایران از حدود ۳۰ همت در سال ۱۳۹۳، به ۱۱۰ همت تا سال ۱۳۹۹ رسیده و این عدد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷۷ همت است. برای درشتی این عدد کافی است بدانیم براساس محاسبات مجلس، حجم منابع مورد نیاز برای هر بار اعطای کالابرگ الکترونیک به ۷ دهک ۲۵ همت بوده و اگر دولت بخواهد ۱۲ بار (۱۲ ماه) در سال کالابرگ بدهد، با بودجهای که در سال جاری به صندوقهای بازنشستگی تزریق کرده، ۳۱ ماه یا معادل ۲ سال و ۶ ماه میتواند کالابرگ به هفت دهک بدهد.
طبق دادههای رسمی، طی سال ۱۴۰۴ کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی سهم بیش از ۱۷ درصدی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده و پیشبینی میشود این عدد در سالهای آتی نیز به بالای ۲۰ درصد یا یکپنجم بودجه سالانه برسد. گرچه کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی اجتنابناپذیر است، اما این کمکها در حالی صورت میگیرد که هیچ اقدامی برای کاهش ریختوپاشها در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی دیده نمیشود.
۳۰۰۰ شرکتی که غایب شفافیت هستند
شفافیت هزینهکردهای فاقد کارایی در شرکتهای شبهدولتی موضوع مهمی است که میتوانست مورد مطالبه قرار گیرد. بررسیها نشان میدهد بخش قابلتأمل فضای غیرقابل شفاف و تاریکخانه مربوط به شرکتهای شبهدولتی بوده که تحت مدیریت دولت است. درحالیکه طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعداد شرکتهای دولتی در سالجاری به ۳۴۲ شرکت میرسد؛ اما براساس گزارش دیوان محاسبات کشور اگر تعداد شرکتهایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را اضافه کنیم تعداد کل شرکتهای تحت مدیریت دولت به سه هزار و ۲۵۵ مورد میرسد. به عبارتی، عملاً نزدیک به ۳ هزار شرکت شبهدولتی که عملکرد آنها منجر به وابستگی بیشتر صندوقها به بودجه عمومی شده، نظارتی بر آنها نیست.
طبق این آمارها، تعداد شرکتهای شبهدولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند؛ اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصبها و راهبریها ورود دارد به دو هزار و ۱۱۶ مورد میرسد. در خصوص اهمیت شفافیت در این شرکتها، مدیرکل سابق رسیدگی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات میگوید اهمیت شرکتهای شبهدولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورتهای مالی و حسابرسی آنها انجام و منتشر شود.
به گفته وی، شرکتهای دولتی زیر نظر دستگاههای نظارتی هستند؛ اما شرکتهای شبهدولتی به دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارتهای دستگاههای نظارتی به دورند و بودجه آنها در مجلس هم بررسی نمیشود. در این خصوص برخی پژوهشها (مقاله اثر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده سهام شرکتها در بازار سهام ایران، ۱۴۰۲) نشان میدهند در اقتصاد ایران بسیاری از شرکتهای دولتی با مالکیت یک واحد یا یک شرکت بهصورت هرمی تا هفت لایه در شرکتهای زیرمجموعه که عمده سهامدار آنها بخش خصوصی است، مدیریت میکنند.
اهمیت این شرکتها فقط تعدادشان نیست. شرکتهای شبهدولتی بهواسطه اینکه در دولتهای مختلف به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل میشوند و آقازادهها و دامادها سفارشی وارد هیئتمدیرها میشوند، علاوه بر اینکه به دلیل عدم برخورداری از مدیریت کارآمد، فاقد بهرهوری و کاراییاند، معمولاً در قالب هزینههای تبلیغات، هزینههای مسئولیت اجتماعی و هزینههای آلایندگی و مباحث زیستمحیطی، سالانه ارقام چند هزار میلیارد تومانی بدون شفافیت هزینه میکنند.
این هزینههای بیحساب و کتاب علاوه بر اینکه منجر به کاهش سود در شرکتها شده، عملاً منابعی هم از سمت شرکتها برای توسعه آتی شرکت، جبران استهلاک و همچنین هدف مهمتر یعنی کمک به تأمین منابع صندوقهای بازنشستگی ندارند. درنهایت، سرمایهگذاریهایی که صندوقهای بازنشستگی طی چند دهه از طریق حقبیمه بیمهپردازان و بازنشستگان در این شرکتها انجام دادهاند، با بازدهی ناچیزی، عملاً قادر نبوده کمکی به صندوقهای بازنشستگی کند و این موضوع درنهایت صندوقها را به طور قابل توجهی بعضاً ۷۰ تا ۹۰ درصد به منابع بودجه عمومی (بخوانید حق همه مردم ایران) وابسته میکند.
معافیت مالیاتی ۲۲۰۰ همتی که دیده نشد
یکی از شاخصهای مهم در حکمرانی، دریافت مالیات مبتنی بر عدالت است. عدالت از این منظر که همه بخشهای اقتصادی و همه اشخاص حقیقی بر اساس میزان درآمد و شاخص سود و زیان، مالیات بپردازند و زیر چتر قوانین مالیاتی باشند. اما این موضوع در ایران رخ نداده و بهرغم اینکه طی چند سال اخیر حداقل ۲ بار لایحه از سوی وزارت اقتصاد برای اصلاح این رویه به مجلس ارسال شده؛ اما اقدام خاصی برای آن انجام نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۴، برآورد مجموع درآمد ازدسترفته دولت ناشی از انواع معافیتها، بخشودگیها و تخفیفات مالیاتی ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان پیشبینیشده برای مجموع درآمدهای مالیاتی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، دولت تقریباً معادل مالیاتی که دریافت میکند، معافیت مالیاتی اعطا کرده است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس مبتنی بر اظهارنامههای اشخاص حقوقی نشان میدهد این وضعیت در سالهای قبل نیز تقریباً به همین روال بوده و میزان درآمد ازدسترفته دولت بیش از درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی بوده است.
